المالية: زيادة الإنفاق على الصحة وتطوير التعليم خلال الست سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤,٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨,٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠,١٪
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى العمل علي تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق علي الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية، موضحًا أننا حريصون على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
قال الوزير، إننا نعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص ١٥ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: ٨,١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، و١,٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤,٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التنمية البشرية وزارة المالية العام المالى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة (حوار)
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تسعى لزراعة الغابات الشجرية كأحد الحلول الفاعلة فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، والإسهام فى توفير الأخشاب وإيجاد فرص عمل للشباب، وحماية التربة من التلوث، إضافة إلى حل بعض المشكلات البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، والتخفيف من حدة الاحتباس الحرارى. وأضافت «فؤاد»، فى حوارها مع «الوطن»، أن الوزارة تعمل على زيادة مساحة الغابات الشجرية خلال الفترة المقبلة، واختيار نوعية الأشجار ذات المردود الاقتصادى، للاستفادة من الغابات بيئياً واقتصادياً.
كيف تسهم الغابات الشجرية فى تحسين البيئة؟
- الغابات الشجرية لها مردود بيئى، حيث تعمل الأشجار على تنقية الهواء وتحسين نوعيته وجودته من خلال التخلص من الغازات الضارة التى تزيد من تأثير غازات الاحتباس الحرارى، كما أن زراعة الغابات الشجرية أحد الحلول للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما تسهم فى توفير الأخشاب وإيجاد فرص عمل للشباب، وحماية التربة من التلوث، بالإضافة إلى حل بعض المشاكل البيئية الناتجة عن تراكم مياه الصرف الصحى، إلى جانب الاستفادة من الغابات الشجرية وزراعة الأشجار الخشبية اقتصادياً فى إنتاج الأخشاب من الأشجار مثل شجر الماهوجنى، إضافة إلى الأشجار التى تُستخدم فى إنتاج الوقود الحيوى كالجاتروفا.
كم عدد الغابات الشجرية المزروعة على مستوى الجمهورية؟
- وفقاً لآخر الإحصائيات حول الغابات الشجرية، فقد وصل عددها إلى 60 غابة شجرية فى مصر، وشكلت الوزارة لجنة استشارية علمية تختص بالتشجير، واستصدار كتب دورية بمنع قطع الأشجار والقطع الجائر إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة فى كل محافظة، وبيان بالمردود البيئى والاقتصادى للأنواع المقترح زراعتها، وتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع فى حال عدم وجود أسباب قانونية، والعمل على زراعة الأشجار ذات المردود الاقتصادى ضمن مخططات تراعى الجدوى الاقتصادية وتضمن الاستدامة، والإسراع من وتيرة التنفيذ المبادرة ووضع الآليات اللازمة للمتابعة، ومراجعة المخططات المقررة لتنفيذ باقى المبادرة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وضمان استدامتها.
وما أنواع الأشجار الخشبية التى تتم زراعتها فى الغابات؟
- هناك أنواع مختلفة من الأشجار تتم زراعتها داخل الغابات الشجرية، وتتضمن: الصنوبريات، الكايا (الماهوجنى الأفريقى)، الكافور، الأكاسيا، الكازوارينا، السيسال، التوت لإنتاج الحرير، الكونوكاربس، البامبو، الجاتروفا لإنتاج الوقود الحيوى، الترمناليا، الحور، وبعض نباتات الزينة.
إلى أين وصلت جهود المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»؟
- تعمل الوزارة خلال هذه الفترة على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها خلال 7 سنوات، وطبقاً لتقسيم عدد الأشجار التى سيتم زراعتها من قبَل الوزارات، إذ تتولى «البيئة» زراعة 13 مليون شجرة، و«التنمية المحلية» 80 مليون شجرة، على أن تقوم وزارة الإسكان بزراعة 7 ملايين شجرة خلال الفترة من 2023 وحتى 2024، فضلاً عن زراعة مليون و300 ألف شجرة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وزراعة 150 ألف شجرة من المستهدف للوزارة للمرحلة الثانية من المبادرة والبالغ عددها مليوناً و500 ألف شجرة، حيث يتم استكمال زراعتها.
ما إسهامات البرنامج الوطنى للاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى؟
- البرنامج الوطنى يعمل على الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة فى زراعة الغابات الشجرية، ويؤدى إلى حل المشكلة البيئية لتراكم مياه الصرف الصحى ويسهم فى تقليل حدة تلوث الهواء والتربة، كما أنه أحد عناصر تلطيف وتحسين المناخ.
نشجع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامةهل تدخل الغابات الشجرية ضمن نطاق مشروعات إعادة التدوير؟
- تبذل وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، جهوداً حثيثة لتنفيذ خطة تحويل المخلفات إلى طاقة كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة المخلفات بطرق بيئية آمنة، إذ تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كما تعمل الوزارة على توفير حوافز للمستثمرين، مثل تقديم تسهيلات مالية وإجرائية لدعم إنشاء مشروعات الطاقة من المخلفات. وتُعد زراعة الغابات والأشجار من مياه الصرف الصحى المعالجة واستخدام الأخشاب فى التصدير أو الزيوت أحد أشكال إعادة التدوير بصورة آمنة.
ماذا عن دور اللجنة الاستشارية العلمية التى شكّلتها الوزارة لمتابعة ملف التشجير؟
- اللجنة تضم خبراء متخصصين من الجامعات ومركز البحوث الزراعية والمجتمع المدنى لدعم دور الوزارة فى ملف التشجير فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2027 الذى يتضمن استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» للحد من التلوث والارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية. وتتضمن مهام اللجنة اقتراح الأشجار والنباتات التى يجب زراعتها على مستوى الجمهورية وفقاً لعدد من المعايير العلمية، أهمها قلة الحاجة لمياه الرى، وتوفير الظل الكثيف، والقيمة الاقتصادية للمساهمة فى تحسين نوعية الهواء وتبريد البيئة المحلية، كما تمت دراسة أنسب المقترحات لتنفيذ المبادرة الرئاسية بالاعتماد على المبادئ العلمية والتجارب الدولية، والعمل على دمج رؤية الوزارة فى تنفيذها لإضافة المزيد من المساحات الخضراء والوصول بنسبة المسطحات الخضراء، خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى المعدلات العالمية مع الاهتمام بالتوعية البيئية للحفاظ على مكتسبات المبادرة، لا سيما فى المدارس والجامعات. كما تقوم اللجنة بإعداد دليل استرشادى تضمّن مقترحاً بأنواع الأشجار التى يمكن زراعتها بالمحافظات طبقاً للنطاق الجغرافى، ومميزات كل نوع من هذه الأنواع، والمردود البيئى والاقتصادى والإجراءات والشروط الواجب مراعاتها للتشجير فى المبادرة الرئاسية، وجرى إعداد بيان بمعدلات الرى اللازمة للأنواع المختلفة من الأشجار فى الأراضى الطينية والرملية، والاشتراطات الواجب مراعاتها خلال عمليات الرى.
ما الرؤية المستقبلية للوزارة لزيادة مساحة الغابات الشجرية؟
- تكثف وزارة البيئة الجهود لإضافة مزيد من المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق، سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة أو بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية لما لذلك من آثار بيئية وصحية وجمالية وسياحية ذات نفع كبير على المجتمع، فإن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنجاز المهام المحددة وزراعة مزيد من الغابات الشجرية والأحزمة الخضراء حول الطريق الدائرى فى القاهرة الكبرى ومع الطرق المتقاطعة وحول المدن الصناعية والجديدة، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة مساحات الغابات بمصر، بالتنسيق مع الوزارات المعنية واختيار نوعيات من الأشجار لها مردود اقتصادى كبير.
كيف تسهم الأشجار فى مكافحة التصحر وتثبيت التربة؟
- تلعب الأشجار دوراً كبيراً فى مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة ومنع زحف الرمال، كما تعمل كمصدات للرياح والعواصف الترابية، وتسهم فى زيادة التنوع البيولوجى فى المناطق الحضرية، وقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بمشروعات التشجير، وهو ما نص عليه برنامج الحكومة الذى اعتبر زيادة المساحات الخضراء إحدى أولويات عمل الدولة، لتصبح سياسة الدولة، قيادة وشعباً، هى زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص رئيس الجمهورية على تجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير على مستوى الجمهورية، ومنها «100 مليون شجرة».
مبادرة التشجيرتستهدف مبادرة التشجير فى المدارس نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع بالمدارس فى الحاويات المخصصة لكل نوع من أنواع المخلفات والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتأصيل مفهوم الحفاظ على البيئة فى سلوك الطلاب من خلال العديد من الأنشطة، ومنها: دمج البعد البيئى فى المناهج التعليمية، وإطلاق حملات للتشجير والنظافة فى المدارس. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على مستوى المدارس الرسمية الابتدائية والإعدادية بالمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، كما سيقدم فريق التوعية بوزارة البيئة وفريق التوعية بكل شركة عدداً من البرامج التوعوية داخل المدارس الواقعة بالمنطقتين، لتعريف الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وبأنواع المخلفات والطريقة الصحيحة لفصل المخلفات، وأهمية إعادة التدوير.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر