وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد، العمانية أثيرقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن الاقتصادي بسلطنة عمان، حيث تعد سياسات سوق العمل والتشغيل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إصدار قانون العمل يأتي منسجمًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 ويتوافق مع معايير العمل الأساسية في منظمة العمل الدولية.
وأشار سعادته إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل ممكن مهم ومحرك أساس لمستقبل الاقتصاد العُماني، وقانون العمل أداة تشريعية مهمة، حيث سيسهم القانون في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة من خلال البرنامج الاستراتيجي المعني بـ”مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل”، والبرنامج الآخر المعني بـ “تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل” في الخطة الخمسية الحالية، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عُمان 2040: “سـوق عمـل جـاذب للكفاءات ومتفاعـل ومواكـب للتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصادية والمعرفيــة والتقنيـة.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المنشود الذي يسهم بدوره في زيادة إنتاجية العمل بوصفها محددا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
وذكر سعادته أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص وتذليل التحديات التي يواجهها، كما أولى القانون أهمية واضحة في الارتقاء بالقدرات الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، المرتبطة بساعات العمل والمرونة، والعمل عن بعد إلى جانب اكتساب المهارات التي تواكب التوجه نحو اقتصاد متنوع يعزز الاستدامة والابتكار، حيث إنه من الأهمية إدراك المهارات القائمة على الوسائل الحديثة التي تطلبها الوظائف المستقبلية بمختلف قطاعات الإنتاج، وسوف يسهم القانون في توفير فرص توظيف تناسب الشاب العُماني الباحث عن عمل، مشيرا إلى أن التعمين أحد الضوابط التي نص عليها القانون الجديد، ونعول عليه بشكل كبير ليكون للمواطن العُماني التمكين الأكبر لقيادة القطاع الخاص في قادم الوقت.
وتطرق سعادته إلى البعد الاجتماع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: بدء مناقشة الحساب الختامي غدا في حضور وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه من القرر أن تبدأ اللجنة غدا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور احمد كجوك وزير المالية.
وقال سالم أن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الايجايبة حيث شهدت اجمالي الايرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في 2023، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة، وبلغت قيمة الانفاق علي مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وقال سالم: ان الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والاقساط المسددة 1.3 تريليون جنية وهذا يشير إلي قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار سالم الي تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦%، و كانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦% .
وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض اولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واختتم سالة حديثة الي أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق.
وقال إن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه الي خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض