وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد، العمانية أثيرقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن الاقتصادي بسلطنة عمان، حيث تعد سياسات سوق العمل والتشغيل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إصدار قانون العمل يأتي منسجمًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 ويتوافق مع معايير العمل الأساسية في منظمة العمل الدولية.
وأشار سعادته إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل ممكن مهم ومحرك أساس لمستقبل الاقتصاد العُماني، وقانون العمل أداة تشريعية مهمة، حيث سيسهم القانون في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة من خلال البرنامج الاستراتيجي المعني بـ”مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل”، والبرنامج الآخر المعني بـ “تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل” في الخطة الخمسية الحالية، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عُمان 2040: “سـوق عمـل جـاذب للكفاءات ومتفاعـل ومواكـب للتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصادية والمعرفيــة والتقنيـة.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المنشود الذي يسهم بدوره في زيادة إنتاجية العمل بوصفها محددا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
وذكر سعادته أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص وتذليل التحديات التي يواجهها، كما أولى القانون أهمية واضحة في الارتقاء بالقدرات الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، المرتبطة بساعات العمل والمرونة، والعمل عن بعد إلى جانب اكتساب المهارات التي تواكب التوجه نحو اقتصاد متنوع يعزز الاستدامة والابتكار، حيث إنه من الأهمية إدراك المهارات القائمة على الوسائل الحديثة التي تطلبها الوظائف المستقبلية بمختلف قطاعات الإنتاج، وسوف يسهم القانون في توفير فرص توظيف تناسب الشاب العُماني الباحث عن عمل، مشيرا إلى أن التعمين أحد الضوابط التي نص عليها القانون الجديد، ونعول عليه بشكل كبير ليكون للمواطن العُماني التمكين الأكبر لقيادة القطاع الخاص في قادم الوقت.
وتطرق سعادته إلى البعد الاجتماع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي