أرقام مليونية تؤكد أهمية الموانئ العُمانية في المنطقة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العمانية-أثير
أبرزت الموانئ العُمانية خلال العام 2023م فعاليتها وكفاءتها بصفتها أحد أهم الموانئ في المنطقة، حيث شهدت خلال العام 2023م ممثلة في (ميناء السُّلطان قابوس-ميناء صلالة- ميناء صحار – ميناء خصب- ميناء شناص- ميناء السويق) مناولة أكثر من 93.2 مليون طن مقارنة بحوالي 91.8 مليون طن تمت مناولتها خلال العام 2022م محققه بذلك ارتفاعًا في حجم مناولة البضائع العامة والسائلة والسائبة بنسبة 1,5بالمائة خلال العام 2023م.
كما شهدت الموانئ العُمانية ارتفاعًا آخر على صعيد السفن الراسية خلال العام 2023م حيث استقبلت هذه الموانئ حوالي 11005 سفن لعام 2023 مقارنة بـ 10553 سفينة خلال العام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمائة.
أما على صعيد السفن السياحية، فقد شهدت موانئ السُّلطان قابوس وصلالة وخصب ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المسافرين عبر السفن السياحية، حيث يعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل الحكومة بالعمل مع شركائها السياحيين بهدف زيادة حركة السفن السياحية إلى سلطنة عُمان ونجحت في استقطاب كبرى الشركات المسيرة للسفن السياحية لعدة موانئ عُمانية منها ميناء صلالة وميناء خصب وميناء السلطان قابوس، حيث تعد سياحة السفن واحدة من الأنماط السياحية التي تسهم في جذب واستقطاب السياح من كل دول العالم. وسجلت المؤشرات وصول 229 سفينة سياحية للموانئ على متنها أكثر من 599 ألف مسافر خلال العام 2023م مقارنة بحوالي 87 سفينة سياحية على متنها أكثر من 205 آلاف سائح خلال العام 2022م بنسبة ارتفاع تجاوزت 190 بالمائة في عدد المسافرين.
وانعكاسًا للدور الذي تلعبه الموانئ في الحفاظ على انسيابية تدفق البضائع بسلاسة وقيادة قاطرة التطور الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل فقد بُذل العديد من الجهود على مر السنين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي للموانئ العُمانية ورفع طاقتها الاستيعابية.
ومن هذا المنطلق فقد تم إنجاز عدد من المشروعات في بعض الموانئ خلال العام 2023م حيث تم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل وتأهيل ميناء شناص مع شركة الأنظمة والحلول الرباعية البحرية بتاريخ 9 أغسطس 2023م، وقد استلمت الشركة إدارة وتشغيل الميناء بداية من نوفمبر 2023م، وستقوم الشركة خلال السنة الأولى بتقديم الدراسات التفصيلية والمخطط العام الجديد للميناء، على أن يتم خلال السنة الثانية التفاوض على التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل وتطوير الميناء طويلة الأمد.
وعلى صعيد إنشاء موانئ جديدة تسهم في تعزيز القطاع اللوجستي لسلطنة عُمان فقد قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باستلام ميناء ضلكوت السمكي وتم طرحه للاستثمار من خلال مزايدات عامة للقطاع الخاص المحلي والعالمي لإدارته وتشغيله وتطويره من أجل تفعيله تجاريًّا، كما قامت الوزارة خلال الربع الأول لعام 2023م بطرح مشروع إنشاء رصيف تعديني في منجي للاستثمار من خلال مزايدة عامة بعد التوافق مع وزارة الطاقة والمعادن.
وفي إطار تفعيل الأنشطة التجارية في ميناء السلطان قابوس والاستفادة من البنى الأساسية القائمة بحيث تتماشى مع التوجهات المستقبلية في مشروع الواجهة البحرية للميناء، فقد قامت الوزارة بطرح (4)من المزايدات لتقديم بعض الخدمات البحرية بالميناء، ويتم حاليًّا التفاوض مع الشركات المتأهلة.
ومن أجل مواكبة النمو المتزايد داخل الموانئ القائمة وجعل هذه الموانئ بيئة تنافسية جاذبة لأهم خطوط الشحن العالمي فإن العمل مستمر في توسعة مرافق هذه الموانئ وتطوير البنى الأساسية، حيث تعمل شركة صلالة لخدمات الموانئ على مشروع ترقية البنية الأساسية لمحطة الحاويات بالإضافة إلى توفير معدات جديدة لمناولة الحاويات، وستسهم هذه الترقية في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات كما ستعزز المعدات الجديدة بميناء صلالة استقبال ومناولة الجيل الأخير من سفن الحاويات ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول لعام 2025م.
وبهدف تنفيذ الخطط الإستراتيجية الرامية لتعزيز القطاع اللوجستي بشكل مستدام ورفع مستوى الكفاءة الإدارية والتشغيلية للموانئ العُمانية فإن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسعى بشكل مستمر بالتعاون مع مشغلي الموانئ وجميع الشركاء الإستراتيجيين لتطوير هذه الموانئ ورفع طاقتها الاستيعابية وبالتالي زيادة حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ البحرية على طول الساحل العُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: خلال العام 2023م هذه الموانئ الع مانیة
إقرأ أيضاً:
قيادات حكومية تؤكد أهمية جائزة تصفير البيروقراطية في تسريع الإنجاز
أكدت قيادات حكومية أهمية تعزيز الجهود وتوسيع مشاركة الموظفين وفرق العمل في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأهميتها في تحقيق توجهات الحكومة لتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج.
جاء ذلك ضمن مشاركة القيادات الحكومية في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي استضافته وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
رفع التحديوأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، هي مبادرة وطنية هادفة لرفع سقف التحدي، وتحفيز الكوادر والجهات لتسريع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات، وتركز على النتائج السريعة والملموسة والمستدامة، وعلى تشجيع فرق العمل لتحقيق الأثر الاقتصادي النوعي والاجتماعي الملموس من تصفير البيروقراطية.
وأشارت إلى أن الجائزة تغطي 30 جهة حكومية اتحادية، وأكثر من 600 فريق عمل، لتكريم الأفضل بجوائز تصل قيمتها إلى 7 ملايين درهم، داعية الموظفين وفرق العمل الحكومية إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفاتها.
نهج مستداموقالت هدى الهاشمي إن تصفير البيروقراطية يجسد نهجاً مستداماً لقيادة دولة الإمارات، ورؤية مستقبلية تركز على دور الحكومة في تمكين المجتمع، وضمان ازدهاره وتقدمه، والتأسيس لمستقبل أجياله القادمة، انطلاقاً من رؤية مستقبلية حولت العمل الحكومي إلى نموذج عالمي هدفه تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الخدمات، وتوفير تجارب فعالة وسلسة ترتقي بجودة حياة المجتمع، وتركز على إحداث أثر اقتصادي نوعي واجتماعي ملموس، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
مستقبل العمل الحكوميمن جهته، أكد المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تبسيط الإجراءات يمثل الركيزة الأهم في رؤية القيادة الرشيدة لعمل الحكومة، والعامل الأبرز في توجهاتها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى برنامج تصفير البيروقراطية يمثل ترجمة لهذه الرؤية الهادفة للوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد.
وقال إن اللقاءات الدورية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي ينظمها برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، تمثل منصة لتعزيز التكامل والتعاون الحكومي، وتحفيز الجهات والموظفين على مزيد من العمل لترجمة توجيهات القيادة وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية، بما يعزز تنافسية حكومة الإمارات وريادتها عالمياً.
وشارك فريق جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، الحضور، أبرز معالم الجائزة ومعاييرها وفئاتها، وأجاب على أسئلة المشاركين بخصوصها، وتطرق إلى نطاق تطبيقها الذي يشمل الجهات الاتحادية، والموظفين وفرق العمل المسؤولة عن عمليات التصفير المدرجة في منصة تصفير البيروقراطية، والموظفين الذي أسهموا في تسهيل وسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التي تفرضها الاشتراطات والمتطلبات على فئات من المتعاملين.
وتطرق فريق العمل إلى فئات الجائزة السبع التي تشمل فئة "أبطال تصفير البيروقراطية" التي تمنح لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد، من حيث الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج بشكل كبير، بالإضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وبشكل فعال ومثمر، وإزالة العوائق والعقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة وجديدة.
وتناول فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية وتُمنح لأفضل فريق أسهم في تحسين حياة الأفراد والأسر من خلال إلغاء الأعباء البيروقراطية، ويشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد، وتعزيز رضا المجتمع بشكل ملموس.
وتُسلط الضوء على استخدام الفرق منهجيات مبتكرة لتعزيز الأثر وتحسين جودة الحياة، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار إلى تركيز فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية على أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، بما يساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.
ولفت إلى أن فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية، تكرم أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، وتشمل الاستماع لآراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.
وتطرق فريق عمل الجائزة إلى فئة الشراكة الحكومية في تصفير البيروقراطية، التي تمنح لأفضل فريق عمل أظهر مستوى متميزاً من التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، ونتج عنه إطلاق مبادرات مشتركة ساعدت على تصفير البيروقراطية بشكل كبير ومستدام، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول.
واستعرض فئة الابتكار في تصفير البيروقراطية التي تحتفي بأفضل فريق عمل ابتكر أو تبنى حلولاً إبداعية متقدمة لإلغاء البيروقراطية وتحقيق نتائج نوعية، وتشمل الإنجازات المتميزة في تحسين رضا المتعاملين وتطوير آليات قابلة للتوسع لتطبيقها في مجالات حكومية أخرى.
وتناول فئة الأثر الإنساني، التي تُمنح لأفضل موظف أو فريق عمل حكومي قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية. ويشمل ذلك تجاوز العقبات البيروقراطية، وتفهم ظروف المتعاملين، وتقديم الدعم والمساعدة التي تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز في معاييرها وآلية تقييم الترشيحات لها، لخصوصيتها وتركيزها على الجانب الإنساني.
وتطرق العرض إلى معايير الجائزة التي تتبنى الأثر والمستهدفات والممكنات أساساً لعمليات التقييم، وتركز في المعيار الأول على الأثر الإيجابي لمبادرات ومشاريع تصفير البيروقراطية على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص، أما معيار المستهدفات فيقيس مستوى امتثال الجهة لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فيما يغطي معيار الممكنات معايير مستوى عمليات التصفير، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية، والابتكار.
وأشار إلى أن الجائزة تعتمد ثلاث مراحل رئيسية لضمان تطبيق معايير تقييم عادل وشفاف وحيادي، تشمل التأهل على مستوى فئات الجائزة، ويتم خلالها تقييم كافة العمليات من قبل جهة محايدة لتحديد الآثار والنتائج المحققة لكل عملية، والتأهل على مستوى الحكومة الاتحادية، وسيتم في هذه المرحلة تحديد قائمة أفضل فرق العمل في كل فئة للتأهل للمرحلة النهائيةالتي سيتم خلالها اعتماد الفائزين وتكريمهم.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها