«تصل لـ58 يوما».. أطول فترة سماح للبطاقات الائتمانية في 9 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تعتمد فترة السداد في البطاقات الائتمانية على سياسة كل بنك وشركة إصدار البطاقة، وغالبًا ما تكون هناك فترة معتادة تُعرف بـ «فترة السماح» أو «فترة السماح بدون فوائد»، وهي الفترة التي يُمكن خلالها سداد المبلغ المستحق على البطاقة دون دفع فوائد إضافية.
وتتراوح فترة السماح عادةً بين 20 إلى 50 يومًا، وفي هذه الفترة، إذا قمت بسداد المبلغ الكامل المستحق قبل انتهاء الفترة، فلن تدفع أي فوائد، ومع ذلك، إذا لم تسدد المبلغ بالكامل خلال فترة السماح، فسيتم تطبيق فوائد على المبلغ المتبقي وسيكون عليك سداده في الفترة اللاحقة.
وترصد السطور التالية أطول فترات السماح في البنوك المصرية على البطاقات الكلاسيكية لعام 2024، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
ماستر كارد الكلاسيكية من بنك saibفترة السماح 58 يومًا والحد الائتماني يصل إلى 4999 جنيها.
كلاسيك ماستر كارد من البنك الأهلي المتحدفترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني يصل إلى 20 ألف جنيه.
رخاء كلاسيك ماستركارد من المصرف المتحدفترة السداد 58 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 15 ألف جنيه.
بطاقة كلاسيكية ماستركارد من بنك الاستثمار العربيفترة السماح 58 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 9999 جنيها.
كلاسيك ماستركارد من بنك مصرفترة السداد 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه.
الكلاسيكية من أبوظبي التجاريفترة السداد 57 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 9900 جنيه.
فيزا كلاسيك من بنك قطر الوطني الأهليفترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 15 ألف جنيه.
ماستركارد كلاسيك من بنك الإمارات دبي الوطنيفترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه.
فيزا كلاسيك من بنك قناة السويسفترة السماح 55 يومًا، والحد الائتماني 9999 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فترة السداد البطاقات الائتمانية فترة السماح ماستركارد أطول فترة سداد البنوك المصرية فترة السداد فترة السماح من بنک
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية