الأمم المتحدة: تعيين الأردني مهند هادي نائبا لمنسق عملية السلام في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الخبير الأردني مهند هادي نائباً جديداً للمنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO).
وأوضح غوتيريش، في بيان رسمي أصدره مكتبه، أن هادي، سيعمل أيضًا كمنسق للشؤون الإنسانية، وذلك خلفا لـ جيمس يوجين ماكغولدريك، من أيرلندا.
ونوه البيان إلى أن هادي، الذي عمل منذ عام 2020 كمنسق إقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة الدولية الواسعة في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.
وشغل هادي، سابقا، منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية خلال الفترة من (2015-2020)، وكمنسق الطوارئ الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأزمة السورية خلال الفترة من (2012-2015)، وكممثل لبرنامج الأغذية العالمي/ المدير القطري في سوريا خلال الفترة من (2009-2012).
وبدأ هادي حياته المهنية في عام 1990 مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعمل منذ ذلك الحين مع برنامج الأغذية العالمي في العراق واليمن والسودان وإندونيسيا ولبنان وإيطاليا والأردن ومصر وسوريا.
ويحمل هادي، درجة بكالوريوس الآداب في اقتصاديات الأعمال من جامعة ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة الدراسات العليا في الإدارة ودراسات الأعمال من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”