السودان: كابوس الحرب يدخل عامه الثاني والملايين على بعد خطوة من المجاعة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قتل، اغتصاب، جوع، جثث تملأ الشوارع، انزلق السودان بهذه الفظائع والكثير غيرها إلى حرب مدمرة اندلعت قبل عام في 15 أبريل 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
التغيير: وكالات
حذر مسؤولون عن الإغاثة وحقوق الإنسان من الفظائع التي ترتكبها كل الأطراف والمجاعة الوشيكة وعواقب القيود المفروضة على المساعدات في السودان.
رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان جاستين برادي، حذر من تنامي المعاناة ورجح أنها ستزداد سوءا. وقال: “بدون المزيد من الموارد، لن نتمكن من وقف المجاعة أو تقديم المساعدة الأساسية”.
وأشار إلى أن معظم الحصص الغذائية التي يتلقاها الناس من وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي قُلصت إلى النصف بالفعل.
وقال إن الظروف القاتمة على الأرض وصلت إلى مستوى الطوارئ بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
جوع حاد ومجاعة وشيكةبسبب الوضع الأمني المتردي اضطرت الوكالات الدولية إلى الانتقال من العاصمة الخرطوم بعد بضعة أسابيع فقط من اندلاع القتال، إلى بورتسودان شرق السودان.
وفي حوار مع موقع (الأمم المتحدة)، تحدث برادي عبر الفيديو من بورتسودان، حيث تتواصل الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة وقال: “إن أكبر مخاوفنا يتعلق بمناطق النزاع في الخرطوم نفسها وولايات دارفور”.
وفيما تفيد البيانات بأن 5 ملايين سوداني على بعد خطوة واحدة من المجاعة وما يقرب من 18 مليونا يواجهون الجوع الحاد، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024- التي تبلغ تكلفة أنشطتها 2.7 مليار دولار- لم تتلق سوى 6 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب.
وعلى الرغم من توفر الإمدادات الإنسانية في بورتسودان، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في ضمان وصولها بشكل آمن إلى المحتاجين.
تُعرقل هذه الجهود بسبب نهب مستودعات المساعدات والعوائق البيروقراطية وانعدام الأمن والانقطاع التام للاتصالات.
وقال برادي: “يشار إلى السودان في كثير من الأحيان على أنه أزمة منسية، لكنني أتساءل كم من الناس في العالم يعرفون ما يحدث في السودان حتى يتمكنوا من نسيانه”.
لاجئون سودانيونمع اجتياح الجوع للسودان، أفادت تقارير بأن طفلا يموت كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور.
في حوار مع موقع (الأمم المتحدة) قالت رئيسة العمليات الميدانية في السودان بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيل لولر، إن 24 مليون طفل تضرروا من الصراع، وإن 730 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأضافت: “لا ينبغي أن يعيش الأطفال في هذا الوضع، أو أن يسمعوا أصوات القنابل أو ينزحوا عدة مرات كما يحدث في هذا الصراع الذي يجب أن ينتهي”.
حرم الصراع أيضا أكثر من 19 مليون طفل من الانتظام في مدارسهم.
وبالإضافة إلى القتل والإصابات والنزوح، تعرض الأطفال لانتهاكات مثل تجنيدهم القسري واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
المسؤولة بمنظمة اليونيسف قالت إن النساء والفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب في الأشهر الأولى من الحرب يلدن الآن أطفالهن، وبعضهن أضعف من أن يرضعهن.
وقالت: “جاءت إحدى الأمهات إلى عيادة طبية لعلاج رضيعها البالغ من العمر ثلاثة أشهر. للأسف لم تكن لديها الموارد اللازمة لتوفير الحليب لابنها الصغير، لذلك لجأت إلى حليب الماعز، مما أدى إلى إصابته بالإسهال”.
وأضافت أن هذا الرضيع كان واحدا من “القلائل المحظوظين” الذين تمكنوا من الحصول على العلاج، فيما يُحرم الملايين من الرعاية الصحية.
الموت والدمار والقتل المستهدفعلى أرض الواقع، حاور موقع (أخبار الأمم المتحدة) مواطنين سودانيين تضرروا بشكل مباشر بالحرب، تحدثوا عن المعاناة التي لا تنتهي وشاركوا معنا تجاربهم ورحلاتهم المحفوفة بالمخاطر بحثا عن الأمان.
السيدة فاطمة (إسم مستعار)، كانت موظفة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) قبل أن ينتهي تفويض البعثة. قالت لأخبار الأمم المتحدة: “فقدت كل ما أملك. نهبت الميليشيات منزلنا واستولت على كل شيء، حتى الأبواب”.
وأضافت أنها ظلت وأسرتها عالقين داخل منزلهم لمدة 57 يوما في الجنينة، غرب دارفور غير قادرين على مغادرته بينما استهدفت الميليشيات بشكل منهجي الناس وقتلتهم على أساس عرقهم.
وتحدثت عن رحلة فرارها المحفوفة بالمخاطر قائلة: “تراكمت الجثث في الشوارع لدرجة يصعب معها المشي من كثرتها”.
المدنيون يدفعون ثمن الحربالمصور السوداني علاء خير، يغطي الحرب منذ اندلاع الاشتباكات العنيفة قبل عام، قال في حوار مع موقع (الأمم المتحدة) إن “حجم الكارثة أكبر مما تصوره وسائل الإعلام”.
وأضاف: “نحن في حرب غريبة للغاية من نوعها. حرب يحاول كل طرف فيها أن يقضي على الآخر، وبينهما يدفع المواطن الثمن باهظا. المواطن هو الذي يدفع ثمن الدمار والخسارة. لا تزال الحرب في السودان مستمرة بقوة وحياة ملايين السودانيين متوقفة دون أي مؤشر على وجود حل في الأفق”.
علاء خير، مصور صحفي سودانيمدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان جاستن برادي، أشار إلى دعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك، الذي انتهى قبل أيام، واستمرار القتال رغم تلك الدعوة.
وقال: “نحن بحاجة إلى أن يبتعد المجتمع الدولي عن الوقوف جانبا وأن يشرك الطرفين ويجلبهما إلى طاولة المحادثات لإنهاء هذا الصراع الذي يعد كابوسا للشعب السوداني”.
الشباب والجهود الإنسانيةتحاول المجموعات المجتمعية التي يقودها شباب وشابات سودانيون ملء الفراغ الذي خلفه اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانتقال من مواقع عملها بسبب الحرب.
الناشطة السودانية حنين أحمد قالت لموقع (الأمم المتحدة)، إن هذه المبادرات التي يقودها الشباب، والتي تسمى “غرف الاستجابة للطوارئ”، تقيّم الاحتياجات وتتخذ الإجراءات، بدءا من تقديم المساعدة الطبية حتى توفير الممرات المؤدية إلى الأمان.
الناشطة السودانية حنين أحمدالناشطة الشابة الحاصلة على درجة الماجستير في النوع الاجتماعي والمتخصصة في السلام والصراع، أسست غرفة الطوارئ في منطقة أم درمان، وقالت: “نحن في غرف الطوارئ لا نستطيع تغطية جميع الاحتياجات في مناطق النزاع، لذا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتسليط الضوء على قضية السودان والضغط لإسكات البنادق وحماية المدنيين وتقديم مزيد من الدعم لمساعدة المتضررين من الحرب”.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان عام على حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان عام على حرب السودان الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
صحيفة السوداني: تباينت التقديرات الحكومية الرسمية، والخاصّة حول حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جرّاء الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع التي أكملت عامها الثاني في العام الحالي 2025، وأشارت التقديرات الرسمية لبلوغ الخسائر ما بين 108,8 – 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديرن بتريليون دولار.
وجزم مراقبون تحدثوا لـ(السوداني) بصعوبة تقدير الحجم الكلي للخسائر بشكل قاطع بسبب استمرار الحرب وتتابع خسائرها على القطاعات الاقتصادية الحيوية وتدميرها لـ65% من القطاع الزراعي و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي. ووصفوا الأرقام المذكورة بالأولية ولا يعتد بها.
واستند المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي في تحديد حجم خسائر الاقتصاد لتقديرات التقارير الأممية والرسمية التي أكدت انها تبلغ في اجماليها نحو 200 مليار دولار أميركي،
مع دمار 60% من البنية التحتية،
وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ اي قرابة 12،5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.
ووصف في حديثه لـ(السوداني): القطاع الصناعي السوداني الذي يوجد 85% منه بالخرطوم بالأكثر تضرر وانهياراً.
ولفت لتباين الأضرار التي لحقت بالمصانع كافة من سرقة ونهب وحرق وهدم وتدمير.
وقدر وزير المالية د. جبريل إبراهيم خسائر الحرب بـ200 مليار دولار.
وبيّن فتحي اعتماد الاقتصاد السوداني على قطاع الخدمات بنسبة 46%، وعلى القطاع الزراعي بنسبة 33%، والقطاع الصناعي بنسبة 21%.
وأكد تدهور سعر صرف الجنيه السوداني فقط خلال عامي الحرب منذ 15 أبريل 2023 وحتى 15 أبريل 2025، بنسبة 85%.
وأشار لتدمير القطاع الزراعي والذي يعمل به 80% من القوى العاملة، بنسبة تقدر بنحو 65%، وتسبب الحرب في نزوح المزارعين وتعطل سلاسل الإمداد، وتراجع مدخلات الإنتاج من الوقود، والبذور، والأسمدة، وفقدت البلاد موسمين زراعيين، بينما يواجه الموسم المقبل تحديات كبيرة.
موضحاً خروج ولايات وأجزاء واسعة من السودان من دورة الاقتصاد القومي والإنتاج، خاصة الولايات التي يتواجد بها البترول، وصادرات الماشية واللحوم، والفول السوداني، والصمغ العربي والذهب.
وأبان أهمية هذه المنتجات وعائدها الضخم على الاقتصاد القومي واعتماد الدولة الكلي عليها.
من جانبه، بيّن وزير النفط والطاقة د. محيي الدين نعيم أن خسائر القطاع بلغت 20 مليار دولار، شملت حجم المنشآت النفطية وفقدان الخام النفطي والمشتقات النفطية في المستودعات الاستراتيجية وحدوث التلف المتعمد للحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار وقطع الغيار وتخريب مباني رئاسة الوزارة.
ودعا فتحي، الحكومة للبحث عن حلول عبر تحريك موارد البلاد الذاتية، أو بالاقتراض من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أو عبر شراكات استثمارية جادة كمورد مهم لاقتصاد البلاد ما بعد الحرب.
وحمّل فتحي الحرب مسؤولية تآكل مقدرات البلاد الاقتصادية، وتجاوز تأثيرها على القطاعات الاقتصادية لتدمير البنى التحتية ومساكن المواطنين، وأثرها على مقومات التنمية الاقتصادية ومعيشة الأفراد وتفكك النسيج الاجتماعي.
وطالب الحكومة كذلك بالعمل على مختلف المسارات المتوازية للإنعاش والتعافي الاقتصادي.
ودعا للحفاظ على قيمة العملة، واستقرار الأسعار، واستعادة منظومة الخدمات الأساسية، وحشد الجهود التمويلية من المصادر الخارجية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب سواء في جانب مساكن المواطنين، ومختلف القطاعات وابرزها الكهرباء، المياه، الطرق والجسور والكباري وغيرها، ناهيك عن التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات المتضررة.
وقال: “هذه الملفات جميعها بحاجة لإعادتها لوضعها الطبيعي ما قبل الحرب وتطويرها، حيث تشكل تحديات حقيقية للحكومة ولجميع الجهات المانحة”.
وقدرت اللجنة العليا للإعمار التي كونها مجلس السيادة خسائر القطاع الإقتصادي بسبب الحرب بـ108,8 مليار دولار.
واعلنت عن خطة لإعادة النسيج الاجتماعي والعمراني وإعادة بناء المؤسسات.
وكشفت اللجنة عن توجهها لتمويل خطتها الإعمارية من خلال فرض ضريبة إعمار على المغتربين السودانيين في الخارج، وخفض الإنفاق الحكومي، وعبر التمويل الخارجي بالقروض والمنح، وتقديم صيغ التمويل بالصكوك.
وذهب المحلل الاقتصادي د.كمال كرار في حديثه لـ(السوداني) لوصول الاقتصاد السوداني لدرجة الانهيار الكامل بعد مرور عامين على الحرب قياسا للمؤشرات الاقتصادية، وللتدمير الواسع الذي لحق بقطاعات الإنتاج الرئيسة والمنتجين على حد سواء.
وقال إن الأرقام المروعة تكشف ما فعلته الحرب بالاقتصاد، وان هذه الأرقام حصيلة أولية من مصادر رسمية.
وأشار كرار إلى أن الأرقام الرسمية تؤكد انه خلال الـ16 شهرا الأولى من الحرب من 15 أبريل 2023 وحتى 31 أغسطس 2024 توقف 70% من النشاط الاقتصادي، وانخفض الناتج المحلي من 51,6 مليار دولار في 2022 إلى 43,9 مليار دولار في 2023 وأدى ذلك لركود اقتصادي كبير.
وقدرت خسائر القطاع الصحي والذي يوجد 85% منه بالعاصمة الخرطوم بـ2,2 مليار دولار، شملت المشافي العامة والخاصة والأجهزة والمعدات الطبية.
ولفت كرار لتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17,6% في عام 2023.
وتدمير 120منشأة حيوية بالخرطوم، و20مبنىً أثرياً وشبكات المياه والكهرباء.
وأكد تسبب الحرب في توقف النشاط الاستثماري وارتفاع عجز الموازنة وتدهور الوضع الإنساني وارتفع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي وزيادة النزوح الداخلي والخارجي
وأشار لخروج أكثر من 400 منشأة صناعية بالعاصمة والولايات من دائرة الانتاج. وفقدان الايرادات العامة أكثر من 80% من مصادرها.
وتضرر القطاع المصرفي خلال عامي الحرب بشكل كبير، حيث تآكلت موجودات المصارف بمقدار النصف، بمبلغ يقدر بـ45 تريليون جنيه، بعد خسارة العملة الوطنية الجنيه لنسبة تتجاوز الـ50% من قيمتها.
وتسببت الحرب في خسائر كبرى للقطاع الزراعي بلغت في نسبتها 65%، ما ادى لزيادة عدد المواطنين الذين يواجهون خطر الجوع لـ18 مليون سوداني.
وتضاعفت الحاجة للغذاء بمقدار 6 ملايين طن من الحبوب، والتي يصعب توفيرها جراء استمرار الحرب.
وقال كرار إن الحكومة اضطرت للجوء للتمويل المصرفي لسد العجز ما أدى لارتفاع التضخم.
واوضح ان إجمالي الايرادات المفقودة بلغ 8 مليارات دولار. وكشف عن ارتفاع التكلفة اليومية للحرب لـ900 مليون.
ولفت لتدمير الحرب للبنى التحتية للتعليم العام والعالي وتوقف العملية التعليمية.
وشملت الخسائر الاقتصادية قطاع البنى التحتية والتي قدرت بـ60 مليار دولار حتى نهاية 2023، وشملت المنشآت والبنى التحتية الجديدة بالخرطوم، بجانب القائمة أصلاً بالخرطوم.
وأكد كرار تسبب الحرب في تدمير أكبر قاعدتين صناعيتين بالسودان في الخرطوم وجنوب دارفور بنسبة 75%.
وقال إن حركة الصادرات تراجعت بنسبة 60% بسبب تأثر مناطق الانتاج التي تغذي الصادر، وتراجع قطاع الزراعة بنسبة 40%.
ووصف هذه الارقام بالخسائر المتواضعة بالقياس بحجم مجمل الخسائر التي حدثت وتحدث.
وأكد أن خسائر الحرب حتى الآن تفوق التريليون دولار.
واوضح ان هذا الرقم يساوي قيمة الناتج المحلي الاجمالي لمدة 20 عاما.
وأشار لتراجع الاقتصاد السوداني 60 عاما للوراء.
وشرح المحلل الاقتصادي عادل خلف الله لـ(السوداني) تأثيرات عامي الحرب الماضيين على القطاع الاقتصادي وتدميرها مجمل القطاعات الإنتاجية والخدمية والمراكز المالية والصناعية والتجارية وتسببها في نزوح 12 مليون مواطن.
وقال خلف الله إن الحرب ادت لفقدان اكثر من 80% من العاملين البالغ عددهم 25 مليون من إجمالي 48 مليون لوظائفهم، ما تسبب في فقدانهم مصادر الدخل وسبل كسب العيش.
وأوضح تزايد معدلات البطالة بأكثر من75%، فضلا عن تزايد هجرة رأس المال البشري من العمال والكفاءات الوطنية، وصار أكثر من 90% من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر الحاد.
وقال خلف الله ان سنوات الحرب الماضية قفزت بالتضخم لمعدلات قياسية بلغت نسبة 145%، كما فقدت العملة الوطنية 350% من قدرتها الشرائية وتسببت في تدمير القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.