العمانية-أثير
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 16 نقطة وأغلق مقتربًا من حاجز 4700 نقطة قبيل إعلان النتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة،
ومن المتوقع أن تنعكس إيجابًا على أداء البورصة وتحافظ على استقرار الأسهم بعد انتهاء موسم الجمعيات العامة العادية السنوية وإقرار الشركات توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وأنهى المؤشر الرئيس لبورصة مسقط تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصرت تداولاته على يومي الأحد والاثنين على 4696 نقطة مقتربا من حاجز الـ 4700 نقطة الذي تخلى عنه أواخر الشهر الماضي في ذروة اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية.
وسجل مؤشر قطاع الصناعة صعودًا بـ 176 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 7نقاط، وسوف تستأنف البورصة تداولاتها غدا الأحد في أسبوعٍ من المتوقع أن تعلن فيه معظم شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، فيما ستعلن الأنوار للاستثمارات النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت بعض الشركات نتائجها المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، وأظهرت النتائج تحسنًا عامًّا في الأداء فيما يتعلق بارتفاع الأرباح أو تراجع الخسائر، فقد قالت شركة صناعة الكابلات العُمانية إن أرباح المجموعة ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 5.5 مليون ريال عُماني مقابل 4.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وقالت الشركة العالمية لإدارة الفنادق إن أرباحها ارتفعت من 597 ألف ريال عُماني إلى 773 ألف ريال عُماني، وقالت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر إن أرباحها ارتفعت من 459 ألف ريال عُماني إلى 601 ألف ريال عُماني.
وأظهرت النتائج المالية لشركة ظفار للسياحة تحقيقها أرباحًا صافية عند نحو 12 ألف ريال عُماني مقابل خسائر بلغت 175 ألف ريال عُماني في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت السوادي للطاقة والباطنة للطاقة تراجعا في الخسائر مدعومة بارتفاع الإيرادات، وينتظر المستثمرون النتائج المالية للبنوك والشركات القيادية المدرجة في مختلف القطاعات لتحديد اتجاه البورصة خلال الأسابيع المقبلة.
وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 32.9 مليون ريال عُماني من بينها 27.6 مليون ريال عُماني على سهم البنك الأهلي الذي استحوذ على 83 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهدت عمانتل تداولات بقيمة 664 ألف ريال عُماني، وجاءت شركة صناعة الكابلات العمانية في المرتبة الثالثة بـ 639 ألف ريال عُماني.
وبلغ عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي 2097 صفقة من بينها 254 صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز، و163 صفقة على سهم الأنوار للاستثمارات، و153 صفقة على سهم عمانتل.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 31 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية تراجعت أسعارها و14 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم فولتامب للطاقة أفضل صعود مرتفعا بنسبة 20.5 بالمائة وأغلق على 270 بيسة، وارتفع سهم الصفاء للأغذية بنسبة 11.4 بالمائة وأغلق على 390 بيسة، وصعد سهم صناعة الكابلات العُمانية بنسبة 8.8 بالمائة وأغلق على ريالين و515 بيسة، وارتفع سهم الحسن الهندسية بنسبة 7.1 بالمائة وأغلق على 15 بيسة، وصعد سهم الخليجية لإنتاج الفطر إلى 235 بيسة مرتفعا بنسبة 6.8 بالمائة.
وتصدر سهم العُمانية للتغليف الأسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 190 بيسة، وهبط سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 7.2 بالمائة وأغلق على 306 بيسات، وتراجع سهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.5 بالمائة وأغلق على 57 بيسة، وسجل سهم تأجير للتمويل تراجعا بنسبة 6.5 بالمائة أيضا وأغلق على 100 بيسة، وهبط سهم العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومينفست” إلى 401 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی النتائج المالیة ألف ریال ع مانی الأسبوع الماضی الأول من العام الع مانیة ا بنسبة على سهم
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة ودورها في الاقتصاد العُماني
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
تشهد سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في بنيتها التشريعية والقضائية؛ حيث إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة كخطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتأتي في إطار تحقيق رؤية "عُمان 2040"، التي تركز على تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتتمثل أهمية المحكمة في قدرتها على تسريع حل النزاعات التجارية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي.
وتساهم محكمة الاستثمار والتجارة بشكل مباشر في رفع كفاءة النظام القضائي، مما يؤدي إلى تقليل مدة البت في القضايا التجارية التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في المحاكم التقليدية، وفقًا للإحصاءات الدولية، فإن تسريع حل النزاعات يمكن أن يرفع جاذبية الدولة للاستثمارات بنسبة تصل إلى 20% وقد أشار تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2023 إلى أن البلدان التي تعتمد على محاكم متخصصة للنزاعات التجارية تحقق نموًا استثماريًا بمعدل أعلى بنسبة 15% مقارنة بالدول التي تعتمد على المحاكم العامة فقط.
ويُتوقع أن يسهم وجود هذه المحكمة في تحسين ترتيب السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي أظهرت بياناته لعام 2023 أن عُمان حققت تقدمًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، وهو تحسن يعكس التطورات القانونية والتنظيمية الجارية. إضافة إلى ذلك فإن تعزيز الثقة بين المستثمرين يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي بلغت في عام 2023 حوالي 17 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 9% عن عام 2022.
ومن أبرز الإسهامات الاقتصادية للمحكمة هو دورها في دعم القطاع الخاص، الذي يمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. ومن خلال توفير منصة قضائية متخصصة، يمكن للشركات المحلية والدولية حل نزاعاتها بشكل سريع وفعّال؛ مما يقلل من المخاطر المالية ويزيد من تنافسية السوق. وإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة تؤدي دورًا في تحسين الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق الأطراف المختلفة وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل.
لكن في المقابل، قد تواجه محكمة الاستثمار والتجارة تحديات مثل التعامل مع القضايا الدولية المُعقَّدة التي تتطلب خبرات قانونية متخصصة، إلى جانب الحاجة إلى مواكبة التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك فإن توفير التدريب المستمر للكفاءات الوطنية وتطوير التشريعات المرتبطة بالاستثمار يُمكن أن يعزز من فعالية المحكمة ويجعلها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العُماني.
وتُمثل محكمة الاستثمار والتجارة إضافة قيِّمة للمنظومة الاقتصادية والقضائية في عُمان من خلال دورها في تعزيز الثقة والاستقرار وتحفيز الاستثمار، تسهم المحكمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف السلطنة الاقتصادية وفق رؤية "عُمان 2040".
ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه الجهود، يمكن لعُمان أن تصبح وجهة رائدة للاستثمار في المنطقة؛ مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها