انهيار جزئي لعقار قديم بحي الجمرك غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
تعرض عقار قديم مكون من طابقين بحارة جميعي بحي الجمرك غرب الإسكندرية لانهيار جزئي، دون وقوع إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة. فيما تبين من التحريات أن العقار صادر له قرار هدم لم ينفذ.
أخبار متعلقة
مصرع شخصين انهارت عليهما شرفة عقار فى الإسكندرية
كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 31 حارة جميعي، وعلى الفور انتقلت وحدتي الإزالة والتدخل السريع والمشروعات وضباط القسم إلى موقع العقار.
تبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من طابق أرضي وطابق علوي، وصادر له قرار هدم رقم 5 لسنة 2008، وسقوط أجزاء من العقار، دون حدوث إصابات.
وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، أن العقار المجاور له رقم 29 صادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2015، والعقار الآخر رقم 25 بذات الحارة صادر له قرار ترميم رقم 84 لسنة 2021.
وأشارت إلى أنه جرى عرض العقار الثالث على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار للوضع الحالي، فضلًا عن مخاطبة قسم الشرطة من قبل لعمل إخلاء فوري من السكان ، لخطورة العقارات، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.
انهيار عقار قديم انهيار حى الجمرك رئيس حى الجمرك الحماية المدنية الاسكندريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين انهيار عقار قديم انهيار الحماية المدنية الاسكندرية زي النهاردة له قرار
إقرأ أيضاً:
4 ترقيات يستحقها الموظف بدوام جزئي في الإمارات.. ما هي؟
أوضح دليل الدوام الجزئي في الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، أن الموظف الذي يُعين بالدوام الجزئي يستحق كافة أنواع الترقيات المقررة قانوناً، وهي: الترقية الوظيفية، والترقية الوظيفية الاستثنائية، والترقية المالية، والترقية الاستثنائية المالية.
ولفت الدليل، الذي اطلع 24 على نسخة منها، إلى أن "الموظف بنمط الدوام الجزئي تسري عليه الترقية وفق المسار السريع للمواهب الواعدة، وأن جميع الترقيات تخضع لموضوع النسبة والتناسب بما ينسجم مع طبيعة العقد بالدوام الجزئي".وذكر الدليل أن "العمل بالدوام الجزئي يعتبر أحد أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، إذ عُرف بأنه العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل، أو الأيام، سواء من مقر العمل، أو عن بُعد، أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يُتفق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر