تسجيل فائض للميزان التجاري العماني
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
العمانية- أثير
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا بـ 877 مليون ريال عُماني بنهاية يناير 2024 مقارنة بفائض بلغ 686 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءاتُ إلى أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية يناير 2024 سجلت مليارين و303 ملايين ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 16.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى مليار و450 مليون ريال عُماني وبنسبة 9.6 بالمائة عن نهاية يناير 2023 حيث بلغت مليارًا و322 مليون ريال عُماني.
ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية يناير 2024، بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام نحو مليار و126 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30.5 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 95 مليون ريال عُماني وبنسبة 36.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 229 مليون ريال عُماني وبنسبة 26.1 بالمائة مقارنة بنهاية يناير 2023.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 38.5 بالمائة بنهاية يناير 2024، لتبلغ 749 مليون ريال عُماني، مقارنة بنهاية يناير 2023، حيث سجلت وقتها 540 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 356 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 115.9 بالمائة تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 122 مليون ريال عُماني بارتفاع 21.3 بالمائة ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 86 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 11.2 بالمائة.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 72 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.6 بالمائة فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 11.9 بالمائة، لتبلغ 34 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 79 مليون ريال عُماني.
وانخفضت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان إلى 104 ملايين ريال عُماني وبنسبة 6.2 بالمائة بنهاية يناير 2024، مقارنة بنهاية يناير 2023، وسجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها ارتفاعا بنسبة 19.5 بالمائة لتصل إلى 32 مليون ريال عُماني، فيما انخفضت قيمة إعادة التصدير في معدات النقل بنسبة 31.5 بالمائة لتسجل 24 مليون ريال عُماني، كما انخفضت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل بـ10.3 بالمائة لتسجل 11 مليون ريال عُماني وكذلك في “الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية” إلى 7 ملايين ريال عُماني وبنسبة 21.7 بالمائة.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجلت 470 مليون ريال عُماني بنهاية يناير الماضي، مرتفعة بنسبة 15 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت بقيمة 207 ملايين ريال عُماني، مسجلة نموًّا بـ 10.9 بالمائة بنهاية يناير 2024.
وتصدرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمتها بنهاية يناير 2024 بما قيمته 103 ملايين ريال عُماني، بارتفاع نسبته 82 بالمائة عن نهاية يناير 2023 فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 31 مليون ريال عُماني بنهاية يناير الماضي واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عُمان بقيمة 315 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 4.2 بالمائة عن نهاية يناير 2023.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملایین ریال ع مانی إعادة التصدیر مرتفعة بنسبة بالمائة عن بلغت قیمة ینایر 2023 ملیار ا
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع