لبنان24 يرصد عمل العقارية في لبنان.. المعاملاتماشيةوهذه التسعيرة المعتمدة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
على قدمٍ وساق، عادت الحياة إلى الدوائر العقارية، وعادت معها مهمة تخليص عشرات الآلاف من المعاملات التي تراكمت منذ أخذ القرار بإقفال الدوائر العقارية، وذلك على خلفية ملاحقة موظفين اتهموا آنذاك بالفساد.
إلا أن الغريب يتلخّص بأن الدوائر عاودت عملها، وعاد الموظفون هم هم، مع بعض الإستثناءات، ما طرح علامة استفهامٍ غريبة عند العديد من المواطنين الذين دفعوا ثمن الإغلاق غير المبرر، فمنهم من خسر مشاريع حيوية، وآخرون لم يتمكنوا من إتمام استثماراتهم، هذا عدا عن الضرر الذي لحق بالعديد من القطاعات المعنية بشكل مباشر بالبناء.
اليوم تغيرت الصورة، والعمل داخل الدوائر انطلق وإن بشكلٍ محدود، إذ إن الأولوية في الوقت الحالي منصبة وبشكلٍ مباشر على المعاملات المتراكمة منذ ما قبل الإقفال، إذ علم "لبنان24" أن حجمها قارب 81100 معاملة تقريبًا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى وتيرة العمل وعدد الموظفين الذين يقومون بإعداد الملفات وإنهائها وتسليمها. فكيف هو العمل داخل مختلف الدوائر اليوم؟
نشاط جيّد في العاصمة والجنوب
حسب مصدر مطّلع تواصل معه "لبنان24" فان وتيرة العمل متفاوتة بشكل واضح وكبير بين مختلف الدوائر. فعلى سبيل المثال يقول المصدر أن العمل في دائرة بيروت بدأ وتقدم بشكلٍ واضح وكبير، وحسب المعلومات لم تبق أي معاملة متراكمة، وهذا الأمر يُحسب بالنسبة إلى هذه الدائرة التي تشهد حركة نشطة، علمًا أنّ ما ساهم بتخليص هذه المعاملات سببه حسب المصدر العودة السريعة من قبل الموظفين منذ تموز الماضي إلى العمل، على عكس الدوائر الأخرى التي لم تلتزم بقرار الفتح مباشرة.
وفي دائرة بيروت، يداوم الموظفون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والأمور سلسة حسب ما رصد "لبنان24" من حركة تخليص المعاملات التي تتم تحت سقف القانون، وأي معاملة مستعجلة، أو يريد المواطن أن يسرّعها فإن الأمر مسموح حسب المصدر، وذلك لقاء بدل يتم تحديده وفق معايير واضحة ومحددة. ويلفت المصدر إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق، إلا أن اليوم بات يُسمح به وذلك بحدود المعايير التي تم تحديدها.
وضمن الأيام الثالثة هذه تمت إضافة يومين، يوم للمحتسبية، ويوم آخر لإجراء معاملات الانتقال، أما في الأيام الأخرى، فإن الدائرة تتوقف وبشكل كلي عن استقبال أي معاملة جديدة وذلك لأجل عدم معاودة تكديس المعاملات، إلى حين الإنتهاء من المعاملات الموجودة.
السلاسة نفسها تنطبق في الجنوب، فالمعاملة هناك من الممكن أن تنجز خلال أسبوع واحد أو أكثر بقليل، إلا أن الأمور سالكة حسب المصدر، إذ يؤكّد لـ"لبنان24" أن عدم تكدس المعاملات ساهم بإنجاز أي معاملة جديدة قد يتم طلبها من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن الحرب حاليًا، وعدم اتجاه المواطنين إلى طلب أي أوراق ساهم بتخفيف الضغط وتمرير كافة المعاملات التي يتم طرحها.
بعبدا تُنازع
إلى بعبدا، معقل المصائب والكوارث تؤكّد المعلومات أنّ عشرات الآلاف من المعاملات تراكمت، فالعقارية تتحرك ببطءٍ شديد والنظام لا يساعد الموظفين على القيام بالأعمال بالسرعة المناسبة.
في هذا السياق، يحاول الموظفون بالامكانات المتوافرة العمل والضغط لأجل إنهاء المعاملات، إلا أن العدد الكبير منها جرّاء تكدسها حال دون استقبال معاملات جديدة مع العمل على إنهاء القديمة بأسرع وقت ممكن.
في هذا السياق ، أشار المدير العام للشؤون العقارية والمدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أن المعاملات يتم العمل عليها بشكل يومي من خلال تلبية طلبات المواطنين وتسجيل الافادات.
وأضاف:" في جبل لبنان مثلا، يتم العمل حاليًا على تسيير وإنجاز كافة المعاملات المتراكمة حيث يتم تسيير معاملات المواطنين بشكل يومي، كما يتم تسليم سندات الملكية كل يوم جمعة من كل أسبوع"، مؤكدًا على أن بعد فترة الأعياد فإن العقارية ستفتح بشكل متتالي.
أما عن التسعيرة، فقال معراوي لـ"لبنان 24" إن كل عقود البيع قبل 15-11-2022 يتم دفع رسومها على أساس 1500 ل.ل للدولار، وكل ما هو أيضا مقدم إلى أمانات السجل العقاري قبل 1-12-2022 هو على سعر ال 1500 ل.ل
وعن العقود الأخرى أكّد معراوي أن كل معاملة يجب العودة إلى تاريخ العقد الذي رعاها عند كاتب العدل وعلى أساسها يتم تحديد سعر صرف الدولار المتداول آنذاك. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلا أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «أراضي دبي» و«المناطق الحرة في عجمان» لدعم الاستثمارات العقارية
دبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهيئة المناطق الحرة في عجمان، مذكرة تعاون مشتركة، تهدف إلى تسهيل تسجيل الأراضي والعقارات ذات التملك الحر باسم المنشآت المسجلة لدى الهيئة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في الدولة.
وقّع المذكرة، التي جرت مراسم توقيعها في دبي بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام، فيما مثّل هيئة المناطق الحرة في عجمان سعادة إسماعيل النقي، المدير العام للهيئة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يُمكّن الشركات المسجلة في هيئة المناطق الحرة في عجمان من تسجيل العقارات بأسمائها بسهولة وفق إجراءات مرنة وآليات معتمدة، فيما يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الشفافية وتحفيز الاستثمارات، مع ضمان الامتثال للضوابط القانونية والإدارية.
كما تفتح المذكرة آفاقاً جديدة للمستثمرين، من خلال إرساء بيئة أعمال أكثر جاذبية، ما يعزّز القدرة التنافسية لدبي وعجمان كمراكز استثمارية رائدة في القطاع العقاري.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، أهمية المذكرة في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، مشيراً إلى السعي الدائم إلى تطوير السوق العقاري من خلال مبادرات استراتيجية تعزّز الاستثمار وتوفّر بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأعرب ابن غليطة عن تطلعه من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، بما يدعم الجهود لتطوير السوق العقاري وخلق بيئة استثمارية جاذبة تواكب رؤية دبي المستقبلية.
من جانبه، أكد إسماعيل النقي، أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى التزام هيئة المناطق الحرة بتقديم حلول مبتكرة تسهم في تيسير إجراءات المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وتمثل هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية في تمكين الشركات من توسيع استثماراتها العقارية بسهولة وأمان، ضمن منظومة متكاملة تدعم حقوق المستثمرين وتوفر لهم بيئة أعمال تنافسية.