لبنان24 يرصد عمل العقارية في لبنان.. المعاملاتماشيةوهذه التسعيرة المعتمدة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
على قدمٍ وساق، عادت الحياة إلى الدوائر العقارية، وعادت معها مهمة تخليص عشرات الآلاف من المعاملات التي تراكمت منذ أخذ القرار بإقفال الدوائر العقارية، وذلك على خلفية ملاحقة موظفين اتهموا آنذاك بالفساد.
إلا أن الغريب يتلخّص بأن الدوائر عاودت عملها، وعاد الموظفون هم هم، مع بعض الإستثناءات، ما طرح علامة استفهامٍ غريبة عند العديد من المواطنين الذين دفعوا ثمن الإغلاق غير المبرر، فمنهم من خسر مشاريع حيوية، وآخرون لم يتمكنوا من إتمام استثماراتهم، هذا عدا عن الضرر الذي لحق بالعديد من القطاعات المعنية بشكل مباشر بالبناء.
اليوم تغيرت الصورة، والعمل داخل الدوائر انطلق وإن بشكلٍ محدود، إذ إن الأولوية في الوقت الحالي منصبة وبشكلٍ مباشر على المعاملات المتراكمة منذ ما قبل الإقفال، إذ علم "لبنان24" أن حجمها قارب 81100 معاملة تقريبًا، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى وتيرة العمل وعدد الموظفين الذين يقومون بإعداد الملفات وإنهائها وتسليمها. فكيف هو العمل داخل مختلف الدوائر اليوم؟
نشاط جيّد في العاصمة والجنوب
حسب مصدر مطّلع تواصل معه "لبنان24" فان وتيرة العمل متفاوتة بشكل واضح وكبير بين مختلف الدوائر. فعلى سبيل المثال يقول المصدر أن العمل في دائرة بيروت بدأ وتقدم بشكلٍ واضح وكبير، وحسب المعلومات لم تبق أي معاملة متراكمة، وهذا الأمر يُحسب بالنسبة إلى هذه الدائرة التي تشهد حركة نشطة، علمًا أنّ ما ساهم بتخليص هذه المعاملات سببه حسب المصدر العودة السريعة من قبل الموظفين منذ تموز الماضي إلى العمل، على عكس الدوائر الأخرى التي لم تلتزم بقرار الفتح مباشرة.
وفي دائرة بيروت، يداوم الموظفون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، والأمور سلسة حسب ما رصد "لبنان24" من حركة تخليص المعاملات التي تتم تحت سقف القانون، وأي معاملة مستعجلة، أو يريد المواطن أن يسرّعها فإن الأمر مسموح حسب المصدر، وذلك لقاء بدل يتم تحديده وفق معايير واضحة ومحددة. ويلفت المصدر إلى أن هذا الأمر لم يكن موجودًا في السابق، إلا أن اليوم بات يُسمح به وذلك بحدود المعايير التي تم تحديدها.
وضمن الأيام الثالثة هذه تمت إضافة يومين، يوم للمحتسبية، ويوم آخر لإجراء معاملات الانتقال، أما في الأيام الأخرى، فإن الدائرة تتوقف وبشكل كلي عن استقبال أي معاملة جديدة وذلك لأجل عدم معاودة تكديس المعاملات، إلى حين الإنتهاء من المعاملات الموجودة.
السلاسة نفسها تنطبق في الجنوب، فالمعاملة هناك من الممكن أن تنجز خلال أسبوع واحد أو أكثر بقليل، إلا أن الأمور سالكة حسب المصدر، إذ يؤكّد لـ"لبنان24" أن عدم تكدس المعاملات ساهم بإنجاز أي معاملة جديدة قد يتم طلبها من قبل المواطنين، لافتًا إلى أن الحرب حاليًا، وعدم اتجاه المواطنين إلى طلب أي أوراق ساهم بتخفيف الضغط وتمرير كافة المعاملات التي يتم طرحها.
بعبدا تُنازع
إلى بعبدا، معقل المصائب والكوارث تؤكّد المعلومات أنّ عشرات الآلاف من المعاملات تراكمت، فالعقارية تتحرك ببطءٍ شديد والنظام لا يساعد الموظفين على القيام بالأعمال بالسرعة المناسبة.
في هذا السياق، يحاول الموظفون بالامكانات المتوافرة العمل والضغط لأجل إنهاء المعاملات، إلا أن العدد الكبير منها جرّاء تكدسها حال دون استقبال معاملات جديدة مع العمل على إنهاء القديمة بأسرع وقت ممكن.
في هذا السياق ، أشار المدير العام للشؤون العقارية والمدير العام للمالية بالتكليف جورج معراوي خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أن المعاملات يتم العمل عليها بشكل يومي من خلال تلبية طلبات المواطنين وتسجيل الافادات.
وأضاف:" في جبل لبنان مثلا، يتم العمل حاليًا على تسيير وإنجاز كافة المعاملات المتراكمة حيث يتم تسيير معاملات المواطنين بشكل يومي، كما يتم تسليم سندات الملكية كل يوم جمعة من كل أسبوع"، مؤكدًا على أن بعد فترة الأعياد فإن العقارية ستفتح بشكل متتالي.
أما عن التسعيرة، فقال معراوي لـ"لبنان 24" إن كل عقود البيع قبل 15-11-2022 يتم دفع رسومها على أساس 1500 ل.ل للدولار، وكل ما هو أيضا مقدم إلى أمانات السجل العقاري قبل 1-12-2022 هو على سعر ال 1500 ل.ل
وعن العقود الأخرى أكّد معراوي أن كل معاملة يجب العودة إلى تاريخ العقد الذي رعاها عند كاتب العدل وعلى أساسها يتم تحديد سعر صرف الدولار المتداول آنذاك. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلا أن
إقرأ أيضاً:
الدوائر الانتخابية.. أداة للهيمنة أم وسيلة للتمثيل
الدائرة الانتخابية هي وسيلة لتقسيم الدولة إلى مناطق انتخابية من أجل إعطاء المواطنين المقيمين فيها حق التمثيل العادل والمناسب لهم في مجلسهم التشريعي، بمعنى آخر، هي منطقة جغرافية يُسمح للمقيمين فيها باختيار من يمثلهم في المجلس التشريعي.
متطلبات الدوائر
لكي تكون الدوائر الانتخابية عادلة ومناسبة يجب أن تتوفر فيها العديد من الشروط لعل من أهمها:
أولاً: السكان
بمعنى من الضروري معرفة العدد الصحيح للمواطنين الذين يعيشون في كل دائرة انتخابية، والحصول على معلومات تفصيلية عن أماكن إقامتهم وأعمارهم لكي يتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين الدوائر بالعدل، بمعنى آخر، أن معرفة عدد السكان في الدولة ضرورة ولا بديل عنه لتحقيق هذا الهدف، فهل يُعقل، على سبيل المثال، أن يتحدث المسؤولين في الدولة الليبية عن التمثيل، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية البشرية، وتوزيع الثروات بين المواطنين، وهم لا يملكون قاعدة معلومات رقمية دقيقة وعلمية لعدد سكانهم؟ وهل يُعقل أن يتحدثون عن تمثيل المكونات وهم لا يتفقون على تعريف “المكون”، ولا يعرفون عدد هذه المكونات؟!
ثانياً: المعيارية
الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الدوائر الانتخابية هو ضرورة نص الدستور (أو القانون الانتخابي) على “المعيارية العددية”، أي المتوسط الانتخابي لكل مقعد، حتى لا تُسيس العملية الانتخابية ويتم استغلالها لمصالح حزبية وجهوية وشخصية، كما يحدث الآن في ليبيا، فعلى سبيل المثال، في عام 2011 أقر المجلس الوطني الانتقالي عدد مقاعد أعضاء المؤتمر الوطني العام بأسلوب عشوائي ومزاجي ومصلحي وبدون الاعتماد على إحصاء سكاني دقيق ولا أي متوسط انتخابي عادل!
عليه لكي يتحقق التمثيل العادل والمناسب في المجلس التشريعي لا بد من اعتماد المعيارية العددية انطلاقاً من مبدأ “شخص واحد، صوت واحد” لكي يتحقيق الاستقرار السياسي العادل والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع في الدولة.
ثالثاً: الترسيم
الشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر في الدوائر الانتخابية هو ضرورة أن يحدد الدستور (أو القانون الانتخابي) الحدود الجغرافية للدوائر، وفي هذا الصدد هناك ثلاث أنواع رئيسية من الدوائر يمكن أخذها في الاعتبار هي:
دائرة واحدة أو دائرة فردية أو دائرة متعددة.
الدائرة الواحدة في هذا النوع من الدوائر، يتم اعتبار الدولة كلها دائرة واحدة (أنظر إلى خارطة ليبيا رقم 1)، وبذلك يتم توزع مقاعد المجلس التشريعي على أساس قوائم مستقلة أو حزبية أو تكثلات سياسية وفقا لنسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة، وتعتبر هذه القوائم المتنافسة قوائم وطنية، وأن الأعضاء في البرلمان يمثلون كل أبناء الوطن، وهذا النوع من الانتخابات، في العادة، يتم تطبيقه في الانتخابات الرئاسية للدولة أو أي استفتاءات أخرى تتم على مستوى وطني.الخارطة (1): التمثيل على أساس الدائرة الواحدة
الدائرة الفردية في هذا النوع من الدوائر، يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة على أساس المعيار الانتخابي، وفي كل دائرة يختار الناخبين مرشحًا واحدًا فقط لتمثيل دائرتهم، وبذلك يتم انتخاب جميع أعضاء البرلمان على أساس دوائر يمثلها عضو واحد فقط.فعلى سبيل المثال، إذا كان المتوسط الانتخابي لكل مقعد في المجلس التشريعي الليبي القادم هو: 1 إلى 30,000 أو عن كل جزء من هذا العدد يتجاوز نصفه، كما ينص على ذلك التعديل الثاني عشر عام 2022 للإعلان الدستوري الليبي المؤقت، وإذا كان عدد سكان ليبيا كما نصت على ذلك تقديرات عام 2020 هو 6,871,892، فإن عدد مقاعد المجلس التشريعي يجب أن تكون:
6,931,061 \ 30,000 = 231 مقعد
وبعد معرفة عدد المقاعد في المجلس، يجب أن يقوم المُشرع بتوزيع هذه المقاعد على مقاطعات الدولة (التي قد تكون الأقاليم التاريخية الثلاث أو المحافظات العشر أو الشعبيات الـ 22 أو أي تقسيم جغرافي آخر) حسب تعدد سكان كل منها، ويترك لهذه (الأقاليم أو المحافظات أو الشعبيات) أن تقوم بتوزع المقاعد الخاصة بها على أساس المعيارية العددية المذكورة في التعديل الثاني عشر، ويحق لكل الأحزب والتكتلات السياسية التنافس في كل دائرة من هذه الدوائر، وبذلك يتم تطبيق المعيارية العددية على أساس مبدأ:
“شخص واحد .. صوت واحد“،
ويتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية فردية في كل مقاطعة كما يظهر في الخارطة الآتية:
الخريطة (2): التمثيل على أساس العضو الواحد لكل دائرة
وهذا النظام هو ما يُعرف بنظام الدائرة الفردية، أي دائرة لا يتمتع فيها الناخب إلا بصوت واحد لانتخاب مرشح واحد لتمثيله في المجلس التشريعي، وبذلك يكون عدد الدوائر الانتخابية مساوي لعدد مقاعد المجلس التشريعي (للمزيد راجع: بيرنز 2000، ص 278).
الدائرة متعددة الأعضاءفي هذا النظام يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة نسبياً، ويتم تمثيل كل منها بعدد من الأعضاء في البرلمان حسب عدد السكان المقيمين فيها، وهي دوائر تُمكن الناخبين من انتخاب مُرشحين (2) أو أكثر، بدلاً من مرشح واحد إلى المجلس التشريعي، وفي هذا النوع من الدوائر يتم تقسيم البلاد إلى عدد من المناطق الكبيرة كـ:(المحافظات أو الولايات أو المناطق الجغرافية أو الدوائر الانتخابية الرئيسية)، وتقوم كل دائرة بانتخاب نوابها على أساس قوائم مستقلة أو حزبية أو تكتلات سياسية، ويحق لهذه القوائم أن تتنافس في كل الدوائر، ويتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي على القوائم وفقا لنسبة الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة (للمزيد راجع: جاك اوبسن 1998، ص 224 – 226).
فعلى سبيل المثال، لو تم تقسيم ليبيا إلى خمسة عشر (15) إقليم أو محافظة أو مقاطعة أو شعبية، كما هو واضح في الخارطة (3) الآتية.
الخارطة (3): التمثيل النسبي على أساس الدوائر المتعددة
حسب هذا التقسيم سيُحدد لكل مقاطعة عدد من المقاعد في المجلس التشريعي يتناسب مع عدد سكانها، ويحق لكل القوائم المستقلة والحزبية والتكتلات السياسية التنافس في كل هذه المقاطعات، ويتم توزيع المقاعد المخصصة لكل مقاطعة وفقا لنسبة الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة.
الخلاصة
إن الغرض الأساسي من هذا المقال، هو محاولة توعية المواطن لمعرفة محيطه السياسي وكيفية المشاركة فيه من خلال فهم ماهية الدوائر الانتخابية ودورها وكيفية ترسيمها، لكي يستطيع التفاعل بشكل إيجابي ومؤثر على المسؤولين وخصوصا التأثير على من يمثلونه، والمهم أكثر هو أن تتحول الدوائر الانتخابية في العملية الديمقراطية إلى أدوات للتمثيل العادل والمناسب لكل المواطنين وليس مجرد وسائل للهيمنة والاحتكار والتسلط.
أخيرا لا تنسوا، يا أحباب، أن هذا مجرد رأي اعتقد أنه صواب،
فمن أتى برأي أحسن منه قبلناه،
ومن أتى بخلافه احترمناه.
والله المستعان.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار