هل تجاوز العراق "عقد الزراعة" بعد عام 2003؟.. إجابة نيابية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد عضو لجنة الزراعة النيابية النائب حسين مردان، اليوم السبت، نجاح العراق في تجاوز ما اسماها اهم "عقد الزراعة" بعد 2003، وتوفير الاسمدة الكيمياوية للمزارعين.
وقال مردان في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "توفير وتأمين الاسمدة الكيمياوية للمزارعين شكلت لسنوات طويلة عقدة في قطاع الزراعة بالعراق خاصة توقف اغلب خطوط الانتاج الوطنية والاضطرار الى الاستيراد ما اسهم في رفع كلف الزراعة بنسب تصل الى 35% مع زيادة الاسعار يرافقها التعقيدات الامنية في نقلها بين المحافظات".
واضاف، أن "الدولة العراقية اعتمدت خارطة طريق مرنة خلال العام 2023 من اجل تجاوز عقدة الاسمدة في القطاع الزراعي واعطاء مرونة في استيرادها لخفض الاسعار لتصل حاليا من 650-750 الف دينار للطن وهي مقاربة للاسعار في دول الجوار"، لافتا الى أن "الحديث عن فرق بالاسعار يصل الى 45% غير صحيح".
واشار الى أن "خفض الاسعار قلل من كلف الزراعة بشكل عام بمعدلات متفاوتة لكن الاهم هو بدء خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسمدة في ظل وجود كل العوامل التي تساعد للمضي في هذا المشروع من خلال المواد والمصانع والخبرات"، مؤكدا أن "خفض كلف الاسمدة تعطي مرونة للمزارعين في تجاوز خسائرهم بسبب الاسعار العالية في المواسم السابقة وامكانية طرح محاصيلهم باسعار اقل".
وفي (8 نيسان 2024)، كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن ملامح اول خطة خمسية لإنقاذ قطاع الزراعة في العراق، مبينة انها "قدمت خارطة طريق تتألف من عدة نقاط مهمة الى رئيس مجلس الوزراء تشكل أول خطة تمتد لخمسة سنوات من أجل تطبيقها فعليا من خلال برامج حقيقية تبدأ من الانتقال المتسارع إلى الري الحديث وتبطين الانهر وتقديم عروض مجزية في تطبيق البرامج الزراعية الحديثة التي تعتمد الجدوى الاقتصادية مع اهمية ايلاء الاهمية القصوى لمبدأ ادارة المياه وجعلها اولوية لكل الحكومات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إعداد قانون جديد لاستثمار الأراضي الزراعية في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعكف وزارة الزراعة على إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل إن الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى.
وأضاف أن المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية.
ولفت حسين إلى أن مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي