بعائد يصل إلى 10%.. أعلى 5 ودائع في البنوك المصرية لأجل سنة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تقدم البنوك المصرية أنواعًا مختلفة من الودائع من بينها ودائع لأجل سنة، ودورية صرف ربع سنويًا، ويتميز البعض بتقديم أعلى عائد وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل بحسب المواقع الرسمية للبنوك سواء الخاصة أو الحكومية.
وديعة البنك الأهلي الكويتي- الفائدة في الوديعة التصاعدية من البنك الأهلي الكويتي تكون من 6 إلى 10% أي بزيادة تصاعدية كل ربع سنة.
- والحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.
- مدة العام.
وديعة البنك الأهلي المصري- العائد على وديعة البنك الأهلي للسنة 8.32%.
- والحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد ألف جنيه.
وديعة بنك التعمير والإسكان- تصل وديعة بنك التعمير والإسكان إلى عائد 5.8%.
- الحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.
- مدة العام وصرف العائد ربع سنويًا.
وديعة بنك القاهرة- تصل الفائدة على وديعة بنك القاهرة إلى 4.32%.
- الحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.
وديعة بنك ABC- الفائدة على وديعة بنك ABC، تصل إلى 4%.
- الحد الأدنى للوديعة واحتساب العائد ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ودائع البنوك المصرية البنوك المصرية ودائع البنك الأهلي البنك الأهلي المصري الودائع البنک الأهلی ودیعة بنک
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بالزيادة الجديدة أصبح محل اهتمام كبير للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد إعلان الحكومة ممثلة في المجلس القومي للاجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
موعد رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاصويبدأ تطبيق القرار رسميًا في الأول من مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين خلال هذه الفترة المهمة.
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
متحدث الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية
"قوى النواب": تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
قرر المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي ، أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القرار، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستحدد الوزارة آلية التعامل مع هذه الجهات.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأعلن المجلس القومي للأجور يوم 9 فبراير 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أوضح أن الوزارة ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع متابعة دورية لضمان التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق الزيادة الجديدة.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجورأكدت وزارة العمل أن أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن حملات تفتيشية سيتم تنفيذها لمتابعة التزام المنشآت بالقرار وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توفير الدعم اللازم لهم قبل شهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..
يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس -بحسب بيان رسمي صادر عنه- تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
بيان وزارة التخطيط اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين