مالي تحدد موعد المشاورات المتعلقة «بالحوار من أجل السلام»
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلنت مالي، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت.
وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان: “إن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى، ابتداء من اليوم السبت 13 ابريل الجاري وحتى 10 مايو/ أيار المقبل، وذلك على جميع المستويات الإدارية في الدولة، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي، الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد”.
وأضافت الخارجية المالية، “أن وزير الخارجية عبد الله ديوب، عقد برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي”.
وقال ديوب: إن “السلطات الانتقالية ملتزمة بمسار العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن لا رجعة فيه، والذي بدأ بالفعل مع الاستفتاء على الدستور”.
وحول قرار الحكومة بتعليق نشاط الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات، قال ديوب: “هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ الإجراءات الرئيسية للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة”.
كما نقلت الوزارة، عن رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، عثمان إيسوفي مايغا، قوله: ” إن الحوار سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية”.
هذا وكان مجلس الوزراء في مالي، أصدر، يوم 10 أبريل الجاري، قرارا بتعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب على كامل تراب جمهورية مالي، وفي 5 فبرايرالماضي، شكّل الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، اللجنة التوجيهية للحوار في مالي، من أجل المصالحة والسلام، وأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم 25 يناير الماضي، إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السلام في مالي مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يعاني من تصاعد العنف العرقي والتوترات رغم تعهدات السلام
كشف تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن جنوب السودان لا يزال يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، غالبا بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
ورغم الوعود المتكررة بتحقيق السلام بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية، تواجه البلاد استمرار النزاعات العنيفة والتوترات العرقية المتصاعدة، مما يعكس فشلا ذريعا في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأكدت رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ياسمين سوكا، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن "الزعماء السياسيين في جنوب السودان يواصلون، بعد سنوات من الاستقلال، تأجيج العنف في جميع أنحاء البلاد، مما يشكل خيانة لشعبهم".
وأشارت إلى أن النخب السياسية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، تلعب دورا مباشرا في إشعال النزاعات من أجل البقاء في السلطة، رغم تورطها في جرائم سابقة.
تصاعد العنف العرقيوأظهر التقرير عن تصاعد أعمال العنف ذات الطابع العرقي في منطقة تامبورا خلال عام 2024، حيث ارتكبت القوات المسلحة والمليشيات جرائم خطيرة، مما أعاد إشعال التوترات التي نشأت عن صراع عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال العنيفة تمت بتواطؤ من النخب السياسية، التي استغلت الوضع لتعزيز نفوذها.
إعلانكذلك، لفت التقرير الأممي إلى مخاوف حقوقية بشأن قانون "الكتاب الأخضر"، الذي تم اعتماده في ولاية واراب عام 2024. ويسمح هذا القانون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في حالات الاشتباه بغارات الماشية والعنف الطائفي، مما يهدد بشرعنة الإعدامات دون محاكمة عادلة.
ووصفت اللجنة هذا القانون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت إلى إلغائه.
من جانبها، قالت سوكا إن استمرار العنف والفساد في جنوب السودان يمثل "خيانة لشعب عانى طويلا من ويلات الحرب. يجب أن تتحمل النخب السياسية المسؤولية وتعمل من أجل تحقيق السلام الحقيقي والتنمية المستدامة".
فساد ماليوسوء الإدارة المالية وغياب الشفافية في إنفاق الموارد العامة كان من أحد المحاور الرئيسية المذكورة في التقرير، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق زعماء جنوب السودان على تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، متذرعين بقيود مالية.
ومع ذلك، كشف التقرير أن الحكومة حققت إيرادات بلغت 3.5 مليارات دولار بين سبتمبر/أيلول 2022 وأغسطس/آب 2024.
ورغم هذه الإيرادات الضخمة، تعاني المؤسسات الحيوية مثل المحاكم والمدارس والمستشفيات من نقص حاد في التمويل، بينما يُحرم الموظفون المدنيون من رواتبهم.
وأكد كارلوس كاستريسانا فرنانديز، أحد أعضاء اللجنة الأممية، أن تمويل الخدمات الأساسية ومؤسسات سيادة القانون يتطلب القضاء على الفساد، إذ إن "سرقة الثروة الوطنية تحرم المواطنين من العدالة والتعليم والرعاية الصحية".
ويخلص التقرير إلى أن الأوضاع في جنوب السودان ما زالت تتدهور، مع استمرار القادة السياسيين في خيانة ثقة شعبهم عبر إذكاء النزاعات ونهب الثروات.
وأكدت اللجنة أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب جهودا حازمة لمكافحة الفساد وضمان المساءلة، مشددة على أن مستقبل البلاد يعتمد على إرادة المجتمع الدولي في فرض إصلاحات جوهرية وصون حقوق الإنسان.
إعلانودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على حكومة جنوب السودان لتحقيق الإصلاحات الضرورية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما طالبت بوقف تمويل الجهات المتورطة في الفساد والعنف، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة لشعب جنوب السودان.