القانونية النيابية تقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، السبت، تقديمه مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية إلى رئاسة مجلس النواب العراقي لغرض إقراره.وقال المالكي في بيان: “حصلنا على موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترح القانون اعلاه ، وادراجه على جدول أعمال المجلس قريبا”.
وأوضح أن المقترح يتضمن منح المحكوم بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ( يمكن تزيد إلى خمس سنوات) فأقل ، الحق بطلب استبدال المتبقي من مدة محكوميته بمبلغ مالي كغرامة ( قدرناه بعشرة آلاف دينار) عن اليوم.كما أشار المالكي إلى أن المقترح يشمل الجرائم البسيطة ويشترط التنازل من أصحاب الحق الشخصي. ويستثنى المشمولين بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم الاتجار بالمخدرات، والفساد وجرائم اخرى، فلا يحق لهم طلب الاستبدال.وأضاف أن هذا المقترح يعالج الاكتظاظ الكبير في السجون ويخفف من الأعباء المالية للدولة ولأسر المحكومين، ويعطيهم فرصة الخروج وتصحيح أوضاعهم.وتابع المالكي بالقول إن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو الذي يشوبه الغموض، ولا يبدو أن هناك جدية من الكتل السياسية لتشريعه، لذا قدمنا هذا المقترح على أمل أن يحل جزءا من المشكلة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية