آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت كتلة حقوق النيابية، السبت، وزير الخارجية فؤاد حسين، بـ”تسويف” تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، مؤكداً العزم على مقاضاته بسبب “المماطلة”.وقال قال رئيس الكتلة سعود الساعدي، في تصريحات صحفية ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، باتٌ وملزمٌ للجميع، لكن هناك إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية خارجية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه أو أرضه في خور عبد الله”.

وأضاف: “سبق وطالبنا بإيداع قرار المحكمة الاتحادية في الأمم المتحدة، كما تمّ إيداع توقيع الاتفاقية سابقاً لديها (الأمم المتحدة)، لكن الوزارة برّرت عدم قيامها بهذا الأمر بضرورة وجود اتفاق سياسي أو وجود إمكانية عقد اتفاقية ثانية مع الكويت، وفق اجتهاد لا مبرر له قانونياً وفي موقف مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية”.وأكد الساعدي أنه “بسبب هذا التسويف والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، تمّ رفع شكوى رسمية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين أمام الادعاء العام بسبب عدم تطبيق هذا القرار، الذي هو ملزم وبات لكل السلطات العراقية”.وتابع أن “من المستحيل أن يصوّت البرلمان، مرة أخرى على اتفاقية خور عبد الله، ببنودها الحالية أو حتى بعد إجراء أي تعديلات عليها، فهذه الاتفاقية لم تنظم الملاحة في خور عبد الله العراقي، وإنما قسمت الحدود البحرية العراقية وانتهكت السيادة العراقية وأعطت الحق للكويت بالتحكم بالمدخل البحري الوحيد للعراق الذي يحتوي على الموانئ الرئيسية”.ولفت إلى وجود “جو عام رافض في البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية، ولهذا لم يتم عرضها على البرلمان، خصوصاً خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة اتفاقیة خور عبد الله

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحري

جاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.

توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقية 

أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.

وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.

وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.

تعزيز حقوق البحارة

وأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يختتم زيارته للكونغو الديمقراطية بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين
  • ما هي الدول الموقعة على اتفاقية روما “المحكمة الجنائية الدولية”؟
  • وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس البرلمان العربي
  • وزير الشؤون النيابية: جهود البرلمان العربي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
  • وزير الشؤون النيابية يلتقي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
  • وزير الشئون النيابية لرئيس البرلمان العربي: حريصون على تعزيز التواصل
  • وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
  • وزير الخارجية الأمريكي يبحث من نظيره الاماراتي الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في السودان
  • اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية المجتمع بدبي ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية
  • اتفاقية بين تنمية المجتمع بدبي واليونيسف لنشر الوعي بحقوق الطفل