آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهمت كتلة حقوق النيابية، السبت، وزير الخارجية فؤاد حسين، بـ”تسويف” تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، مؤكداً العزم على مقاضاته بسبب “المماطلة”.وقال قال رئيس الكتلة سعود الساعدي، في تصريحات صحفية ، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، باتٌ وملزمٌ للجميع، لكن هناك إرادات سياسية داخلية وكذلك إرادات دولية خارجية لا تريد استعادة العراق لحقوقه الثابتة في مياهه أو أرضه في خور عبد الله”.

وأضاف: “سبق وطالبنا بإيداع قرار المحكمة الاتحادية في الأمم المتحدة، كما تمّ إيداع توقيع الاتفاقية سابقاً لديها (الأمم المتحدة)، لكن الوزارة برّرت عدم قيامها بهذا الأمر بضرورة وجود اتفاق سياسي أو وجود إمكانية عقد اتفاقية ثانية مع الكويت، وفق اجتهاد لا مبرر له قانونياً وفي موقف مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية”.وأكد الساعدي أنه “بسبب هذا التسويف والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، تمّ رفع شكوى رسمية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين أمام الادعاء العام بسبب عدم تطبيق هذا القرار، الذي هو ملزم وبات لكل السلطات العراقية”.وتابع أن “من المستحيل أن يصوّت البرلمان، مرة أخرى على اتفاقية خور عبد الله، ببنودها الحالية أو حتى بعد إجراء أي تعديلات عليها، فهذه الاتفاقية لم تنظم الملاحة في خور عبد الله العراقي، وإنما قسمت الحدود البحرية العراقية وانتهكت السيادة العراقية وأعطت الحق للكويت بالتحكم بالمدخل البحري الوحيد للعراق الذي يحتوي على الموانئ الرئيسية”.ولفت إلى وجود “جو عام رافض في البرلمان لتوقيع هذه الاتفاقية، ولهذا لم يتم عرضها على البرلمان، خصوصاً خلال الدورة البرلمانية الحالية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قرار المحکمة الاتحادیة اتفاقیة خور عبد الله

إقرأ أيضاً:

جلسة استثنائية لكتلة حزب الله النيابية.. ماذا قررت؟

عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلسة استثنائية خصصت للبحث في قضية النازحين اللبنانيين الى الجمهورية العراقية.     
وجرى، وفق بيان الكتلة، "استعراض مجريات العمل مع الحكومة العراقية والوزارات والإدارات المعنية من جهة والحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط من جهة ثانية".  
وتقرر "تشكيل لجنة للمتابعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خصوصا أن هذا الملف من مسؤوليات الحكومة اللبنانية التي يقع على عاتقها موضوع النازحين اللبنانيين، بهدف تكليف الأجهزة المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للإغاثة ولجنة الطوارئ الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة الموضوع بصورة فورية".      

مقالات مشابهة

  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • ‏وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه البعثات الدبلوماسية في أوروبا للسعي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية
  • وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي
  • جلسة استثنائية لكتلة حزب الله النيابية.. ماذا قررت؟
  • وزير الخارجية اللبناني الأسبق: حزب الله تلقى ضربات قوية ولا يزال موجودا على الأرض
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • أحمد أيوب: وسام أبوعلي مفتاح حلول الأهلي.. ويجب استمرار عطية الله
  • خالد جاد الله : جماهير الأهلي سر النجاح ويجب منحهم التقدير الكامل
  • وزير إسرائيلي: الاستيطان في غزة لن يعود ويجب إنهاء الحرب