الشأن المحلي والإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ يتصدر اهتمامات الصحف اليوم
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف، الصادرة صباح اليوم السبت، منه إعلان وزارة المالية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
ففي الأهرام، وتحت عنوان الإفراج الجمركي الفوري عن السلع لتحقيق التوازن بالأسواق، ذكرت الصحيفة، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع تتسق مع مستهدفات الحكومة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ودفع الأسعار نحو اتجاه نزولي، وذلك في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضافت الصحيفة، أن الدكتور معيط أوضح أن وزارة المالية تعمل على التنسيق الدائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
وتابعت: أن وزير المالية حذر من بعض الممارسات الاستيرادية الخاطئة، والتي تؤدي إلى تكدس السلع والمنتجات بالموانئ، موضحا أنه يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة.
وتحت عنوان وزير التعليم: حظر عقد امتحانات "التيرم" الثاني.. في أيام احتفالات الأقباط، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن وزير التربية والتعليم د.رضا حجازي أكد على تحقيق الانضباط في الفصل الدراسي الثاني من خلال الجوالات الميدانية المستمرة، لشـرح كافة المقررات الدراسية لكل مرحلة دراسية.
وأضافت الصحيفة، أن حجازي شدد على حظر عقد أي امتحانات لطلاب صفوف النقل، والتي تخص الفصل الدراسي الثاني خلال أيام احتفالات الإخوة المسيحيين بأعيادهم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة وكلاء الوزارة في المحافظات الجداول الامتحانية والالتزام بالخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.
وأشارت إلى أن 25 مليون طالب وطالبة يستأنفون بعد غد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وذلك قبل 20 يوما من انطلاق امتحانات التيرم الثاني للعام 2023/2024.
وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت الصحيفة تحت عنوان 312 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر بتكلفة 1.7 مليار جنيه، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت إصدار 312 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر رمضان بتكلفة إجمالية بلغت مليارا و745 مليونا و399 ألف جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأضافت الصحيفة، أن المتحدث الرسمي للوزارة د.حسام عبد الغفار أوضح أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 300 ألف و213 مواطنا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة.
وتابعت: أن المتحدث أشار إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والجراحة والنساء والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية وتم مناظرة 593 حالة عن طريق تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية على المواطنين لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة، إلى جانب مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 42 ألفا و567 مواطنا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوى الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
كما ذكرت الجمهورية، تحت عنوان وزير البترول: مركز التميز للتحول الطاقي أول كيان استراتيجي لمصر وإفريقيا في خفض الكربون، أن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أكد أن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول يعد أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر والقارة الإفريقية في تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.
وأضافت الصحيفة، أن الوزير أشار إلى أن المركز هو صرح بترولي استراتيجي يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقاً للمواصفات القياسية، فضلاً عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.
وأشارت إلى أن برامج المركز التدريبية تستهدف تأهيل الكوادر الفنية في مجالات التحول الطاقي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى التدريب العملي على نماذج للمعدات المستخدمة في الصناعة، فضلاً عن المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة.
وعالميا، وتحت عنوان عشرات الشهداء والمصابين في 8 مجازر للاحتلال خلال 24 ساعة، ذكرت الأهرام، أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أدت إلى استشهاد 89 معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 120 آخرين، فيما واصل الاحتلال قصفه المكثف على مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت الصحيفة، أن الوزارة أشارت إلى أن أعدادا من الضحايا ما زالت تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتابعت: أن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في أطراف المخيم، كما قصفت زوارق حربية إسرائيلية مدرسة في المخيم الجديد شمالا، مما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى.
وأردفت أن في أحدث البيانات الصادرة عنها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 33 ألفا و634 شهيدا، و76 ألفا و214 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحف عناوين الصحف اهتمامات الصحف الإفراج عن البضائع عن السلع والبضائع الفوری عن السلع على نفقة الدولة وأضافت الصحیفة أن وزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.