“العام زين” يوازن بين تبعات الهجرة القروية وقيمة الجذور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تدور أحداث الشريط التلفزيوني “العام زين” للمخرج المغربي داني يوسف حول شاب يدعى “علي” لم يعثر على عمل يناسب شهادة الإجازة التي حصل عليها في اللغة العربية، وهو بالكاد قادرعلى تلبية متطلباته الخاصة، وليست لديه الإمكانيات للزواج أو لمساعدة والديه المسنين، إذ تسبب هذا الوضع في إحباط شديد له وبات يعتقد أن الهجرة هي فرصته الوحيدة لحياة أفضل، ولتحقيق هذه الغاية لا بد من مبلغ مالي كبير لن يحصل عليه إلا إذا باع والده الأرض التي يملكها.
ويفكر “علي” في الأمر ثم يقرر أن يؤجل مشروع الهجرة إلى وقت لاحق، وفي انتظار ذلك ينكب على العمل في أرض والده، إذ تحمل له زيارته القصيرة إلى قريته الكثير من المفاجآت بين النجاح غير المتوقع لمشروعه الصغير وبين قصة الحب غير المنتظرة، إذ يكتشف “على” أن حب الأرض والوطن لا يقدر بثمن وأن كل شيء ممكن بالإرادة والعمل.
العمل من سيناريو نرجس المودرن، وبطولة كل من ربيع الصقلي، وسلمى صلاح الدين، ومحمد خويي، وفتاح غرباوي، ونزهة بدر، ولغيثة عصفور.
ويتمحور السيناريو حول “علي” الذي يواجه تحديات شخصية واجتماعية كبيرة، إذ يجد نفسه عالقا في وضع اقتصادي صعب لا يمكن من خلاله تحقيق طموحاته وتطلعاته، ويعكس هذا الصراع الواقع الاجتماعي للكثيرين في العالم العربي الذين يواجهون صعوبات في العثور على فرص عمل مناسبة وتحسين مستوى معيشتهم.
ومن خلال تقديم “علي” لخيار الهجرة إلى المدينة بحثا عن فرص أفضل مقابل البقاء في البادية، يتم استعراض التناقضات الثقافية والاقتصادية بين الحياة في المدن والحياة في البادية، وهذا يبرز الصراع الدائم بين الحفاظ على التقاليد وثقافة البادية وبين استكشاف الفرص والتطور في المدن.
وتظهر رحلة “على” تطوره الشخصي خلال تجربته في البادية، عن طريق العمل الشاق والتفاني في إدارة أرض والده، إذ يكتشف قيمة الجهد والإرادة في تحقيق النجاح، كما يتعلم أيضا قيمة الوطن والارتباط بالأرض والمجتمع الذي يعيش فيه.
وينقل السيناريو رسالة إيجابية ومحفزة حول قوة الإرادة والعمل على تحقيق الأهداف وعلى أهمية الاستمرارية والثقة بالنفس في تجاوز التحديات وتحقيق النجاح، وكذلك الانتماء للأرض والمجتمع.
ويضيف السيناريو عنصر الحب غير المتوقع بين “علي” و “رجاء” ما يعطي لمسة إنسانية ورومانسية للحبكة الدرامية، ما يعزز التوازن بين الجوانب الشخصية والاجتماعية للقصة، ويجسد قوة العواطف والعلاقات الإنسانية في تحقيق السعادة.
تعتبر اللهجة القروية والإيماءات الطبيعية جزءا لا يتجزأ من تجسيد شخصية “علي” بشكل عفوي، إذ يتقن الممثل المغربي ربيع الصقلي اللهجة المناسبة والإيماءات التي تعكس خلفية “على” القروية وأصوله البدوية بطريقة واقعية وطريفة، ويتمتع بقدرة فائقة على التوازن بين العناصر الكوميدية والدرامية بشكل تلقائي محبوك، مما يجعل أداءه ممتعا ومحببا للجمهور.
ويظهر ربيع الصقلي موهبة بارزة في التعبير عن مجموعة واسعة من المشاعر، إذ يجسد الفرح والمرح في المواقف الكوميدية والحزن والإحباط في المواقف الدرامية، وتضيف القدرة في تجسيد مجموعة متنوعة من المشاعر قوة وإقناعا لأدائه، كما يبين استجابته المتقنة لميكانيزمات شخصية “على” من خلال تفاعله الدقيق مع الأحداث والشخصيات الأخرى، مما يضيف بعدا إضافيا للشخصية ويثري القصة بأبعاد جديدة.
يعكس الإيقاع الزمني للأحداث في هذا السياق استراتيجية مونتاج متتالي قطعي يهدف إلى تحقيق شد انتباه المشاهد وتعزيز فهمه لمغامرات “علي”، كما يبدأ الإيقاع بشكل سريع لفترة معينة يجذب انتباه المشاهد ويوجهه نحو الحدث الرئيسي مثل طرد “على” من العمل، ثم يتباطأ الإيقاع مع تقدم الأحداث عندما يعود “علي” إلى البادية والعراقيل التي تواجهه، مما يمنح الجمهور الوقت لتفسير الأحداث بشكل معقول.
ويعزز القطع السلس في المونتاج هذا النمط الزمني، حيث يتم تحويل المشاهد بسلاسة من واحدة إلى أخرى دون انقطاع واضح، مما يساعد في تعزيز التدفق المرن للقصة والإبقاء على اهتمام المشاهد.
ويضيف الانتقال بين لقطات العناصر المحيطة بالشخصية، مثل المحصول الزراعي للطماطم والطبيعة المحيطة بها، عمقا إلى السرد ويساهم في تعميق فهم المشاهد للحالة العقلية والعواطف التي يمر بها “علي” على سبيل المثال، عندما يعجز “علي” عن بيع الطماطم يظهر الوقت وكأنه يمر ببطء يعزز الشعور بالملل أو التوتر أو الانتظار، وهذا يضيف جوا من التشويق إلى المشاهد.
يستخدم المخرج مجموعة متنوعة من اللقطات، بدءا من القريبة والقريبة جدا لإيصال الحميمية بين “علي” و “رجاء” التي لعبت دورها الممثلة سلمى صلاح الدين، والتركيز على التفاصيل الدقيقة في إعداده سلطة الطماطم، إلى اللقطات البعيدة والمتوسطة لتقديم المواقع الواسعة والعلاقات الاجتماعية بين أرضه الزراعية ومصنع الطماطم وخاصة بين “علي” وابن عمه “أحمد” الذي جسده الممثل عبد الفتاح غرباوي.
ويعتمد المخرج الكاميرا الثابتة للتركيز على المشاهد، وخاصة داخل منزل عائلة “على”، والكاميرا المتحركة في الطريق لإضافة الحركة، أما بالنسبة للزوايا، فيقدم المخرج مجموعة متنوعة تشمل الزوايا المنخفضة لتعزيز الدراما، والزوايا المرتفعة لإثارة الفضول، وبهذه الأساليب ينجح المخرج في توجيه انتباه المشاهدين بشكل فعال وتعزيز جودة إخراجه لشريط تلفزيوني.
main 2024-04-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“السودان والإسراف في الإحسان”
○ كتب: بروفيسور Siddig Hussein
“السودان والإسراف في الإحسان”.
بدأ الإعلام الإقليمي والدولي المناوئ للسودان منذ الشهر الأول لاندلاع الحرب يلّوح ويهدد بتصعيد الحرب الدائرة في الخرطوم وديمومتها. هذا إلى درجة أن مصدرا من إحدى دول المنطقة كأنما كان يزف انجاز مهمة ما لصحيفة إسرائيلية صرح لها أن الحرب قد بدأت الآن في السودان ولا يملك السودانيون وقفها.
وقد جرت صناعة الحروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تضمين خيار التفكيك والفوضى ولا سلم ولا حرب كغاية في حد ذاتها حال فشل الغزو أو اقتلاع النظام الحاكم.
وقد كان متاحا للسودان أن يسلك واحدا أو أكثر من طرق متعددة لإدارة الحرب المفروضة عليه من الخارج. فقد كان بإمكان الجيش السوداني أن يتولى زمام الأمر فيعلن إلغاء المادة (2) من قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997 ويتولى إدارة البلاد المدنية والعسكرية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. لكن الجيش آثر الإبقاء على القوانين الموروثة والمجلس السيادي ومجلس وزراء تصريف أعمال و بنية الحكم المحلي، وترك للولاة ورؤساء الإدارات المدنية ولجانهم الأمنية إعلان وتطبيق حالات الطوارئ المدنية. هذا على الرغم من أنه لا توجد مجالس تشريعية ولائية ولا قيادة عسكرية مهيمنة على السلطات المدنية.
ثم على المستوى الإقليمي آثر السودان التعامل الناعم والحميم وسبق الشكوى أمام الكيانات الإقليمية والدولية مع دول يقول السودان نفسه أنها ضالعة أو مشاركة في العدوان عليه .وقد كان بالإمكان أن يبادر السودان برد العدوان دفاعا عن النفس أو منعا للإبادة الجماعية، كما فعلت دول أخرى في حالات مماثلة . والمبادرة برد العدوان دفاعا عن النفس أو وقف الإبادة الجماعية طريقة مجربة وفعّالة لإجبار مجلس الأمن للتدخل لتسوية النزاع بسبب أن العدوان ورد الدولة المعتدى عليها يستوفي معايير التهديد للأمن والسلم الدوليين. وأما إذا كانت الدولة المعتدية سادرة في العدوان والتبجح بأن السودانيين لا يملكون وقف الحرب بل تملكها هي وغيرها ويرد السودان المعتدى عليه بالشكوى والجوديّة واللوم والعتاب فلن يتدخل مجلس الأمن وإن تفاقمت الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقديما قيل:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرّ ….كوضع السيف في موضع الندى.
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته…وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا.
ولم يحمد العدو ولا أحد غيره للسودان تعامله مع العدو وكأنه ولي حميم، كما لم يجن السودان فائدة من سعيه للاحتفاظ بمؤسسات الحكم المدني التي اعشوشبت خلال 2019 – 2023. بل جرّ عليه التغاضي عن لؤم الأعداء تماديهم ، كما جر عليه الإبقاء على مؤسسات الحكم المدني الموروثة حروبا اعلامية ممن تسنّموها وسمّموها لتفرّقهم واختلافهم شذر مذر قبيل الحرب وبعدها.
والحكمة الموروثة تقتضي إذا شمّرت الحرب عليك عن ساقها فلابد أن تشتد ولابد مما ليس منه بد. وإذا جنح أعداؤك للسلم فاجنح لها وإذا اختاروا الحرب فلتكن الحرب بكل ترسانتها وفي كل الجبهات الحربية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية . ولا أنوى الحديث عن الجانب الحربي لأن جيش السودان والمرابطين معه يقومون بالدور الحربي على أكمل وجه مع احتفاظ الجيش بالاعتدال في تعامله مع الأصدقاء والأعداء والشامتين والمرجفين في المدينة وخارجها. . وأما الجبهات الأخرى فعاطلة أو معطلة بسبب وقوعها حتف أنفها فيما تبقى من
أحابيل الفوضى التشريعية التي سادت البلاد في الفترة 2019- 2023 .
كلامي سيكون محصورا في الجانب القانوني ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
ما الذي كان ينبغي فعله ولم يفعله السودان ربما لاعتبارات تعرفها السلطات العسكرية والمدنية القابضة على جمر المواجهة و أجهلها أنا وغيري من مواطنين ؟
حال رسوخ القناعة لدى الجيش أن السودان يواجه عدوانا كما تعرّفه الفقرة السابعة من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3314/ 1974 ونظام المحكمة الجنائية الدولية (تعديل) كمبالا- يوغندا 2010 كان بوسع القائد العام للجيش السوداني إصدار قرار يلغي بموجبه المادة (2) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 الموروث من حكم الإنقاذ . إلغاء هذه المادة كان سيعيد تلقائيا صلاحيات القائد العام في الطوارئ الحربية بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. بعد ذلك الإلغاء يصدر القائد العام ما يراه من قرارات وأوامر قومية تتطلبها المرحلة يتولى تنفيذها رجال الجيش والقوات النظامية تحت لوائه والمرابطون في مناطق نفوذهم.
الكثير من مواطني الداخل تفاقمت معاناتهم لغياب سلطة مدنية مركزية مهيمنة على مستوى الولايات بسبب العوز والكساح القانوني والدستوري الذي جثم على صدر البلاد.
فكلنا نعلم أن الكيانات والهيئات المناط بها تنفيذ قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 لا وجود لها فلا رئيس الجمهورية المدني الذي يعنيه القانون المذكور ولا الوالي ولا المجلس الوطني ولا مجالس الولايات التي يعّرفها القانون المذكور قائمة. إذن لم يكن من مناص لتولّى القائد العام للجيش زمام الأمر بموجب قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 وذلك بإلغاء مادة واحدة في قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997.
ما هي الترتيبات والإجراءات والتدابير التي يمكن وضعها موضع التنفيذ حال نفاذ قانون الدفاع عن السودان ؟ القائمة طويلة . وهي مطابقة لما يصدر حال الطوارئ الحربية في دول القانون العام كما هو مشار إليه أدناه.
هل يخالف إلغاء المادة 2 من قانون الطوارئ والسلامة العامة مبدأ الدستورية أو غيره من مبادىء الحوكمة السياسية السوية ؟
لا اعتقد ذلك ! بل على النقيض أرى أن إلغاء المادة 2 من القانون المذكور يعيد أمر الدفاع عن السودان في حال العدوان، للجيش السوداني كما هو الأصل وللقائد العام للجيش السوداني دون قيد على سلطات الجيش سوى ما ورد في قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939. وقانون 1939 موضوع لحماية السودان في حالات من بينها حال وقوعه تحت طامّة كبرى لا تبقي من مؤسسات الحكم فيه شيئا سوى الجيش… متحدا أو منقسما.
وبالمقارنة بين السودان والدول الأخرى نجد أن بعض الدول من ذوات الهيمنة والديمقراطية الراسخة تملك ترسانة من قوانين الطوارئ الحربية والمدنية تستطيع الدولة شهرها متى استشعرت طارئا أو حربا وشيكة. الإدارات الأمريكية لم تتردد حتى حال السلم، في استدعاء قوانين الدول الأعداء(أي في حالة حرب)والرعايا فوق أراضيها المنحدرين من دولة عدوة حتى وإن كانوا مواطنين أمريكيين ورعايا الدول الصديقة(التي ليست في حالة حرب) المخالفين لقوانين الدخول والإقامة أو المنخرطين في أنشطة إجرامية.
وقد شهدت بريطانيا صدور مثل هذه القوانين في ١٩٣٩ وكذلك إبان حرب جزر الفوكلاند مع الأرجنتين.
ففي ٢٤/ ٨ / ١٩٣٩ أصدرت بريطانيا قانون سلطات الطوارئ وفوّضت بموجبه للحكومة القيام بأي أعمال أو إجراءات أو إصدار أي أوامر أو لوائح تستدعيها ظروف الحرب أو الدفاع عن المملكة أو دعم النظام العام أو ضمان استمرار الخدمات والمؤن أو حماية المدنيين . ويشمل ذلك اعتقال الأشخاص والاستيلاء على المنشآت والممتلكات والأراضي ودخول وتفتيش أي منازل أو دور والسماح بتوقيع عقوبة الإعدام على جرائم السلب والنهب ، والتعبئة العامة والتجنيد الإجباري في حدود ما تسمح به القوانين العسكرية. وبحكم تبعية السودان للتاج البريطاني في ذلك الوقت فقد أصدرت السلطات البريطانية بالتزامن في السودان ” قانون الدفاع عن السودان لسنة ١٩٣٩” الذي حوى سلطات مماثلة درءا للخطر العرضي الماثل عندئذ وهو الغزو الإيطالي والألماني ودول المحور الأخرى من الشرق والشمال.
وقد منح قانون الدفاع عن السودان للقائد العام للجيش سلطة إعلان حالة الطوارئ الحربية وممارسة الصلاحيات الواردة في القانون. و رغم زوال الخطر العرضي بهزيمة دول المحور ونيل السودان استقلاله فقد ظلّ قانون الدفاع عن السودان لسنة 1939 ساريا، وظلت الصلاحيات الواردة فيه مكرّسة في يد القائد العام للجيش، ولم تشأ أي من حكومات الانتقال للاستقلال أو الدساتير المؤقتة للانتقال للديمقراطية أن تتدخل في سلطات القائد العام بموجب ذلك القانون حتى سنة ١٩٩٧. والعلّة وراء بقاء ذلك القانون كانت الفهم المشترك لدى المدنيين والعسكريين الراشدين بأنه قانون للطوارئ الحربية تستمر الحاجة له في حال الغزو أو التمرد أو الحصار أو انتهاك سيادة السودان أو وحدة أراضيه. ومن ثم فلم ير مسطرو الدساتير الانتقالية وجها للتعارض بين ذلك القانون والقيود البرلمانية التي فرضتها الدساتير الانتقالية على إعلان حالة الطوارئ المدنية.
وخلافا لما سبقها من أنظمة الحكم في السودان فقد أصدرت الإنقاذ قانونا موحّدا للطوارئ أسمته” قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997″ والذي نصّ في المادة (2) من على إلغاء “قانون الدفاع عن السودان 1939”. ومن ثم لم يعد للسودان نظاما أو قانونا للطوارئ الحربية التي قد تنشأ الحاجة لها ذات صباح أغبر لا أثر فيه لرئيس جمهورية ولا مجلس وطني ولا حامي حمى سوى الجيش وقائده العام العسكري.
وأختم بالقول أنه ما زال الوضع الراهن في السودان يستدعي معالجات فورية ونافذة وفعالة . ويملك الجيش السوداني والمرابطون معه من قوات مشتركة ومدنيين السند القانوني لتولّي زمام القيام بذلك بحكم مسؤولية الجيش عن حماية البلاد والعباد.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا