أردوغان في العراق قريبا لتعزيز اقتصاد بلده على حساب العراق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق في 22 نيسان المقبل، بعد مرور 12 عاما على آخر زيارة له الى بغداد.ونشرت وسائل إعلام تركية عن زيارة الرئيس التركي الى العراق معلنةً أنه “بعد مرور 12 عاماً على آخر زيارة له الى العراق، رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان يزور العراق في 22 نيسان المقبل، ويجتمع مع كبار المسؤولين العراقيين في بغداد”.
وأضافت إن “زيارة اردوغان تحظى بأهمية اقتصادية ودبلوماسية كبيرة، خاصة فترة طويلة من آخر زيارة له الى العراق”.وفي وقت سابق، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية العراقية، ان “اردوغان سيزور أربيل ايضاً ويعقد عددا من اللقاءات رفيعة المستوى”.وتأتي زيارة أدوغان المنتظرة وهي الأولى له منذ سنوات، بعد تعثر الزيارة السابقة التي كان يفترض إجراؤها العام الماضي، في ظل حديث عن عرقلتها من قبل أطراف في “الإطار التنسيقي”.وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات الوزارية العراقية – التركية في بغداد وأنقرة لحل قضايا خلافية، وفيما يطلب العراق من تركيا حصته العادلة من المياه في وقت يعيش فيه البلد تحت وقع الجفاف، تناور أنقرة للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط بما تحمله هذه المعادلة من إحالة سيئة في أذهان العراقيين إلى اتفاق النفط مقابل الغذاء في التسعينات.وكانت آخر زيارة لإردوغان إلى العراق في مارس 2011، عندما كان في منصب رئيس الوزراء، بينما تأتي زيارته “المرتقبة” في أعقاب فوزه بولاية رئاسية ثالثة، وبالتوازي مع التحركات المستجدة على صعيد السياسة الخارجية، التي انعكست خلال الأيام الماضية بالزيارات التي أجراها لعدة دول، أبرزها السعودية والإمارات وقطر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: آخر زیارة
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدي التوازن بين واشنطن وطهران
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تسعى الولايات المتحدة بقوة لتقليص نفوذ إيران في العراق، ويبرز ذلك بوضوح في قرار واشنطن الأخير بوقف تجديد الإعفاء الأمريكي الذي كان يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران.
هذا القرار، الذي يبدو اقتصادياً في ظاهره، يحمل رسائل سياسية عميقة تهدف إلى إضعاف العلاقات بين بغداد وطهران.
وأفادت تحليلات خبراء أن أمريكا تستغل اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية – التي تشكل نحو 30% من إجمالي احتياجاته الكهربائية وفقاً لإحصاءات حديثة من وزارة الكهرباء العراقية – كورقة ضغط ضمن استراتيجية “الضغط الأقصى” ضد إيران.
في هذا السياق، يجد العراق نفسه بين مطرقة الضغوط الأمريكية وسندان الحاجة إلى استقرار علاقاته مع إيران.
وقالت مصادر إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يواجه تحدياً كبيراً لتحقيق توازن بين الطرفين، خاصة مع استمرار الاتصالات المكثفة مع واشنطن التي تسعى للتأثير على قراراته دون قطع الخطوط تماماً.
وذكرت آراء محللين أن هذه الاتصالات قد تكون محاولة لدفع السوداني نحو بدائل طاقة بعيدة عن إيران، مثل مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج التي ما زالت في مراحلها الأولية.
من جانب آخر، يرى المواطنون العراقيون أن هذا القرار يهدد حياتهم اليومية. وكتبت مواطنة عراقية من بغداد، وتدعى أم محمد، في تدوينة على فيسبوك: “نعاني من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والآن يريدون قطعها عنا نهائياً، نحن ضحايا سياساتهم.”
هذا الشعور يعكس واقعاً مريراً، حيث أشار تقرير للبنك الدولي عام 2022 إلى أن 70% من العراقيين يعتمدون على مولدات خاصة بسبب نقص الطاقة المزمن.
واعتبر مواطن من البصرة، علي الحسيني، أن “الحكومة العراقية عاجزة عن إيجاد حلول، وكل طرف يستخدم العراق كساحة لتصفية حساباته.” فيما قالت تغريدة على منصة إكس من حساب محلل سياسي: “واشنطن تحول العراق إلى حلبة صراع مع إيران، لكن الثمن سيدفعه العراقيون.”
ووفق معلومات متداولة، فإن هذا القرار قد يفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث يتوقع خبراء ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 20% إذا لم يتم إيجاد بديل سريع.
وتحدثت مصادر عن أن العلاقة مع واشنطن وطهران ستكون عاملاً حاسماً في الانتخابات العراقية المقبلة عام 2025.
وقال مصدر سياسي من بغداد إن “الأزمة قد تُستغل من قبل أحزاب معارضة لانتقاد الحكومة وكسب أصوات الناخبين الغاضبين من انقطاع الكهرباء.”
وأفاد باحث اجتماعي، حيدر التميمي، من كربلاء، أن “الشعور بالإحباط قد يدفع الناس للتصويت ضد الأحزاب الحالية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.”
ويتوقع المحللون أن تشهد الأشهر المقبلة تصعيداً في الضغوط الأمريكية، ربما مع فرض عقوبات جديدة على شركات طاقة مرتبطة بإيران.
وكتب حسن الكعبي، وهو مدرس من النجف، في فيسبوك، قائلاً: “إذا لم ينجح العراق في تطوير بنيته التحتية للطاقة خلال عامين، فقد يصبح رهينة للصراع الأمريكي-الإيراني بشكل أكبر.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة