آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، ان مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الأموال المهربة، وأشارت الى ان القانون سيمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس.وذكرت نصيف في حديث للاعلام الرسمي، ان  “هيئة النزاهة حقيقة تعمل بطفرة نوعية في إجراءاتها سواء كان على مستوى معالجة الفساد في الداخل وملاحقة الفاسدين في الخارج”، مبينة أن “الهيئة وقعت عدة بروتوكولات اولية مع دول من اجل مواجهة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال والأشخاص بالتنسيق مع الوزارات الأخرى”.

وأضافت، أن “هذه الإجراءات جاءت بالتضامن مع اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2008″، مشيرة إلى ان “مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، والذي سيمكن هيئة النزاهة بشكل أكبر من استرداد الأموال”.وتابعت أن “اي مذكرة أولية أو أي اتفاق مع بعض الدول غير المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الفساد، يتطلب تشريع قانون وطني، ولكي يخرج العراق من الوضع الرمادي في التصنيف العالمي، فإن متطلبات الخروج من هذا التصنيف هو تشريع قانون استرداد الأموال المهربة إلى الخارج”. وأكدت أن “هذا القانون وضع فيه الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءات بشكل سلس”، موضحة ان “هناك بعض الدول تتواجد فيها الأموال المهربة، لكن بتشريع هذا القانون وبعقد اتفاقيات ممكن ان تسهل على الهيئة النجاح”.وبينت أن “هيئة النزاهة جادة في مواجهة الفساد، ورئيس الهيئة يحمل مهنية عالية جدا في استرداد الأموال ومكافحة الفساد”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: استرداد الأموال هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت

الاقتصاد نيوز - متابعة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا  مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.

وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023. 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • النزاهة والصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت