آفة التملق السياسي المُدمّرة! جاسم الشمري
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن آفة التملق السياسي المُدمّرة! جاسم الشمري، التملّق آفة إنسانية موجودة على مرّ العصور. ومعنى التملّق لشخص ما، وفقا لقواميس اللغة تودّد إليه، وليَّن كلامَه، وتذلّل، وأبدى له من الودّ ما .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آفة التملق السياسي المُدمّرة! جاسم الشمري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التملّق آفة (إنسانية) موجودة على مرّ العصور. ومعنى التملّق لشخص ما، وفقا لقواميس اللغة: تودّد إليه، وليَّن كلامَه، وتذلّل، وأبدى له من الودّ ما ليس في قلبه، وتضرّع له فوق ما ينبغي! وهذه العلّة المجتمعية بارزة بوضوح ولا يُمكن تغافلها إلا من المتملّقين أنفسهم؛ وعليه فنحن نتحدّث عن عاهة قائمة في غالبية المجتمعات الإنسانية، ولدى نسبة معيّنة، لا يمكن تحديدها، من الناس. وتزداد نسبة التملّق حينما تنحدر المجتمعات في ظلمات الجهل الفكري والإنساني، وتقلّ هذه النسبة حينما ترتقي المجتمعات في سلالم الفكر والعلوم الإنسانية المتنوّعة. والتملّق له أساليب متنوّعة تبعا لقدرات المُتملِّق الذاتيّة، وهي تبدأ بالمديح الكاذب، والكلام المعسول، والنصيحة المزيّفة، وقلب الحقائق والوقائع، وغيرها من الطرق الملتوية المليئة بالغشّ والخداع! ويفترض هنا التنبيه إلى الفرق بين التملّق والمدح البنّاء، الهادف لدعم المسؤولين والعاملين لخدمة الوطن والمجتمع. وينبغي على القوى الفاعلة دعم العاملين ومناصرتهم ولو بالكلمة للوصول إلى مرحلة النضج والتكامل، وهذا لا علاقة له بالتملّق إطلاقا. والتملّق عموما مرض فكري ونفسي خفيّ، ويمكننا تحديد أطراف آفة التملّق وهم: المريض (المُتَمَلِّق)، والمُتملَّق له، والمجتمع. أمّا المُتملِّق (المريض) على استعداد لتقبل كافّة صور الخنوع والخضوع والذلّ والهوان! والمُتملَّق له هو الطرف المُسْتَفاد منه ماليا أو سلطويا، وهو أشرّ من المتملِّق نفسه لأنّه قَبِل لنفسه أن يكون بمقام وهمي ومزيّف! أما الركن الثالث وهو المجتمع فيقع عليه الثقل الأكبر لأنّه، غالبا، يُداهن كلا من المُتملِّق والمُتلَّق له، ولا يساهم في معالجة هذه الظاهرة القاتلة! ورغم كلّ الأضرار التي تُخلّفها سياسة التملّق في الجوانب الإنسانية والمجتمعية إلا أن أخطر أنواع التملّق هو التملّق السياسي. ويقصد بالتملّق السياسي هو تقرب المتملِّق إلى مسؤول أو زعيم حزب بقصد الاستفادة مادّيا ومعنويا، وهذه ظاهرة منتشرة في الدول الهزيلة القائمة على العلاقات وليس على الكفاءات العلمية والعملية! والمسؤول الناجح، أيّ مسؤول، يفترض به أن ينقي فريقه من الشخصيات المتملِّقة والوصوليّة، لأنّ هذا النوع من الأشخاص يشبه الأدغال في الحقول والتي تسحب مياه الريّ، وتساهم في تبخير المياه، وتخريب حركة النقل المائيّ، وبالمقابل فإنّ الشخص التملِّق يُجفف عوامل النجاح في عمل المسؤول، ويساهم في جفاف سمعة المسؤول بين المواطنين، ويعرقل العمل الجاد للوصول إلى ما فيه خير الوطن والناس! إن المُتملِّق السياسيّ شخص أناني وصولي وانتهازي وفوضوي وقاطع للخير ومانع للنجاح لأنه خال من القيم النبيلة وناقم على كل مَن يعمل بجد وصدق وإخلاص! والمتملِّق السياسي لا يقلّ خطورة عن أيّ خائن يعمل لمصلحة الأعداء، فالأوّل يعمل وفقا لأجندة شخصية خاصّة، والخائن يعمل لأجندات شخصية خارجية وكلاهما يساهمان في تدمير سياسات الدول والأحزاب والمؤسسات المتنوعة. ومن هنا فإن المسؤولية العظمى تقع على عاتق المسؤول في كيفيّة اختيار فريقه الخاصّ، وقبول نصيحة ورأي الموظّف النقي الهادف لتطوير العمل وإلا فإن التآكل سيصل إلى مقعده وسمعته، وحينها لا يمكن تصحيح تلك الأخطاء المهلكة التي سَبّبها النُصح المزيّف والخداع الوطني نتيجة التملِّق العامّ! والمسؤول الحصيف هو الذي يُميّز بين الشخص المتملِّق والإنسان المحبّ، وهذه تأتي بالمراس والتجارب ومراحل تنفيذ المهام المختلفة! والعلاج الأفضل للتملّق السياسيّ يكون باقتلاع المتملِّقين من العمل والقرار، تماما مثل اقتلاع الخونة والعملاء من الدولة والمجتم
34.222.215.141
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل آفة التملق السياسي المُدمّرة! جاسم الشمري وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد التقنيات صياغة المشهد السياسي؟
مع دخول العالم مرحلة غير مسبوقة من التطوّر الرقمي، بات من الصعب تجاهل التأثيرات العميقة التي تتركها التقنيات الرقمية وأدواتها الذكية المتطورة على الحياة السياسية، وعلى هندسة السلطة وصياغة معادلات النفوذ والتأثير؛ فيعتبر ما كان بالأمس خاضعاً لأنماط تقليدية من التحكّم السياسي وتواصله، ينتقل اليوم بوتيرة متسارعة إلى فضاء رقمي جديد تتحكم فيه البيانات، والخوارزميات، والمنصّات الرقمية. لا تتصل هذه التحوّلات بآليات العمل السياسي داخل الدولة وحسب، ولكنها تمتد لتشمل بنية السلطة ذاتها، وتحالفات القوة، والأساليب التي ينتهجها الساسة للتأثير في الرأي العام وصناعة القرار.
قبل الثورة الرقمية وأنظمتها الذكية، كانت السلطة السياسية تتمظهر ببنية هرميّة صارمة؛ حيث يتركّز النفوذ في قمّة الهرم بتباينه من سلطة إلى أخرى؛ لينتقل النفوذ تدريجياً إلى أسفل الهرم عن طريق قنوات اتصال محدودة ورسمية. في حاضرنا الرقمي، نجد أن التقنيات الرقمية تمكّنت من كسر هذه الهرميّة؛ لتحدث تغيرا للسلطة يتسم بالبنية الشبكية؛ حيث تتداخل فيها مراكز النفوذ وتتعدد مصادر المعلومات وآلية انتشارها، وباتت مساحات رقمية افتراضية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصّات الإعلامية الرقمية، والشبكات الافتراضية فضاءات بديلة تسمح للأفراد والمجموعات بالتعبير عن آرائهم، وتنظيم صفوفهم، والتأثير في القضايا العامة؛ ولهذا تتضح معادلة سياسية أخرى غير معهودة مفادها أن السلطة السياسية لم تعد صاحبة الكلمة النافذة في قرارات المجتمعات الرقمية، بل أضحى من السهل أن يتفوّق صوت الناشط الرقمي أو الصحفي على صوت المؤسسة السياسية، وهذا ما يمكن أن نراه من زاويتين متضادتين من حيثُ إن بعضًا من التأثير -الذي يفرضه الواقع الرقمي- غير المنضبط بالأسس القانونية والأخلاقية يمكن أن يحدّ من تأثير السلطة السياسية في ضبط النظام العام، ولكن في الوقت نفسه يمكن أن نراه بشيء من الإيجابية حال أنه لا يمس القيم الأخلاقية والقانونية في كونه فضاء تتلاقح فيه الأفكار وتتشارك في تطوير المجتمع؛ فيكون الأفراد جزءا من المنظومة السياسية وشركاء في مشروعات البناء.
في واقعنا الرقمي المعاصر، لا يمكن أن نعتقد أن صياغة الرأي العام سيكون حصرا عبر الصحف والتلفاز والإذاعة؛ إذ اقتحمت المنصات الرقمية هذا الميدان لتشكّل فضاءً مفتوحًا للجميع في صناعة الرأي العام؛ فيستطيع الجميع بما فيهم الساسة وصنّاع القرار وأيّ فرد في المجتمع بواسطة منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك «ميتا»، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وغيرها من مشاركة الرأي ونشره بسرعة كبيرة، وجذب متابعين ومناصرين من أقطاب مختلفة من العالم، وهذا ما يمكن أن ينقل المشهد من منطقة الصياغة إلى منطقة التأثير «سلبا أم إيجابا»، واستنادا إلي آلية عمل هذه المنصّات التي تتصل بخوارزميات ذكية، فإنّ هذه الخوارزميات تملك خاصية صناعة القرارات في عملية النشر والاستهداف سواء تلك المحتويات التي ستنتشر أو تلك التي ستهمّش وفق توجهات شركات التقنية وسياساتها المتحيّزة؛ فتتفاعل تساؤلات تتعلق بمدى شفافية هذه الخوارزميات وعدالتها، ومن يتحكّم بها، وكيف يمكن أن تشكّل هذه الأدوات التي تصممها شركات خاصة رؤية الأفراد إلى العالم، ولعّل أقرب مشهد حديث يمكن أن نستشهد به ليقّرب لنا هذه الظاهرة ما حدث في سوريا وما زال يحدث من أحداث تتمازج فيها النوايا السياسية بين الإرادة الشعبية والتدخلات الخارجية المشبوهة.
من الممكن أن نعتبر «هندسة السلطة» أكثر وضوحاً حين ندرك أنّ المحتوى السياسي على المنصات الرقمية يخضع لأشكال متنوّعة من التداخلات مثل: التلاعب بالأخبار عبر «الفبركة» والبرمجيات الخبيثة، واستهداف مجموعات بعينها عبر الإعلانات الموجّهة، و«تجييش» الغرف المغلقة في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتنظيم حملات الضغط السياسي الرقمي، وتعتبر مثل هذه التداخلات أدوات ذات أهداف سياسية تسعى إلى إعادة توزيع القوة والتأثير، ونجد أن ما كان مقتصراً على النخب السياسية والمؤسسات الإعلامية صار في متناول مجموعات مصالح متفرقة، وربما حتى أطراف خارجية تتدخّل في الشؤون الداخلية لدول أخرى دون قيود جغرافية واضحة. من ناحية أخرى، نجد أن للسلطة السياسية إمكانية في استغلال هذه القفزة الرقمية؛ فمع تضاعف حجم البيانات الرقمية المتاحة، سواء تلك الناتجة عن استعمالاتنا المستمرة لشبكة الإنترنت أو التي تجمعها أجهزة إنترنت الأشياء؛ أضحى من السهل تحليل هذه البيانات واستخراج الأنماط والمعلومات بأنواعها؛ فتسمح التحليلات المتقدمة بالتنبؤ بسلوك الناخبين واتجاهات الرأي العام -وهذا ما رأيناه في الانتخابات الأمريكية-، وكذلك التأثير في مسارات القضايا الحسّاسة التي يمكن استثمارها لخدمة أجندات معيّنة؛ إذ لم تعد الحملات الانتخابية تضع ثقل اعتمادها على الخطب الجماهيرية والمناظرات التلفزيونية، ولكن تأثيرها بات منوطا بشكل متزايد على قدرتها على الهندسة الرقمية للمحتوى السياسي التي تستند إلى قوة البيانات الضخمة وحجمها ونماذج التحليل التنبئي؛ للتأثير على كل ناخب وفق اهتماماته وقيمه ومخاوفه المرصودة والمحللة.
يمكن لمثل هذا التداخل الرقمي أن يصنع معضلات أخلاقية وقانونية حادّة في المجتمعات؛ فتتداعى كثير من الأسئلة بهذا الشأن منها: إلى أي مدى يحق للسلطة السياسية استغلال بيانات المواطنين لأغراض التأثير الانتخابي أو القضايا الأخرى؟ وكيف يمكن تقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في المجال السياسي؟ وهل يمكن ضمان عدم توظيف هذه الأدوات في حملات تضليلية أو تمييزية؟ ما زالت هذه الأسئلة محتدمة وغير محسومة؛ فهذه الأسئلة ليست من منطلق نظري فحسب، ولكن أصبح حضورها قويا في النقاشات السياسية والقضائية والعلمية، على مستوى العالم.
إنّ «هندسة السلطة» في عصر الثورة الرقمية ليس حدثاً طارئاً أو عملية مؤقتة، بل هي معادلة ديناميكية مفتوحة على احتمالات عديدة، وتتفاعل فيها القوة الرقمية الصاعدة مع القوة السياسية، وتتصارع فيها إرادة التحكّم مع دعوات الحرية، وتظهر فيها فرص لتحسين المشاركة السياسية والشفافية جنباً إلى جنب مع مخاطر التلاعب والتضليل، وسيسهم فهم هذا التحوّل والتعامل معه بوعي وحكمة في تحديد مسار متوازن وواعٍ للمستقبل؛ فتتمكّن المجتمعات من تسخير قوة التقنيات الرقمية لدعم المظاهر الديمقراطية، لا لتقويضها؛ ولضمان توظيف هذه الأدوات في خدمة الإنسان، لا في استغلال نقاط ضعفه، وهذا ما لم تعه كثير من السلطات السياسية للدول -معظمها عربية- وساهم في تفاقم أزماتها الداخلية وتنامي القطيعة بين الشعب والحكومة. لنا في سلطنة عُمان تجربة ناجحة أدركت الحكومة أهمية تفعيلها وفق ضوابط تحفظ القانون العام والخاص والقيم المجتمعية والدينية والمنطلقات الأخلاقية، وتتمثّل في تفعيل الحوار الرقمي المفتوح للجميع لمشاركة الأفكار والملحوظات للشأن الداخلي والخارجي، ومن صعيد أكثر شمولية نجد مظاهر طرح الرأي العام -في حدود الضوابط المذكورة آنفا- عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية الرسمية المكتوبة والمسموعة والمرئية دون تقييد للحريات، وهذا ما أراه ناتجا عن الثقة المتبادلة بين عناصر المجتمع العُماني حكومة وشعبا، ولم يتأتّ ذلك إلا نتيجة التجربة العُمانية العميقة والطويلة للديمقراطية ونضجها السياسي -في الحريّة والشورى- التي وثّقها التاريخ منذ مئات السنين، وهذا ما أعتقده أحد أسرار نجاح التوازن السياسي العُماني -الداخلي والخارجي- الذي حافظت عليه حكومة سلطنة عُمان مع نهضتها المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- الذي وجّه بأهمية التفاعل الرقمي وتطويراته لصناعة منظومة سياسية تعتمد الشفافية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع العُماني آخرها صدور الأوامر السامية بتوجيه مجلس الوزراء والجهات المعنية لتطوير منصة إلكترونية متخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات من عامة أفراد المجتمع، وأُعلن عن إطلاق النسخة التجريبية قبل عدّة أيام، وستبدأ فعليا في مطلع عام 2025م بإذن الله.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص