مكتب السوداني:إطلاق (31) ألف درجة خاصة لا يسمح لأي موظف أن يقدم عليها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، السبت، تكليف ديوان الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على الوظائف، فيما أكد أن هذا الإجراء سينصف جميع المتقدمين على طلب التعيين.وقال رزوقي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “بعض المتقدمين على مجلس الخدمة الاتحادي لديهم فرص عمل أخرى ينافسون الآخرين الذين لا يمتلكون فرص عمل، لذلك تم تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لكل موظفي العراق”.
وأشار إلى أن “مكتب رئيس الوزراء حرص على تجهيز جميع البيانات لديوان الرقابة المالية لمقاطعتها كي لا يستطيع أي موظف عقد أو تعيين دائم التنافس على استمارة الدرجات الوظيفية باستثناء بعض الجهات الأمنية التي كانت تعاني من إطلاق بياناتها الى ديوان الرقابة”.وأضاف، إن “مكتب رئيس الوزراء تدخل وبتوجيه من رئيس الوزراء مباشرة لجلب الجهات الأمنية الى مكتب رئيس الوزراء لمقاطعة البيانات”، موضحاً أن “الدرجات الوظيفية التي أطلقت مؤخراً هي 31 ألف درجة خاصة لا يسمح لأي موظف أن يقدم عليها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات