مكتب السوداني:إطلاق (31) ألف درجة خاصة لا يسمح لأي موظف أن يقدم عليها
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، السبت، تكليف ديوان الرقابة المالية لإجراء تقاطع للمتقدمين على الوظائف، فيما أكد أن هذا الإجراء سينصف جميع المتقدمين على طلب التعيين.وقال رزوقي في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “بعض المتقدمين على مجلس الخدمة الاتحادي لديهم فرص عمل أخرى ينافسون الآخرين الذين لا يمتلكون فرص عمل، لذلك تم تكليف ديوان الرقابة المالية بإجراء التقاطع الوظيفي لكل موظفي العراق”.
وأشار إلى أن “مكتب رئيس الوزراء حرص على تجهيز جميع البيانات لديوان الرقابة المالية لمقاطعتها كي لا يستطيع أي موظف عقد أو تعيين دائم التنافس على استمارة الدرجات الوظيفية باستثناء بعض الجهات الأمنية التي كانت تعاني من إطلاق بياناتها الى ديوان الرقابة”.وأضاف، إن “مكتب رئيس الوزراء تدخل وبتوجيه من رئيس الوزراء مباشرة لجلب الجهات الأمنية الى مكتب رئيس الوزراء لمقاطعة البيانات”، موضحاً أن “الدرجات الوظيفية التي أطلقت مؤخراً هي 31 ألف درجة خاصة لا يسمح لأي موظف أن يقدم عليها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مکتب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد