الحكم بإعدام رئيسة شركة عقارية بعد أكبر فضيحة مالية في فيتنام

قضت محكمة في مدينة "هوشي منه" جنوب فيتنام، حُكم الإعدام على رئيسة شركة عقارية عملاقة، في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال من بنك سايغون التجاري (SCB) لمدة عقد "تسببت بتآكل ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة".

ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي، وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحملت مرؤوسيها المسؤولية.

وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهما آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.

وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري، على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.

ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام، سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.

في آخر كلمة لها أمام الحضور خلال جلسات الاستماع، اعترفت ترونغ بأنها فكرت في الانتحار، وأكدت في تصريحات نقلتها صحيفة توي تري الحكومية أنها "غاضبة جدا لأنني كنت غبية للانخراط في مثل هذا الوسط الصعب (المصرفي) الذي لم يكن لدي سوى معرفة قليلة به".

ودينت ترونغ ماي لان بتهمة الاحتيال على نحو 42 ألف شخص بين 2012 و2022، عبر ترتيب سندات تمر عبر مصرف سايغون الذي تملك مجموعتها أكثر من تسعين في المئة منه، بالتواطؤ مع مسؤولين عن الإشراف على القطاع المصرفي.

وقد أوقفت في أكتوبر الماضي، بتهمة اختلاس 304 آلاف مليار دونغ (11,5 مليار يورو)، استخدمتها في أسلوب حياتها الفاخر وفي فساد.

لكن الادعاء أكد الخميس أن إجمالي الأضرار الناجمة عن عملية الاحتيال بلغ الآن 27 مليار دولار (25 مليون يورو)، أو ما يعادل 6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2023.

وكشفت المحاكمة عمليات محددة مثل رشوة بقيمة نحو خمسة ملايين يورو نقدا، مخبأة في صناديق تستخدم عادة لنقل الفاكهة أو المأكولات البحرية.

وأكدت السيدة التي تلقتها وهي مديرة سابقة مسؤولة عن التفتيش في المصرف المركزي، أنها رفضت الحزمة التي سلمها لها الرئيس السابق للبنك، لكن الأخير أكد أنه لم يستردها بعدما أعطاها إياها، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وتحدث المدعون أيضا عن مصادرة أكثر من ألف عقار من ممتلكات ترونغ.

ودفع حجم الفضيحة مئات الأشخاص إلى التظاهر في العاصمة هانوي ومدينة هوشي منه، في تعبير غير معتاد عن غضب جماعي سمح به في الدولة الشيوعية.

وانتشرت قوة كبيرة من الشرطة الأربعاء أمام مقر المصرف المركزي في هانوي، الذي شهد تظاهرات من قبل.

وبسبب غياب الشفافية والتنظيم الفعال، يتيح النظام المصرفي الفيتنامي لجهات فاعلة قوية إمكانية فرض مصالحها على حساب المدخرين.

وفي السنوات الأخيرة، سرع النظام الشيوعي حملته لمكافحة الفساد. وباسم هذه السياسة، تمت محاكمة أكثر من 4400 شخص، بينهم أسماء بارزة سابقا في عالم الأعمال ووزراء مخلوعين، في أكثر من 1700 قضية منذ 2021.

وفرض عقوبة الإعدام أمر شائع في فيتنام في قضايا المخدرات، لكنه يظل نادرا في الجرائم الاقتصادية أو الجرائم. والأرقام المتعلقة بتنفيذ هذه العقوبة من أسرار الدولة.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن عددا من عمليات الإعدام قد يصل إلى عشرات ينفذ كل عام.

المصدر: عربي21