بعد (5) دورات نيابية..البرلمان يسعى للتصويت على استرداد الأموال المنهوبة!
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أبريل 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، ان مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الأموال المهربة، وأشارت الى ان القانون سيمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس.وذكرت نصيف في حديث للاعلام الرسمي، ان “هيئة النزاهة حقيقة تعمل بطفرة نوعية في إجراءاتها سواء كان على مستوى معالجة الفساد في الداخل وملاحقة الفاسدين في الخارج”، مبينة أن “الهيئة وقعت عدة بروتوكولات اولية مع دول من اجل مواجهة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال والأشخاص بالتنسيق مع الوزارات الأخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: استرداد الأموال هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
انتصار قضائي حاسم يُعزّز جهود استرداد الأموال الليبية
في خطوة هامة تدعم جهود استعادة الأموال الليبية المنهوبة، أصدرت المحكمة العليا الليبية حكماً نهائياً لصالح الدولة الليبية، رافضةً طعنًا مقدمًا في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويُعزز هذا الحكم موقف مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، ويؤكد على اختصاصه الحصري في إدارة هذا الملف. أعلن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة (لارمو)، اليوم، عن صدور حكم نهائي وبات من المحكمة العليا الليبية يقضي برفض الطعن المقدم في القضية الإدارية رقم 223/69 ق.
ويعتبر هذا الحكم غير قابل للطعن بأي صورة من الصور، مما يُشكل نصرًا قانونيًا هامًا للدولة الليبية في مساعيها لاسترداد أموالها وممتلكاتها. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على سلامة الإجراءات التي يتبعها المكتب، تحت قيادة الدكتور محمد المنسلى، في إطار ممارسته لمهامه السيادية، والتي تشمل التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى متابعة جميع القضايا المتعلقة بممتلكات وأصول الدولة الليبية، بما يضمن تحقيق العدالة وتنفيذ مبادئ السيادة الوطنية.
وأكد المكتب في بيانه على أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمتابعة ملف استرداد الأموال الليبية وإدارة الأصول المستردة. ودعا المكتب كافة الجهات الوطنية إلى التنسيق الكامل معه لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والشعب الليبي.
يُذكر أن مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة قد أُنشئ بهدف استرداد الأموال الليبية المنهوبة في الخارج وإدارة الأصول المستردة. وقد حقق المكتب العديد من النجاحات في هذا المجال.
ويُمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية لجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، ويُعزز من فرص نجاحه في استعادة الأموال الليبية والحفاظ على ممتلكات الدولة. كما يُرسل رسالة واضحة بأن كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الشعب الليبي سيواجه يد العدالة بكل حزم.