مقديشو لن تقبل بقاعدة بحرية إثيوبية في “أرض الصومال”
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، إن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة “أرض الصومال”، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي.
وأثارت اثيوبيا ، التي ليس لها منافذ بحرية، خلافا دبلوماسيا مع مقديشو في يناير الماضي عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومترا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة وفقا لـ “سكاي نيوز العربية” .
ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، وفقا لرويترز.
وقال مسؤول كيني كبير، يوم الخميس الماضي، إنه من أجل نزع فتيل التوتر اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (ايغاد ) معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.
وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر، لرويترز، إنه قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال .
وأضاف على عمر “الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية.. الصومال مستعد للوصول (إلى الموانئ) وفقا لقانون البحار الدولي”.
وقال إن الصومال مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في “حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا”.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية عن التعليق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرض الصومال اثيوبيا الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
منظمة “داون” تقاضي الخارجية الأمريكية لدعمها للعدو الصهيوني في غزة
يمانيون../
رفعت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي ” داون” دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، تتهمها بانتهاك قانون “ليهي” من خلال تقديم الدعم للعدو الصهيوني في وقت تقوم فيه بارتكاب ما وصفته بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في بيان صدر الليلة الماضية، أن مجموعة من الفلسطينيين وأمريكيين من أصل فلسطيني، بدعم من “داون”، تقدموا بدعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية بسبب عدم احترامها لقانون “ليهي”.
وأضاف البيان: إن العدو الصهيوني ارتكبت العديد من الانتهاكات الحقوقية التي تشمل التعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقال المطول، فضلاً عن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين.
ولفت إلى أن العدو الصهيوني ارتكبت جرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وقتل المدنيين عمداً، بالإضافة إلى حرمانهم من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والدواء.
وأكد البيان أن قانون “ليهي”، الذي تم إقراره في الولايات المتحدة عام 1997، يلتزم بحظر تقديم المساعدات للقوات الأجنبية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
من جانبها، أكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تفرض أية عقوبات على وحدات الجيش الصهيوني المتورطة في هذه الانتهاكات.
وأكدت أن هذه الدعوى تطالب وزارة الخارجية بتطبيق قانون “ليهي” ومنع تقديم الدعم للقوات الصهيونية.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21