مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
سلط كبار كتاب صحيفتي "الأهرام" و"الجمهورية"؛ الصادرتين، اليوم /السبت/، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
ففي عموده (هوامش حرة) بصحيفة (الأهرام).. قال الكاتب فاروق جويدة، إن أمريكا لن تتخلي عن إسرائيل، أو أن تمتنع عن توريد السلاح لإسرائيل، أو أن توقف الدعم المالي الرهيب الذي يدفعه المواطن الأمريكي لقتل أطفال غزة وتجويعهم.
وأضاف الكاتب - في مقاله بعنوان (شركاء الدم) - أنه وصل إلى تل أبيب أنواع جديدة من الأسلحة المتطورة ومعها خطة البنتاجون باقتحام رفح على الطريقة الأمريكية.. وهذا يؤكد أن أمريكا شريك في كل أحداث غزة، وأن الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع لا يمثلون أي شيء لدى أصحاب القرار في البيت الأبيض.
وتساءل الكاتب كيف تتحدث أمريكا عن إعلان الهدنة وتبادل الأسرى، وفي نفس الوقت ترسل شحنات من القنابل المتطورة إلى إسرائيل؟.
وتابع: أن هذا التناقض في المواقف يؤكد أن أمريكا ليست مجرد شريك في الحرب بل هي صاحبة القرار في كل ما حدث للفلسطينيين من القتل والدمار.. إن الغريب أن أطرافا كثيرة ما زالت تصدق أمريكا في كل الدعاوى.
وأكد أنه في كل يوم تتكشف حقائق جديدة تؤكد أن أمريكا هي التي تقف وراء الأحداث، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تمارس كل هذه الوحشية دون دعم أمريكي بالمال والسلاح والإعلام والخبراء في كل المجالات، وبعد ذلك تسأل عن غزة ما بعد الحرب.
وأشار الكاتب إلى أن العالم يعيش فترة من أسوأ فترات التآمر والكذب وخداع الشعوب، وما حدث في غزة شهادة أمام عالم فقد كل مظاهر الإنسانية.. إن آخر صفقات السلاح التي قدمتها أمريكا لإسرائيل تصل إلى 4 مليارات دولار، عن أي سلام أو تطبيع يتحدثون.
وقال الكاتب شريف عبدالحميد- في عموده (النجاح الحقيقي) بصحيفة (الجمهورية)- إن السياسة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، من إجرام وحصار وتجويع وحرمان المواطنين الفلسطينيين من العلاج، لن تثنى الفلسطينيين عن الاستمرار في صمودهم.
وأضاف الكاتب- في مقاله بعنوان (مصر تدعم وتساند فلسطين)- أن ما يحدث في غزة الآن هو تجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود.. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن حول مفهوم حقوق الإنسان حيث مازال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة وغير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن جهودا كبيرة تقوم بها مصر للعمل على تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.
وأشار إلى أن مصر رفضت التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ورفضت تصفية القضية الفلسطينية، واستطاعت بفضل جهودها وتحركاتها حشد رأي عام عالمي لرفض التهجير القسري وتصفية القضية.
وأكد أن مصر تواصل جهودها في مساندة الأشقاء في فلسطين على جميع الأصعدة، وبذلها كافة المساعي لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن القاهرة أكدت ضرورة امتثال إسرائيل لمسئولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة وذلك بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهناك رفض تام من إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، لما ستكون لها من تداعيات إنسانية كارثية ستزيد من تفاقم الأوضاع المتردية بالفعل بين سكان غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدى شجاعة القضاء الدولي في حالة إسرائيل
د. عبد الله الأشعل **
حين نتحدث عن القضاء الدولي يكون نموذج القضاء الداخلي حاضرًا في أذهاننا؛ فالقضاء الوطني للمدعي والمجتمع والمواطن، وتلتزم الحكومة في أي بلد ديمقراطي بتقريب القضاء للمواطن، كما إن أحكام القضاء واجبة الاحترام والتنفيذ وتتكفل السلطة التنفيذية بإنفاذ أحكام القضاء.
غير أننا لاحظنا ظاهرة جديدة في الدول المتخلفة وهي أن الفساد في أجهزة إنفاذ القانون يُعطِّل تنفيذ أحكام القضاء، خاصة في الشق الجنائي. لكن الدولة في كل الأحوال تستطيع أن تُرضي كل الأطراف بتنفيذ الأحكام؛ لأن عدم التنفيذ يعني ضياع مرفق القضاء بالكامل، فلا يجوز الإنفاق على الدعاوى وإشغال المحامين والقضاء، ومع ذلك تتم بالتضحية بكل الأطراف.
ويجب التمييز بين محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، ومثول إسرائيل أمام كليهما، فأي المحكمتين أجدى لإشعار إسرائيل بأنها تُساءَل؟
يمكن شرح الموضوع في الملاحظات الآتية:
أولًا: محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي للرئيس ففي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية تسعى لإنشاء رابطة مع الأمم المتحدة، ولكن لم يتبلور شيء.
ثانيًا: المحكمة الأولى تختص بالفصل فى المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وحدها، بينما الجنائية الدولية تختص بالفصل في 4 مجموعات من الجرائم وتحاكم مرتكبيها بصفة شخصية، فهي تختص بالأفراد أي المتهم بشخصه، وإنما المحكمة الأولى المتهم فيها بصفته وليس بشخصه.
ثالثًا: محكمة العدل الدولية بعد أن تصدر الحكم، لا يمكن استئنافه، وتنتهي صلة المحكمة بالحكم فور صدوره، عدا طلبات إيضاح الحكم إذا كان مُلتبِسًا أو طُلب تفسير الحكم.
رابعًا: تحريك الدعوى في المحكمة الأولى يتم من خلال الدولة المدعية ويتخذ المسجل فى المحكمة إجراءات رفع الدعوى. أمام الجنائية الدولية فيتم تحريك الدعوى فيها بوسائل 3؛ أولها: مجلس الأمن عن طريق قرار الإحالة إلى المحكمة ويصدر القرار وفقا لأحكام الفصل السابع. وقد أصر الوفد الأمريكي في مؤتمر روما فى يوليو 1998 على إدراج مجلس الأمن فى المادة 13 كأول وسيلة والأمم المتحدة كما ذكرنا. والغريب أن الإحالة إلى المحكمة من جانب مجلس الأمن تعلو على حرية المحكمة في تحديد اختصاصها؛ وهي قاعدة راسخة في القضاء الدولي وهي سلطة للقضاء في تحديد اختصاصه وفق الوثيقة المُنشِئة له.
أما الوسيلة الثانية لتحريك الدعوى هي الدولة العضو، والوسيلة الثالثة هي المدعي العام للمحكمة، وفي هذه الوسيلة يمكن تقديم تقارير إلى المدعي العام، فإذا اقتنع بها بدأ التحقيق الأوّلي بناءً على عرضه للدائرة التمهيدية الأُولى التى يُمكن أن تصدر قرار القبض على المتهم، مثلما حدث مع نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت في إسرائيل. ومن الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية فيها مستوى استئناف، وقد قدَّم المُدَّعي العام الإسرائيلي استئنافيْن على قرار القبض على رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
خامسًا: في المحكمة الأولى يتمتع الموظفون الرسميون الأساسيون (بمعنى رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية) بالحصانة المطلقة؛ لأن القضية ضد الدولة ورئيس الدولة مسؤول ومتهم بصفته وليس بشخصه، ولذلك يستحيل أن تُوَجِّه محكمة العدل الدولية إلى رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع أمرًا بالقبض عليهما؛ لأنهما يتمتعان بالحصانة المطلقة (الحصانة الدبلوماسية وحصانة الدولة).
أما في المحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 27 من "ميثاق روما" تنص على أن الجريمة شخصية والعقوبة شخصية أيضًا، ولذلك وجهت المحكمة أمرًا بالقبض على نتنياهو ووزير الدفاع السابق بعد أن اتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد أكدت المحكمة الأولى مبدأ الحصانة فى عدة أحكام وهذا أمر منطقي.
وهناك فارق بين القضاء الدولي والقضاء الأجنبي، وقد رأينا في القضاء الدولي المدني مبدأ الحصانة المُطلقة؛ حيث يتمتع المسؤولون أنفسهم بالحصانة المطلقة أمام القضاء الأجنبي، فلا تجوز مُحاكمة الدولة أمام القضاء الأجنبي؛ لأن ذلك من نتائج تمتع الدولة بالسيادة والمساواة في السيادة بين الدول صغيرها وكبيرها. أما في القضاء الجنائي؛ فالعقوبة شخصية، وهي تتشابه مع الشريعة الإسلامية في كون العقوبة شخصية، مصداقًا لقوله تعالى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" (فاطر: 18)، وقوله تعالى "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ" (الإسراء: 13)، وهذا المبدأ يتَّسمُ بالعدل في المسائل الجنائية في العالم كله؛ سواءً في القضاء الدولي الجنائي أو القضاء الجنائي الداخلي داخل الدول، وهناك مجموعة من المبادئ التى تضمن عدالة المحاكمة في المسائل الحمائية، أهمها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنصٍ، وأيضًا في أحكام الإعدام باعتبارها بترًا للمتهم الجاني من المجتمع ومن الحياة، ويلزم إجماع أعضاء المحكمة الجنائية في الجنايات، أما في الجنح، فإن الوضع مختلف .
أما جدوى مثول إسرائيل أما القضاء الدولي بنوعيه، بصرف النظر عن أن القضاء الدولي في بيئة دولية لا يتضمن آليات إلزامية سوى النصوص، فإن قيمة الأحكام القضائية الدولية معنوية في الاساس، لكن يبدو أن الدول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية مُلزمون في "ميثاق روما " بتسليم المتهم الصادر بحقه أمر القبض، قد تطور، والدليل على ذلك أنه عندما صدر أمر القبض من الجنائية الدولية على نتنياهو ووزير دفاعه السابق، أعلنت عدة دول أعضاء ومنها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عزمها القبض عليهما فور وصول أيٍِ منهما إلى أراضي الدولة لأي سبب.
وتطبيقًا لذلك، فإن نتنياهو اعتذر عن تلبية دعوى لزيارة هولندا، مخافة القبض عليه خلال الزيارة. ونلاحظ أن القبض يتم؛ سواءً كانت زيارة شخصية أو كانت زيارة دولة رسمية، وقد أصدر القاضي البريطاني قرارًا بالقبض على تسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل سابقًا، خلال زيارتها لبريطانيا، لكن الحكومة البريطانية ساعدت الضيفة على الهرب من الأبواب الخلفية، وهذا يمثل مخالفةً من الحكومة لأحكام القضاء البريطاني. وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية، قال وينستون تشرشل رئيس الوزراء آنذاك، إن "لندن سُوِّيَت بالأرض، ولكنَّ الأمل كبير في سلامة بريطانيا ما دام القضاء البريطاني مُستقلًا".
ونلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تُسهِّل لإسرائيل الإفلات من العقاب، ومع ذلك تحرص إسرائيل على الرد بحجج تافهة على المحكمة الجنائية الدولية. وفي الأسبوع الثاني من ديسمبر 2024، قدم المدعي الاسرائيلي طعنًا على قرار الجنائية الدولية بالقبض على رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق، وهذا الطعن عبارة عن استئنافين، وقد سبق أشرنا إلى أن من الفوارق بين الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أن الأولى بها استئناف للأحكام التمهيدية، ومعنى ذلك أن إسرائيل شديدة الاهتمام بما صدر عن المحكمة، رغم أنها ليست طرفًا في "ميثاق روما". وفى شهر نوفمبر 2024، أصدر مجلس النواب الأمريكي قانونًا بمعاقبة المدعي العام وأعضاء المحكمة الجنائية الدولية، إن هم أقدموا على إصدار أمر الاعتقال، لكن المحكمة تحدَّت الولايات المتحدة.
بقي أن نرى ماذا سيفعل الرئيس المنتخب دونالد ترامب عندما يتولى السلطة رسميًا في 20 يناير المقبل، وهو الذي تعهَّد بحماية إسرائيل وإقامة "إسرائيل الكبرى"!
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري