“النقد الدولي” يُجدد ثقته بكريستالينا غورغييفا لخمس سنوات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
المناطق_متابعات
منح صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ولاية ثانية من خمس سنوات.
وقد أعلن مجلس إدارة الصندوق، اليوم الجمعة، أن مديرته العامة كريستالينا غورغييفا أعيد تعيينها “بالتوافق” في المنصب لولاية جديدة من خمس سنوات وفقا لـ “الرياض” .
أخبار قد تهمك صندوق النقد يلمح إلى رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي 11 أبريل 2024 - 10:42 مساءً صندوق النقد الدولي يحذر البنوك المركزية من التسرع بخفض الفوائد 2 فبراير 2024 - 1:44 صباحًاويعني القرار أن غورغييفا التي كانت مرشحة من دون منافس لقيادة الهيئة، والتي تنتهي ولايتها الحالية في 30 سبتمبر/أيلول، ستبدأ ولاية جديدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان للصندوق.
وغورغييفا (70 عاما) كانت المرشحة الوحيدة لقيادة المؤسسة المالية الدولية بمجرد انتهاء فترة ولايتها الأولى في وقت لاحق من هذا العام.
وبموجب اتفاق مثير للجدل يعود تاريخه إلى عقود من الزمن بين أوروبا والولايات المتحدة، كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يرأسه مواطن أوروبي، والبنك الدولي يرأسه مواطن أمريكي.
وقد أعيد التأكيد على هذا الترتيب غير المكتوب في العام الماضي عندما رشحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاي بانغا، وهو مواطن أمريكي هندي المولد، لإدارة البنك الدولي، الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع من صندوق النقد الدولي في واشنطن.
وتدير غورغييفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وقالت لوكالة فرانس برس الشهر الماضي إنها “متاحة للخدمة، إذا أراد الناس مني أن أخدم”.
وخلال فترة ولاية غورغييفا، ساعد صندوق النقد الدولي البلدان التي تواجه صعوبات مالية خلال جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، وخاصة في أوروبا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023