استهدفت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/إبريل 2024. ومن المرجح أن يكون الهجوم قد تم بواسطة طائرات حربية وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص بمن فيهم القائد في فيلق القدس محمد رضى زاهدي، وهو أول هجوم يستهدف مبنى قنصلي إيراني.

وفي الوقت الذي أدانت فيه الخارجية السورية الهجوم واعتبرته اعتداء على مبنى قنصلي ويتمتع بحصانة دبلوماسية، لزمت دوائر رسمية إسرائيلية الصمت، فيما تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الهدف من الغارة هو استهداف اجتماع عسكري لقادة في فيلق القدس وليس استهداف لمنشأة تابعة قنصلية وهو يأتي في إطار الحرب المشتعلة بشكل غير مباشر بين إيران وإسرائيل.



أثار هذا الاستهداف العديد من الأسئلة حول القانون الدولي والسيادة الوطنية، وهل كان لدى إسرائيل مبرر قانوني لاستهداف القنصلية الإيرانية. كما أثار الاستهداف موضوع الحصانة الدبلوماسية للمقار الدبلوماسية، وكذلك موضوع التحقيق والمساءلة ضد المسؤولين عن هذه الهجوم. وهل يقوض هذه الهجوم ما استقر عليه العالم من قواعد قانونية وعرفية حول موضوع الحصانات والامتيازات بعد إبرام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961؟ وماذا بقي من هيبة ومكانة للقانون الدولي؟

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961

إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت في عام 1961، وتحدد إطارًا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة. تحدد الاتفاقية امتيازات البعثات الدبلوماسية، مما يمكّن الدبلوماسيين من أداء وظائفهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف. تم المصادقة عليها من قبل 191 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، وتتكون من 53 مادة.

 وتعتبر هذه الاتفاقية جزء مهم من القانون الدولي العام لما يمثل التزام الدول بها من استقرار في العلاقات الدولية.

من أهم ما تضمنته هذه الاتفاقية من بنود:

ـ تمنح البعثة الدبلوماسية حصانة من الاعتقال والتفتيش والمضايقات من قبل الدولة المضيفة.
ـ يتمتع الدبلوماسيون بحصانة شخصية تمنع محاكمتهم أو اعتقالهم في الدولة المضيفة. يمكن أن يتم محاكمتهم فقط في دولتهم المرسلة.
ـ تمنح القنصليات حصانة مماثلة للبعثات الدبلوماسية.
ـ تحدد الاتفاقية قواعد التعامل مع مباني البعثة الدبلوماسية والأراضي الملحقة بها. يجب أن تكون هذه الممتلكات محمية ومستثناة من القوانين المحلية.
ـ تشجع الاتفاقية على تعزيز التعاون والصداقة بين الدول المعتمدة والمعتمد لديها.

اليوم تقوم إسرائيل باستهداف مبنى قنصلي لدولة هي عضو في الأمم المتحدة دون النظر إلى الحصانة التي وفرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ودون النظر إلى أن ذلك يعتبر سابقة خطيرة في مفهوم العلاقات الدولية الحديثة وسوف يؤسس لسلوك مماثل من دول أخرى، ومع ذلك لم يتم إدانة هذا الاستهداف لا من مجلس الأمن ولا من الدول الغربية نفسها.وتعتبر العلاقات القنصلية جزء من العلاقات الدبلوماسية بين الدول وهي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين الأجانب، مثل تأشيرات السفر وهي تخضع لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وتمنح اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية القنصليات وممثليها حصانة قانونية في البلد المضيف. هذا يعني أنهم محميون من الاعتقال أو المحاكمة في بعض الحالات.

وتشمل الحصانة القنصلية أيضًا المباني والأراضي التابعة للقنصلي، هذا يعني أن السلطات المحلية لا يمكنها دخول المبنى دون إذن من القنصلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأراضي التابعة للقنصلية أيضًا تُعتبر ممتلكات محمية ومُستثناة من القوانين المحلية.  هذه الحصانة هدفها المساعدة في تأمين سير الأعمال القنصلية وحماية موظفي القنصلية والمواطنين الذين يلتمسون المساعدة في تلك المنطقة. ويعتبر المقر القنصلي جزء من الأراضي التابعة للدولة الموفدة وله حصانة قانونية.

وفي هذا الإطار يعتبر استهداف إسرائيل للمبنى القنصلي سلوك خطير يقوض ما تبقى من قواعد للقانون الدولي.  وإذا لم يتم اتخاذ تدابير دبلوماسية عاجلة ضد إسرائيل وأن يشكل مجلس الأمن أو أي هيئة أممية أخرى لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين فإن هذا الاستهداف سوف يشكل سابقة قد تشجع دول أخرى على القيام بنفس العمل، ما يعني أن الأمن والاستقرار في المنطقة أصبح مهدداً بالفعل.

ومن الملاحظ أن الدول الغربية لم تدن الغارة الإسرائيلية على المبنى القنصلي الإيراني، ما يعني ضمناً أنها أجازت أو تفهمت سلوك إسرائيل بهذا الإطار. كما أن التهديد الإيراني بالرد يعني أن منطقة الشرق الأوسط سوف تشتعل أكثر فأكثر.

حين اقتحم طلاب إيرانيون مؤيدون للثورة الإسلامية مبنى السفارة الأميركية عام 1979 اعتُبر هذا الاقتحام سلوك خطير ولقي إدانة عالمية. كما أن الولايات المتحدة نفسها اتخذت إجراءات عقابية كثيرة ضد إيران من بينها محاولة انقاذ فاشلة أسفرت عن مقتل 8 أميركيين، واعتبرت حينها أن هذا الاقتحام يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة للمقار الدبلوماسية. وجرت عمليات اقتحام مماثلة لمقار بعثات دبلوماسية سابقة في بنغلادش وليبيا وكذلك إيران. ولقيت هذه الاقتحامات إدانات عالمية كما أن الدول المضيفة اتخذت إجراءات وقائية لعدم تكرار هذه الأحداث.

إن المنظومة الدولية تمر بمأزق أخلاقي وقانوني كبير. وخلال تجارب كثيرة حصلت خلال الفترة القريبة الماضية خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر وعدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جريمة الإبادة ضد سكان قطاع غزة، فإن قواعد القانون الدولي أصبحت مهددة بالفعل. إن الحماية الغربية لإسرائيل وفر لها فرصة للإفلات من المساءلة والعقاب.

صدرت عدة قرارات عن الجمعية العامة ومجلس للأمم المتحدة تدعو لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي منها ومضت في جرائمها.

كما صدرت عدة تدابير عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وهي أعلى محكمة في العالم، لكن الأخيرة لم تلتزم بها.

واليوم تقوم إسرائيل باستهداف مبنى قنصلي لدولة هي عضو في الأمم المتحدة دون النظر إلى الحصانة التي وفرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ودون النظر إلى أن ذلك يعتبر سابقة خطيرة في مفهوم العلاقات الدولية الحديثة وسوف يؤسس لسلوك مماثل من دول أخرى، ومع ذلك لم يتم إدانة هذا الاستهداف لا من مجلس الأمن ولا من الدول الغربية نفسها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه إسرائيل الإيرانية الهجوم إيران سوريا هجوم إسرائيل رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی الأمم المتحدة هذا الاستهداف دون النظر إلى یعنی أن

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون

وضع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد تعديلاته الأخيرة عدد الضوابط والشروط لقبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث أصبح الالتزام بطلاء واجهات العقارات أحد المتطلبات الرئيسية لإنهاء المخالفات.

شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون عدة شروط يجب الالتزام بها لقبول التصالح، من أبرزها عدم إجراء أي تغييرات أو تعديلات على الأعمال المخالفة موضوع طلب التصالح، وضرورة طلاء الواجهات الخارجية للعقارات المخالفة بالكامل، على أن يشمل ذلك المباني غير المشطبة.

وتنص المادة (9) من القانون على أن الجهات المختصة أو من تفوضه تصدر قرارًا بقبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المعنية وفقًا للمادة (5)، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسائل أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وإنهاء كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات الجارية بهذا الشأن إذا لم تكن قد انتهت بعد.

وقف تنفيذ أي عقوبات صدرت بحق المخالفات المشمولة بالتصالح مع إمكانية وقف تنفيذ العقوبات أثناء التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.

هكذا يعني قرار التصالح في مخالفات البناء


ويعتبر قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني لجميع آثاره، لكنه لا يغطي أي أعمال إضافية غير مشمولة بطلب التصالح. كما أنه لا يؤثر على حقوق الملكية للجهات ذات الصلة أو مستحقات الدولة التي تُحددها القوانين الأخرى.

وفقًا للائحة التنفيذية، يُحدد سعر التصالح للمتر المسطح في الحالات المخالفة بثلاثة أضعاف السعر الأساسي المنصوص عليه في المادة (8) من القانون. ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه الأسعار في حالات الضرورة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر.


كما تنص اللائحة على تقديم مستندات تثبت تقنين الوضع إذا كانت المخالفة ضمن نطاق ولاية جهة محددة. وفي حال عدم وجود إمكانية للتقنين، يتم فرض مقابل انتفاع وفقًا للإجراءات القانونية ذات الصلة.

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز التشريعات التي تهدف إلى معالجة ملف البناء العشوائي وتنظيم العمران في مصر.

وصدر القانون لأول مرة عام 2019، وجرى تعديله أكثر من مرة لتوسيع نطاق المخالفات المشمولة وتحقيق التوازن بين تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والدولة. يعكس القانون توجه الدولة نحو القضاء على الفوضى العمرانية التي تفاقمت لعقود، مع الحفاظ على حق الدولة في فرض ضوابط صارمة تعزز من جودة الحياة العمرانية.


ويُشترط للتصالح الالتزام بعدة معايير مثل الحفاظ على السلامة الإنشائية، احترام خطوط التنظيم، وعدم التعدي على أملاك الدولة. كما أُضيف شرط طلاء واجهات العقارات لتجميل البيئة الحضرية وإضفاء مظهر حضاري.

مقالات مشابهة

  • صربيا تنتهك القانون الدولي.. صادرات السلاح إلى “إسرائيل” قفزت بنسبة 3000%‎
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • إدانات واسعة| استهداف المستشفي السعودي في مدينة الفاشر بالسودان.. ماذا حدث؟
  • مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان
  • خامنئي: "غزة الصغيرة ركّعت إسرائيل".. ووزير الخارجية الإيراني يقترح "نقل الإسرائيليين إلى غرينلاند"
  • الخارجية : مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر بشمال دارفور
  • مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية
  • ماذا بعد قبول التصالح في مخالفات البناء؟ تعرف على القانون
  • إسرائيل تتهيأ لضرب النووي الإيراني وتطلع أمريكا على الموعد
  • صراع البيت الأبيض مع القانون الدولي