للمتزوجين من أجنبية .. طريقة الحصول على الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يستعرض صدى البلد خطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية:
- يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب.
- يشترط في هذه الحالة أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
- تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات
المقررة على الطلب
لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية
- شهادة ميلاد الزوج
- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
- جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري
- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
- 4 صوره حديثة للزوجة
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
الإيصال الدال على استلام الأوراق
إيصال الرسوم
الرسوم المقررة للطلب
10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب, 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اكتساب الجنسية المصرية الحصول على الجنسية الجنسية المصرية الزوج المصري شهادة الجنسية وثيقة رسمية الجنسیة المصریة شهادة میلاد تقدیم الطلب
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يستقبل وفد أئمة من 6 دول أجنبية
استقبلَ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا من أئمة سِتِّ دول برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وذلك بمقرِّ دار الإفتاء المصرية، في ختام برنامجهم التدريبي الذي أُقيم بالأكاديمية.
وفي مستهلِّ اللقاء، رحَّب المفتي بالحضور، مشيدًا بجهود أكاديمية الأزهر العالمية في تأهيل الأئمة والعلماء وتطوير مهاراتهم العلمية والدعوية، مؤكدا أنَّ دار الإفتاء المصرية مؤسَّسة وطنية ذات هُوية أزهرية خالصة، تتَّسم منهجيتُها بالوسطية والتجديد، وتعتمد على تأهيل علميٍّ وإفتائي دقيق لضمان إصدار الفتاوى المنضبطة التي تراعي مصالح الناس وتلبي احتياجاتهم.
واستعرض المفتي خلال اللقاء مختلفَ إدارات دار الإفتاء، موضحًا دَور القطاع الشرعي، الذي يُعَدُّ القلبَ النابض للدار، حيث يتم استقبال الأسئلة الشرعية وتكييفها، والنظر في الأدلة الشرعية ومآلات الفتوى لضمان تحقيق الصالح العام.
كما سلَّط الضوءَ على إدارات الفتوى المختلفة، مثل: الفتوى الشفوية والمكتوبة والهاتفية والإلكترونية، التي تُسهم جميعها في تقديم خدمات إفتائية متكاملة وسريعة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التحوُّل الرقْمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الخدمات الإفتائية عالميًّا.
وتحدَّث المفتي عن جهود دار الإفتاء في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال مركز الإرشاد الزواجي، الذي يقدِّم استشاراتٍ نفسيةً وشرعية لحلِّ المشكلات الأسرية، لا سيَّما قضايا الطلاق. وأوضح أن المركز يمثل نموذجًا فريدًا للتكامل بين الإرشاد النفسي والوعي الشرعي، ويساهم في توعية الشباب المُقبلين على الزواج بمبادئ الاستقرار الأسري.
وأكَّد المفتي أنَّ دار الإفتاء المصرية تُولِي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، مشيرًا إلى أنَّ برامج تدريب المفتين التي تقدِّمها الدار تركِّز على الجوانب الشرعية والإنسانية والاجتماعية، مضيفًا أن الدار تسعى إلى تطوير مناهج التدريب، بهدف تأهيل المفتين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وخلال حديثه عن خدمات الدار، أشار إلى إدارة فتاوى المحاكم، التي تُقدِّم ردودًا شرعية متخصصة بناءً على المستندات والعناصر المقدمة من المحاكم والمؤسسات الرسمية. وأكد أن هذه الإدارة تُعد نموذجًا للتكامل بين الفقه والقانون في حل القضايا الشرعية.
وأوضح أن الدار تضمُّ إدارةَ فضِّ المنازعات، التي تختصُّ بالحلِّ في القضايا الاجتماعية والمالية، مثل تقسيم التركات وقضايا الديات والإصابات. وتهدُف هذه الإدارة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين.
كما تناول دَور وَحدة حوار التابعة لدار الإفتاء، التي تُقدِّم استشاراتٍ وتحليلاتٍ معمَّقةً لمعالجة القضايا الفكرية والدينية المعاصرة، مستندةً إلى منهجيات علمية وحوارية شاملة. وأكد أن الوحدة تسعى إلى تعزيز الحوار البنَّاء بين الأديان والثقافات؛ مما يُسهم في نشر قيم التعايش والسلام في المجتمعات.
وفي سياق متَّصل، أشار المفتي إلى أهمية إدارة المؤشر العالمي للفتوى التابع للدار كأداة استراتيجية لتحليل الخطاب الإفتائي في مختلف دول العالم. وأوضح أن المؤشر يُسهم في ضبط الفتاوى وتصحيح مسارها، مما يمنع ظهور خطابات متشددة أو منحرفة تخالف روح الإسلام السمحة.
كما تحدَّث المفتي عن الدَّور المهمِّ الذي تضطلع به الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدًا أنها تعدُّ مِنصَّةً عالمية تجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية من أكثر من 108 دول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الفكرية والإفتائية المعاصرة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإفتائية العالمية، بما يضمن مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التعايش والسلام، مؤكدًا أن الفتاوى يجب أن تكون وسيلة لبناء المجتمعات، لا لنشر الانقسام أو التشدد.
وتحدَّث عن مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، موضحًا أنه يمثل مِنصَّةً متخصصة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. وأشار إلى أن المركز يعتمد على دراسات معمقة وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز الفهم الوسطي للإسلام وتقديم خطاب ديني يتصدَّى لظاهرة التطرف بطرق علمية مدروسة.
وفي سياق حديثه، ألقى الضوء على مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، موضحًا أنه يمثل مركزًا علميًّا فريدًا يهدُف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد وتعزيز الفقه الوسطي المصري. وأكد أن المركز يسعى إلى مكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي في مجال فقه التعايش والسلام.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، عن بالغ شكره وتقديره للمفتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.
وقال المحرصاوي: "نحن في أكاديمية الأزهر نعتز بالعلاقة الوطيدة مع دار الإفتاء المصرية، التي تمثل نموذجًا عالميًّا في تقديم الخطاب الديني الوسطي والتصدي للتحديات الفكرية. هذا التعاون بين المؤسستين يسهم في إعداد أئمة ودعاة قادرين على حمل رسالة الإسلام السمحة في مختلف دول العالم."
وأضاف: "نشكر المفتي على دعمه الدائم لجهود الأكاديمية، وحرصه على تقديم رؤًى علمية ومعرفية قيِّمة للمتدربين؛ مما يعزز من فهمهم العميق للمسائل الشرعية والواقع المعاصر."