WSJ: السلطات الإيرانية لم تتخذ قرارها النهائي بعد لمهاجمة إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن السلطات الإيرانية لم تتخذ قرارا نهائيا بعد للهجوم على إسرائيل، وأنها تواصل مناقشة خطط الهجوم.
وأفادت الصحيفة بذلك نقلا عن "شخص تواصل مع القيادة الإيرانية".
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تتوقع وقوع هجوم إيراني ضد إسرائيل في 12 أبريل، ويمكن استخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية.
وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها "ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران ومن يدور في فلكها".
وفي الأول من أبريل، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل الجنرالين المستشارين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي و5 من آخرين في قصف إسرائيلي استهدف قنصلية إيران في دمشق.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران أخبار سوريا الجيش الإسرائيلي الجيش الإيراني الحرب على غزة الحرس الثوري الإيراني تل أبيب دمشق طهران قطاع غزة واشنطن وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
صحيفة: مصر والإمارات أبدتا استعدادهما للمشاركة في قوة أمنية في غزة
أبدت كل من مصر والإمارات استعدادهما للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين القول إن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه بهذه الموافقة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
وتتطلع الولايات المتحدة إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه لمبادرة، حيث تستعد لطرح رؤيتها لإدارة غزة بعد الحرب، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.
وبحسب مسؤول عربي وآخر أميركي ومصدر ثالث مطلع على الأمر فقد أبلغ بلينكن المحاورين أثناء زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت الدعم من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة تعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.
لكن المسؤولين قالوا إن مصر والإمارات وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء مسار يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال المصدر الثالث المطلع على الأمر إن مصر تطالب أيضا بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وتقول الصحيفة إن الشرطان يتعارضان مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد خلالها بالحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على القطاع بعد الحرب، مع القدرة على الدخول مجددا عند الضرورة لمنع عودة حماس وكذلك تعهده بمنع قيام دولة فلسطينية.
وأكد المسؤول العربي أن الإمارات طالبت في الوقت نفسه بمشاركة أميركية في قوة الأمن في غزة بعد الحرب.
وذكر المصدر الثالث أن بلينكن أبلغ نظراءه أن الولايات المتحدة ستساعد في إنشاء وتدريب قوة الأمن وضمان حصولها على تفويض مؤقت، بحيث يمكن استبدالها في النهاية بهيئة فلسطينية كاملة.
وتابع أن الهدف من ذلك هو ضمان أن تسيطر السلطة الفلسطينية في النهاية على غزة.
وبحسب الصحيفة فإنه يُنظر إلى إعادة توحيد القطاع والضفة الغربية تحت كيان حاكم واحد على أنه خطوة أساسية نحو حل الدولتين في نهاية المطاف.
وقال المصدر إن بلينكن أوضح مع ذلك، أن الولايات المتحدة لن تساهم بقوات خاصة بها.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن الولايات المتحدة تعمل على ثلاث مذكرات تفاهمية بشأن مجموعة من القضايا، منها كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة، وأضافوا أن واشنطن تأمل أن تقود السعودية جهود إعادة الإعمار.
فيما يتعلق بالحكم، قال بلينكن لنظرائه خلف الأبواب المغلقة إن الهدف سيكون إنشاء حكومة انتقالية في غزة، تعمل بشكل وثيق مع دول المنطقة، بحسب المسؤولين.
وكان بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة قوية لما بعد الحرب في غزة وتتأكد من عدم تفاقم التوتر مع جماعة حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية بعد اجتماع الوزيرين، الاثنين، أن " بلينكن أطلع غالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في غزة خلال فترة ما بعد الصراع وشدد على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل".
وحثت واشنطن إسرائيل مرارا على وضع خطة واقعية لحكم غزة بعد الحرب وحذرت من أن غيابها قد يؤدي إلى الفوضى وانعدام القانون وكذلك عودة حركة حماس.
ويقول الفلسطينيون إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية هو فقط ما سيحقق السلام.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام