احصل على آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط في السعودية بهذه الطرق اخبار اليوم
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
طريقة شراء أيفون 13برو ماكس بالتقسيط في السعودية، إذا كنت ترغب في امتلاك هاتف ذكي من شركة أبل، مثل أيفون 13برو ماكس، ولكن لا تستطيع دفع ثمنه كاملا، فلا تقلق، فهناك عدة طرق لشرائه بالتقسيط في السعودية، في هذا المقال، سنستعرض أبرز هذه الطرق وشروطها ومميزاتها وعيوبها، تابعوا معنا هذا المقال عبر موقع ثقفني.
الشراء من متجر أبل الإلكتروني إحدى الطرق المتاحة لشراء أيفون 13برو ماكس بالتقسيط، من خلال الشراء من متجر أبل الإلكتروني على الإنترنت، هذه الطريقة تتطلب أن تكون لديك بطاقة ائتمانية من أحد البنوك المحلية، وأن تختار خيار التقسيط عند إتمام عملية الشراء، يمكنك تقسيط ثمن الهاتف على 6 أو 12 أو 18 أو 24 شهرا، بدون فوائد، وبشرط دفع رسوم إدارية تبلغ 99 ريال سعودي، مميزات هذه الطريقة:
تحصل على الهاتف بشكل مباشر من شركة أبل، مع ضمان رسمي وخدمة ما بعد البيع. لا تدفع فوائد على التقسيط، فقط رسوم إدارية رمزية. تستطيع اختيار المدة التي تناسبك للتقسيط، من 6 إلى 24 شهرا.عيوب هذه الطريقة:
تحتاج إلى بطاقة ائتمانية صالحة ولديها حد ائتماني كاف لشراء الهاتف. قد تواجه صعوبة في التوصيل أو التبديل أو الاسترجاع في حال وجود مشكلة في الهاتف. شراء ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط جريركما يمكن الشراء من محلات التجزئة المعتمدة من قبل شركة أبل في السعودية، مثل جرير وإكسترا وأكسيوم وغيرها، هذه المحلات توفر خدمة التقسيط لزبائنها، بالتعاون مع شركات التمويل المختصة، مثل تابي أو تمارا أو فالو أو زيد، يمكنك الاختيار بين عدة خطط تقسيط، تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 36 شهرا، وبفوائد تتراوح بين 0% و15%، حسب المدة والشركة، مميزات هذه الطريقة:
تحصل على الهاتف من محل قريب منك، مع إمكانية التفاوض على السعر أو الحصول على عروض أو هدايا. تستطيع اختيار الشركة التي ترغب في التقسيط معها، والتي تقدم لك أفضل شروط وفوائد. تستفيد من خدمات المحل في حال وجود أي مشكلة في الهاتف أو الضمان.عيوب هذه الطريقة:
قد تدفع فوائد عالية على التقسيط، خاصة إذا اخترت مدة طويلة. قد تحتاج إلى إثبات دخل أو كفيل أو ضمان بنكي للحصول على التقسيط. قد تجد نفاد المخزون أو عدم توافر اللون أو السعة التي تريدها. تابعنا الآن:70.39.246.37
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالتقسیط فی السعودیة هذه الطریقة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.
وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.
حكم شراء السلعة بالتقسيطورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية