أسواق جديدة لصادرات مصر من الفراولة والبطاطس| خبراء: الحكومة تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التصدير.. استغلالها بالشكل المطلوب يعزز الاقتصاد ويزيد من فرص التجارة الدولية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمثل أهمية فتح الأسواق الدولية أمام المنتجات الزراعية المصرية في تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة العملة الأجنبية الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة لذلك تسعى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات الزراعية حيث أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وجاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه "القصير" من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليًا في التصدير، وفقًا لبيان صحفي.
وأفاد التقرير أيضًا نجاح الحجر في فتح السوق الكندي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات فتح أسواق كندا أمام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وأوضح التقرير أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرًا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة.
ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي؛ وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن فتح الأسواق أمام الصادرات تشمل عدة خطوات لنجاح تلك الصادرات من بينهما إزالة الحواجز التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة، وتوفير بيئة تجارية مواتية وعادلة للشركات والمصدرين موضحًا أن تلك الخطوات تعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات بشكل عام للدول الخارجية.
وأضاف «محمود» في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصادرات الزراعية ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما جعل هناك دول أقل من مصر في الإمكانيات تتفوق علينا في مجال الصادرات الزراعية، وتابع محمود، أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات يمكن أن يكون خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الفرص التجارية الدولية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد من وجود تقرير شامل حول فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية لنجاح تلك الصادرات والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول إليه مثل تحديد الأسواق الجديدة المحتملة وتحليل الطلب المحتمل على منتجات مصر الزراعية في تلك الأسواق الي جانب تحديد المنتجات المستهدفة التي يمكن تصديرها بشرط أن تكون مميزة عن باقي صادرات الدول الأخرى.
وأضاف «الشافعي»، أن الصادرات لها دور كبير وقوي وفعال في تحسين الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني، حيث تعزز العملة الأجنبية خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها الي جانب ان زيادة الصادرات المصرية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في نمو الاقتصاد وأوضح الشافعي أن نجاح الصادرات تعتمد على عدة عوامل مثل جودة المنتجات، وتكلفة الإنتاج، وتوافر الأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية وزير الزراعة الأسواق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التجارة الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة أمام صادرات فتح الأسواق صادرات مصر فتح أسواق فی مجال
إقرأ أيضاً:
8 أسواق للأسماك بشمال الشرقية تسهم في توفير وتسويق المنتجات البحرية
العُمانية: تشرف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للوزارة في محافظة شمال الشرقية على "8" أسواق سمكية موزعة على ولايات المحافظة يستفيد منها حوالي "100" بائع للأسماك، وأكثر من "45" مقطّعاً للأسماك من أبناء المجتمع المحلي.
وذلك ضمن خطة الوزارة التي تهدف إلى التوسع في المنافذ والأسواق السمكية التي توفر المنتجات البحرية وتسويقها، وتعزز استثمار القطاع الخاص في القطاع السمكي بالمحافظة.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن علي المشيخي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: تسهم أسواق الأسماك في المحافظة في تسويق الأسماك وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات البحرية الطازجة، مشيراً بأن ولاية المضيبي تضم سوقاً للأسماك بمركز الولاية الذي تم إنشاؤه مؤخرًا وتم توقيع عقد استثمار مع أحد شركات القطاع الخاص لإدارته وتشغيله خلال الأيام القادمة، متضمنًا العديد من طاولات العرض والتقطيع والمناداة ومخازن، بالإضافة إلى وحدة تصنيع الثلج، ومكاتب إدارية، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى سوق الأسماك في نيابة سمد الشأن بالولاية بجميع أقسامه.
وأضاف في حديثه أن الوزارة تشرف على سوق إبراء للأسماك وهو سوق أهلي، يضم "16" قسمًا ما بين بائعين ومقطعين للأسماك، وفي ولاية وادي بني خالد يوجد سوق للأسماك يضم "8" أقسام موزعة بين البائعين والمقطعين للأسماك، وفي ولاية بدية يوجد سوق قرية "الغبّي" للأسماك ويضم عددًا من الأقسام، بالإضافة إلى سوق المنترب للأسماك مع أقسامه المختلفة، هذا إلى جانب سوق الأسماك في ولاية سناو الذي يضم "46" وحدة موزعة بين بائعين ومقطعين للأسماك، بالإضافة إلى سوق الأسماك في ولاية دماء والطائيين.
من جهة أخرى، أنهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعمال مشروع سوق الأسماك بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، والذي نفذته الوزارة ضمن خطة التوسع في أسواق الأسماك في سلطنة عُمان، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة تخدم المجتمع المحلي في توفير المنتجات البحرية، وتعزز الحركة التجارية عبر السوق، حيث بلغت تكلفة الإنشاء "62" ألف ريال عُماني.
وأشار الدكتور مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن السوق الجديد الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي بوقوعه في الحي التجاري بنيابة سمد الشأن والذي تم تأهيله وصيانته حسب المعايير تخدم الزيادة على المنتجات البحرية وخدمة المجتمع وإضافة خدمات وأقسام جديدة تسهم في نجاح السوق، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل الآن على طرح السوق للاستثمار عبر منصة "تطوير" لجذب المستثمرين وتشجيع إسهام القطاع الخاص في تنمية القطاع السمكي.
الجدير بالذكر أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي تعمل على تطوير الأسواق السمكية ومنافذ بيع وتسويق الأسماك في مختلف المحافظات بجهود مستمرة؛ تلبية لرغبات وأذواق المستهلكين المتنوعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في القطاع السمكي، وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.