أسواق جديدة لصادرات مصر من الفراولة والبطاطس| خبراء: الحكومة تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التصدير.. استغلالها بالشكل المطلوب يعزز الاقتصاد ويزيد من فرص التجارة الدولية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتمثل أهمية فتح الأسواق الدولية أمام المنتجات الزراعية المصرية في تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة العملة الأجنبية الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة لذلك تسعى الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات الزراعية حيث أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير عن فتح أسواق المملكة المغربية أمام البطاطس المصرية والأسواق الكندية أمام الفروالة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
وجاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه "القصير" من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق المغربي أمام البطاطس المصرية، حيث قامت السلطات الزراعية المغربية بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق المغربي أمام صادرات مصر الزراعية من البطاطس، والبدء فعليًا في التصدير، وفقًا لبيان صحفي.
وأفاد التقرير أيضًا نجاح الحجر في فتح السوق الكندي أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة لأول مرة حيث تم الانتهاء من جميع إجراءات فتح أسواق كندا أمام صادرات الفراولة واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالجانب الكندي الأمر الذي يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.
وأوضح التقرير أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول نظرًا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة.
ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أعلن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليًا من النقد الأجنبي؛ وذلك وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن فتح الأسواق أمام الصادرات تشمل عدة خطوات لنجاح تلك الصادرات من بينهما إزالة الحواجز التجارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة، وتوفير بيئة تجارية مواتية وعادلة للشركات والمصدرين موضحًا أن تلك الخطوات تعمل بشكل كبير على زيادة الصادرات بشكل عام للدول الخارجية.
وأضاف «محمود» في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصادرات الزراعية ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مما جعل هناك دول أقل من مصر في الإمكانيات تتفوق علينا في مجال الصادرات الزراعية، وتابع محمود، أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات يمكن أن يكون خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الفرص التجارية الدولية.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، لابد من وجود تقرير شامل حول فتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر الزراعية لنجاح تلك الصادرات والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول إليه مثل تحديد الأسواق الجديدة المحتملة وتحليل الطلب المحتمل على منتجات مصر الزراعية في تلك الأسواق الي جانب تحديد المنتجات المستهدفة التي يمكن تصديرها بشرط أن تكون مميزة عن باقي صادرات الدول الأخرى.
وأضاف «الشافعي»، أن الصادرات لها دور كبير وقوي وفعال في تحسين الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني، حيث تعزز العملة الأجنبية خاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها الي جانب ان زيادة الصادرات المصرية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في نمو الاقتصاد وأوضح الشافعي أن نجاح الصادرات تعتمد على عدة عوامل مثل جودة المنتجات، وتكلفة الإنتاج، وتوافر الأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية وزير الزراعة الأسواق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التجارة الصادرات الزراعیة الزراعیة المصریة أمام صادرات فتح الأسواق صادرات مصر فتح أسواق فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نحن أمام فرصة تاريخية لاختراع سوريا جديدة
دعا وزير الاقتصاد والصناعة السوري في الحكومة الجديدة الدكتور محمد نضال الشعار لاختراع سوريا جديدة، من دون العناصر التي كانت تتحكم بها في السابق، معتبرا أن إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم متعب منهك، "لكن التفكير بأننا أمام دولة وليدة سنكون أمام فرصة تاريخية بأن نرتب هذه الدولة بما يراه الشعب السوري مناسبا".
جاء ذلك في مقابلة الشرق بلومبيرغ للأخبار مع الوزير السوري خلال حديثه عن رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة، والخطوات المطلوبة لبناء الدولة على أسس اقتصادية قوية.
وأكد الوزير أنه يسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.
وحول الشراكة والسياسات الاقتصادية، بيّن الوزير السوري أنه ستكون هناك شراكة حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية، وأنه سيتشاور مع القطاعين الخاص والعام.
وأقر الشعار بأن الصورة قاتمة في سوريا، ولكن رغم هذا لا بد من البدء بالعمل، مشيرا إلى أن الحلقات الإنتاجية في سوريا تم تعطيلها بفعل النظام السابق.
وعن الصناعة، ذكر الوزير أن كل شيء متوفر في سوريا، لكنه لا يتناسب مع دخل الفرد، مشيرا إلى أن 400 مصنع في مدينة حلب (شمالي البلاد) بدأت العمل والإنتاج، حيث بدأ كثير من الصناعيين باستيراد معدات وآلات الإنتاج، وأنه يمكن استقطاب تجهيزات المصانع إلى سوريا بطرق شرعية.
إعلانوعن رفع العقوبات الدولية على سوريا، أوضح الوزير أنها ضرورية للبلاد لضخ الحياة الاقتصادية فيها، مشيرا إلى أن رفع العقوبات على نظام "سويفت" لتحويل الأموال لن يكلف الولايات المتحدة الكثير، والسماح لسوريا باستخدامه سيؤثر سريعا في اقتصادها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي