روسيا.. تطوير ذراع إلكترونية حيوية رخيصة للعمل مع المركبات الكيميائية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قام الطالب في كلية لوغانسك للهندسة المدنية، إيليا بيندوفسكي، بتطوير نموذج أولي لذراع إلكترونية حيوية مخصصة للعمل مع المركبات الكيميائية الخطرة .
إقرأ المزيد
كما يمكن استخدامها في العمل مع مصادر الإشعاع وغيرها من المواد السامة التي يمكن أن تلحق ضررا بالإنسان.
وقال مبتكر الذراع:" باستخدام أجهزة الاستشعار الحيوية التي يتم ارتداؤها على اليد، يمكننا استبدال اليد البشرية بالكامل. والاتجاه الرئيسي هنا بالطبع هو استخدام الذراع في البيئات الخطرة المختلفة. وفي هذه الحال تصنع الذراع من المادة البلاستيكية كخيار تجريبي، ولكن إذا استبدلناها، على سبيل المثال، بالبلاستيك فيمكن استخدامها في أي بيئة تشكل خطرا على الإنسان."
وأضاف أن عمليات البحث والتطوير المماثلة مستمرة منذ فترة طويلة، ولكن سعرها أعلى بكثير من النموذج المقدم. وقد تم التخفيض من تكاليف الإنتاج من خلال استبدال المكونات الأجنبية بنظيراتها المحلية وتطوير برامج خاصة لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل الذراع الإلكترونية باستخدام أنظمة Bluetooth (البلوتوث)، وWI-FI وجهاز إرسال لاسلكي، مما سيسمح بالتحكم في الغرسة عن بعد بدون اللجوء إلى جهاز تحكم.
ومضى قائلا:" يمكننا التحكم عن بعد حتى باستخدام الهاتف الذكي. ويتوقف كل ذلك على احتياجاتنا، أي أين وكيف سيستخدم هذا الابتكار. ويمكننا القول إن هذه إحدى وظائف ذراعنا، وهناك وظيفة أخرى، وهي القدرة على تعديلها وتكييفها مع أي مهمة". وأضاف قائلا:" إذا لزم الأمر، يمكننا إجراء تعديلات في مصلحة الجيش كذلك".
وأشار الطالب إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الاختبار وإدخال تعديلات في تصميمه. ومع ذلك، فإنه لا يستبعد في المستقبل إمكانية إنشاء هيكل خارجي كامل. وسيتم طباعة جميع مكوناته باستخدام التكنولوجيا الثلاثية الأبعاد، وستؤخذ في الاعتبار سمات تشريحية للمريض. وأكد بيندوفسكي أيضا أنه يقوم بتطوير عدة مشاريع في وقت واحد. وهناك نظام منزلي ذكي وزورق يعمل بالوسادة الهوائية يتم التحكم فيها عن بعد ولوحة تفاعلية محلية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بحوث مشروع جديد
إقرأ أيضاً:
سابقة تهدد قطاعات حيوية.. عاصمة اليمن المؤقتة تغرق في الظلام
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، جنوبي البلاد، أزمة في توليد الطاقة الكهربائية منذ سنوات، إلا أنها تضاعفت مؤخرا، وباتت مهددة بانقطاع الكهرباء منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.
ووصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى ساعات عدة، وسط عجز رسمي لمعالجة هذا الأزمة التي أرقت سكان العاصمة المؤقتة.
"سابقة خطيرة في تاريخ عدن"
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، أن العاصمة المؤقتة للبلاد ستتشهد انطفاء كليا للكهرباء منتصف الليل بسبب نفاد الوقود، مؤكدة أن توقف الشبكة بالكامل سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية ويضاعف معاناة المواطنين.
وقالت في بيان لها مساء الثلاثاء، : "ببالغ الأسف، تعلن المؤسسة العامة لكهرباء عدن أن الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ستشهد العاصمة انطفاء كليا لمنظومة الكهرباء، بعد نفاد آخر كمية من الوقود المتوفرة لتشغيل محطة الرئيس، التي تُعد المصدر الرئيسي للطاقة في المدينة.
وأكد البيان على "عدم وجود مركز أحمال رئيسي كمحطة الرئيس أو محطة المنصورة يحول دون الاستفادة من توليد المحطة الشمسية"، ما يعني "أن الشبكة ستتوقف بالكامل، الأمر الذي سيؤثر على كافة القطاعات الحيوية".
وأضافت أن المستشفيات والمرافق الصحية ستتعطل وستتوقف حقول المياه، وتتعطل الأنشطة التجارية، ما سيضاعف من معاناة المواطنين، الذين يتحملون أعباء هذه الأزمة وسط ظروف معيشية صعبة.
وأشارت "لقد بذلت المؤسسة، كل ما بوسعها خلال الأيام الماضية لضمان استمرار الخدمة، في ظل شح الوقود، ورغم المناشدات والمخاطبات المتكررة لكافة الجهات المعنية، إلا أن الأزمة وصلت إلى ذروتها".
وتابعت مؤسسة كهرباء عدن بإن ما يحدث اليوم يعد سابقة خطيرة في تاريخ كهرباء عدن، التي كانت من أوائل المدن في الجزيرة العربية التي دخلت إليها خدمة الكهرباء، والتي عرفتها منذ عشرات السنين وكانت نموذجا متقدما في هذا المجال".
وأردفت: "لكن اليوم، ولأول مرة، تواجه المدينة انطفاء كليا غير مسبوق يهدد حياة سكانها ويشل مرافقها الحيوية".
وناشدت المؤسسة الحكومية "كافة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية والعمل على تأمين الوقود بشكل عاجل، للحيلولة دون استمرار هذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وأدت أزمة شبكة الكهرباء إلى تزايد الغضب الشعبي والاحتجاجات المنددة بذلك، إذ شهدت مناطق مختلفة من عدن منتصف العام الماضي احتجاجات وخروج الناس إلى الشوارع تنديدا بتدهور الخدمات العامة ومنها الكهرباء.
وأضرم المحتجون حينئذ، النيران في إطارات السيارات، وأغلقوا عددا من الشوارع، احتجاجا على حالة التردي المتواصل للأوضاع المعيشية والخدمات العامة، في عجز حكومي عن حل هذه المعضلة.
وتنفق الحكومة اليمنية ما يعادل 1.200 مليار دولار سنويا بواقع 100 مليون دولار شهريا من أجل توفير الوقود واستئجار محطات توليد الكهرباء، فيما لا تصل الإيرادات إلى 50 مليون دولار سنويا، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" الأمريكية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية