رزان مغربي تكشف سبب إختفائها عن الساحة الفنية.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أكدت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، أنها تحرص على قضاء أجواء شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر في مصر.
وأضافت رزان مغربي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، في برنامج «ليالي العيد»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «زي ما الأغنية بتقول رمضان في مصر حاجة تانية، طبعًا أنا بقيت عارفة إيه التفاصيل همّ المصريين اللي بيعملوا من رمضان شهر مميز، وأنا كنت في لندن وقررت أعيّد من أول الـ 30 يوم، أنا بالنسبالي العيد بدأ مع أول يوم رمضان، وهقضي العيد في مصر وبعد كده هسافر أعيّد على أهلي في الدول اللي هم فيها».
وتحدثت رزان مغربي عن سبب اختفائها عن الساحة الفنية قائلة: «السنة دي كنت حزينة شوية عشان مش موجودة في مائدة رمضان التلفزيونية، ولكن زملائي قدموا حاجات حلوة كتير، ممكن لني كنت متأخرة برة مصر، كان عندي بعض الأمور خارج مصر، ولكن دائمًا مصر هي الرزق، ومحبة الجمهور المصري هي الأساس»، مشيرة أنها عوضت غيابها بالتواجد في الحفلات والأحداث الفنية، والخيم الرمضانية الجميلة، وشعرت بالتواجد ليس على الشاشة ولكن مع الجمهور والناس.
وأكدت رزان مغربي، أنها لم تتابع مسلسلات في رمضان؛ نظرًا لانشغالها في العبادة التي يتضمنها الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنها سمعت أصداء جيدة عن أصدقائها الفنانين التي تتمنى لهم كل الفنانين.
وأوضحت رزان مغربي أن رمضان هذا العام له طابع آخر بالنسبة لها، قائلة: «لأن في أهلنا في فلسطين وغزة بيقضوا رمضان بطريقة مش كويسة، وبعيد عليهم، وكل دعواتنا كل يوم في الصلاة كانت لغزة وفلسطين، ولمصر ولكل العالم العربي».
ووجهت رزان مغربي، التحية لكل الفنانين والنجوم الكبار الذين استطاعوا أن يواصلوا العمل لتقديم أعمال في رمضان، رغم هذه التحديات والظروف الصعبة.
وكشفت رزان مغربي، أنها ستنتهي من تسجيل أغنية جديدة، يوم الإثنين القادم، قبل السفر خارج مصر، ستخرج للنور قريبًا.
وحرصت رزان مغربي، خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج «ليالي العيد»، على توجيه التهنئة إلى ابنها رام بمناسبة عيد ميلاده، حيث بلغ من العمر 10 سنوات.
https://www.youtube.com/watch?v=g_Cui7mGO4I
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية نهاد سمير شهر رمضان فلسطين وغزة رزان مغربی
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة