وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسّن مناخ الاستثمار ويعزّز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وكيل الاقتصاد قانون العمل يحسّن مناخ الاستثمار ويعزّز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، مسقط في 29 يوليو العُمانية قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسّن مناخ الاستثمار ويعزّز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 29 يوليو/العُمانية/قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن الاقتصادي بسلطنة عمان، حيث تعد سياسات سوق العمل والتشغيل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إصدار قانون العمل يأتي منسجمًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 ويتوافق مع معايير العمل الأساسية في منظمة العمل الدولية.
وأشار سعادته إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل ممكن مهم ومحرك أساس لمستقبل الاقتصاد العُماني، وقانون العمل أداة تشريعية مهمة، حيث سيسهم القانون في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة من خلال البرنامج الاستراتيجي المعني بـ"مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل"، والبرنامج الآخر المعني بـ "تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل" في الخطة الخمسية الحالية، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عُمان 2040: "سـوق عمـل جـاذب للكفاءات ومتفاعـل ومواكـب للتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصادية والمعرفيــة والتقنيـة.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي على أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المنشود الذي يسهم بدوره في زيادة إنتاجية العمل بوصفها محددا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
وذكر سعادته أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص وتذليل التحديات التي يواجهها، كما أولى القانون أهمية واضحة في الارتقاء بالقدرات الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، المرتبطة بساعات العمل والمرونة، والعمل عن بعد إلى جانب اكتساب المهارات التي تواكب التوجه نحو اقتصاد متنوع يعزز الاستدامة والابتكار، حيث إنه من الأهمية إدراك المهارات القائمة على الوسائل الحديثة التي تطلبها الوظائف المستقبلية بمختلف قطاعات الإنتاج، وسوف يسهم القانون في توفير فرص توظيف تناسب الشاب العُماني الباحث عن عمل، مشيرا إلى أن التعمين أحد الضوابط التي نص عليها القانون الجديد، ونعول عليه بشكل كبير ليكون للمواطن العُماني التمكين الأكبر لقيادة القطاع الخاص في قادم الوقت.
وتطرق سعادته إلى البعد الاجتماعي لقانون العمل وأكد على أن القانون جاء متوائما مع ما ورد في قانون الحماية الاجتماعية وبشكل يكفل كافة فئات المجتمع ومثال ذلك فقد شمل القانون ذوي الإعاقة إضافة إلى المرأة العاملة بامتيازات تكفل حقوقها في هذه المنظومة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الاستراتيجي للخطة الخمسية العاشرة "سياسات وتشريعات تمكّن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان" المضمن في برامج الخطة الخمسية العاشرة.
ووضح سعادته أن إصدار القانون سيحسّن بيئة الأعمال ويعزّز تنافسية السوق موجدًا بيئة عمل تنافسية جاذبة للاستثمار تحقق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة مثل معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغ 27 بالمائة، و 60 بالمائة معدل إسهام القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات.
واختتم سعادة الدكتور وكيل الاقتصاد بالتأكيد على أن القانون يحسّن مناخ الاستثمار ويعزز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ويدعم استمرار زخم النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان.
/العُمانية/
محمد السيفي
النشرة الاقتصادية
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل الاقتصاد: قانون العمل يحسّن مناخ الاستثمار ويعزّز مكانة سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية وتم نقلها من وكالة الأنباء العمانية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص سوق العمل الع مانیة
إقرأ أيضاً:
جلسات المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي تبحث تعزيز فرص الاستثمار
العمانية: ناقشت الجلسات الحوارية للمنتدى الاقتصادي العماني الكويتي التي تقام بدولة الكويت، واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفندقي والأمن الغذائي في سلطنة عمان ودولة الكويت.
وقال خالد بن سليمان الصالحي مدير عام تسويق الشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": إن الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى حول قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد تطرقت إلى المميزات والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين بشكل عام والمستثمر الكويتي بشكل خاص، ومدى استفادة المستثمرين للمحتوى المحلي العماني، وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال الصناعات التحويلية.
وأضاف إن الجلسة تناولت الاستفادة من الجانب التكنولوجي في الصناعات التحويلية وتطوير المنتج والاستفادة منه وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مشاركة "مدائن" في هذا المنتدى جاءت لبحث فرص الاستثمار بين الجانبين العماني والكويتي والاستفادة من الحوافز والميزات والأراضي الصناعية الجاهزة في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" وفتح آفاق بحث سبل التعاون الاستثماري.
ودارت الجلسة الثالثة للمنتدى حول التطوير العقاري والفندقي، وأوضح المهندس سليمان السيابي من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الجلسة تطرقت إلى التطوير العقاري والعمل المشترك بين الجانبين العُماني والكويتي، وسلطت الضوء على أهم التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع والفرص التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لا سيما في مشروع مدينة السلطان هيثم، بالإضافة إلى مشروعات التطوير العقاري في سلطنة عمان.
في حين درات الجلسة الحوارية الثالثة حول الأمن الغذائي، حيث أشار حبيب خالد المناور أمين سر اتحاد الأغذية بدولة الكويت إلى أن الجلسة ناقشت التحديات التي يواجهها هذا القطاع والحلول من أجل الدخول في استثمارات مشتركة، وبحث أوجه التعاون الممكنة بين سلطنة عمان ودولة الكويت. حضر الجلسات الحوارية عدد من المسؤولين والمختصين من سلطنة عُمان ودولة الكويت.
ويأتي المنتدى والمعرض المصاحب له بتنظيم من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس" ممثلًا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة