في ذكرى غرقها.. «الوطن» تنشر صورا نادرة من داخل سفينة تيتانيك
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تحل خلال ساعات الذكرى الـ112 لغرق سفينة تيتانيك الشهيرة، والتي عُرفت حينها بـ«الأضخم»، كما سماها البعض «غير القابلة للغرق»، لكن الجبل الجليدي، وفقًا للروايات، كان سببًا في غرقها بالكامل، وراح ضحيتها أكثر من 1200 شخص كانوا على متنها، في الكارثة المحفورة في الأذهان لأكثر من قرن من الزمان.
وأفرجت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية البريطانية عن صورة نادرة للسفينة تيتانيك من الداخل، تنشرها «الوطن» في تغطية مستمرة لذكرى غرقها، كأشهر حادثة بحرية في التاريخ.
واحتوت السفينة الفاخرة على العديد من الغرف «5 نجوم» مُجهزة بأفخم أنواع الأثاث وكافة أساليب الراحة لركابها، الذين هاجروا من بريطانيا وأيرلندا وأماكن أخرى في أنحاء أوروبا، للبحث عن حياة جديدة في أمريكا، فالسفينة كانت سترسو في نيويورك، ليبدأ ركابها حياتهم الجديدة.
وفي الصورة التالية، قائمة طعام مقدمة لركاب الدرجة الأولى، ومجموعة من المفاتيح التي استخدمها أحد أفراد طاقم تيتانيك، واسمه صامويل هيمنج، لفتح الباب الذي تم وضع فوانيس قارب النجاة فيه.
وفي الصورة المرفقة أيضًا، الرسالة المرسلة من تيتانيك، يطلب فيها قبطان السفينة المساعدة في الموقع 41.46 شمالًا و50.14 غربًا عندما اصطدمت بالجبل الجليدي.
وتم تصميم فصول دراسية على متن سفينة تيتانيك خصيصًا لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة المزدهرة في أمريكا، ويظهر في الصورة أم تذاكر لطفلها.
وفي الصورة التالية، قائمة بأسماء بعض الركاب الذين توفوا بعد غرقها.
وكان على متن سفينة تيتانيك 64 قارب نجاة، والصورة المرفقة هي لأحد القوارب بعد أن حمل بعض الناجين.
والصورة التالية، هي رسالة كتبتها ناجية من سفينة تيتانيك اسمها لورا مابيل فرانكاتيلي، تحكي فيها روايتها عن غرق السفينة.
مفاجأة بشأن العمال المشاركين في بناء سفينة تيتانك
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تيتانيك سفينة تيتانيك سفینة تیتانیک فی الصورة
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26