تنتهي غدا.. أجر مضاعف للموظفين خلال إجازة عيد الفطر طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك، غدا الأحد الموافق ١٤ ابريل وذلك بعد أن قررت الحكومة، منح العاملين بالجهاز الاداري للدولة وكذلك بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدأت من الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية ، فهناك عدة حالات تحرم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام من حق الحصول على الإجازات الرسمية مع منحهم أجرا مضاعفا حسب حاجة العمل إليهم في هذه العطلات.
نص قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
كما ضمن قانون العمل ، وفقا لآخر تعديلاته ، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".
ضعف الأجر في هذه الحالةكما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفطر عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المبارك إجازة رسمية إجازة رسمية مدفوعة الأجر قانون الخدمة المدنية فی هذه
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية