الشرطة الألمانية تحظر مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
منعت الشرطة الألمانية الجمعة منظمي مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.
ولجأت الشرطة في البداية إلى تعليق فعاليات المؤتمر لأن أحد متحدثيه محظور من ممارسة الأنشطة السياسية في ألمانيا، وفق منشور لها على منصة إكس.
ولم تكشف الشرطة اسم المتحدث، لكن مشاركين في المؤتمر قالوا إنه الطبيب والباحث الفلسطيني غسان أبو ستة الذي منعته السلطات الألمانية من دخول أراضيها للمشاركة في المؤتمر، حيث كان يفترض أن يقدم خلاله أدلة بشأن الحرب في غزة وإفادته كطبيب يعمل في مستشفياتها.
ولاحقا أعلنت الشرطة في منشور آخر أنها حظرت ما تبقى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررا أن يستمر حتى الأحد.
وجاء في المنشور "هناك خطر يكمن في احتمال دعوة متحدث سبق أن أدلى في الماضي بتصريحات علنية معادية للسامية أو ممجدة للعنف، للحديث مجددا".
وكانت انتقادات حادة قد وجهت للمؤتمر قبل انطلاق فعالياته ولم يتم الإعلان عن الموقع الذي يقام فيه إلا صباح الجمعة بسبب مخاوف أمنية.
والجمعة قالت شرطة برلين إنها نشرت 930 شرطيا، بما في ذلك تعزيزات من مناطق ألمانية أخرى لحفظ أمن الحدث.
وفي الموقع الإلكتروني للمؤتمر، اتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب "فصل عنصري وإبادة جماعية"، كما اتهموا ألمانيا بـ"التواطؤ" مع إسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
وقال رئيس بلدية برلين كاي فيغنر -في منشور له على منصة إكس- إنه يعتبر أن تنظيم المؤتمر في مدينته أمر "لا يمكن التسامح فيه".
وأضاف "لا تتسامح برلين مع معاداة السامية والكراهية والتحريض ضد اليهود".
وجاء في منشور للمنظمين على منصة تلغرام الجمعة أن غسان أبو ستة وهو دكتور فلسطيني متخصص في الجراحة التجميلية والترميمية، مُنع من الدخول إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر.
نتائج عكسيةوقال أبو ستة -في مداخلة له من أمام السفارة الالمانية في لندن- إن محاولة إسكات الأصوات الفلسطينية أتت بنتائج عكسية.
وأضاف أن أطفال غزة يُقتلون بالأسلحة التي تزود بها ألمانيا وشركاؤها إسرائيل، وأن برلين جزء من هذه الإبادة الجماعية.
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أثارت غضبا في ألمانيا حيث أعطى دعم برلين القوي لإسرائيل دفعا لاحتجاجات ضد تهميش الأصوات المؤيدة للفلسطينيين.
كما رفعت نيكاراغوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالبة إياها بإصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تحظر لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني
القدس المحتلة- أخضعت الشرطة الإسرائيلية -اليوم الثلاثاء- القيادي الإسلامي الشيخ رائد صلاح من مدينة أم الفحم للتحقيق ثم أفرجت عنه، كما حظرت لجان "إفشاء السلام" في الداخل الفلسطيني، وذلك تحت ذريعة أن هذه اللجان تأتي استمرارا للحركة الإسلامية التي تم حظرها وإغلاق 25 جمعية ومؤسسة تابعة لها في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال معززة بعناصر من أجهزة الاستخبارات منزل الشيخ صلاح وعاثت فيه خرابا، كما اقتحمت مكتب لجان إفشاء السلام وعبثت بمحتوياته، وكذلك اعتقلت العديد من قيادات اللجان المحلية بالبلدات العربية، وأخضعتهم لتحقيقات تتمحور حول نشاط "لجان "إفشاء السلام" في البلدات العربية.
وتأتي هذه الحملة الإسرائيلية التصعيدية على لجان "إفشاء السلام" وقياداتها بموجب الأمر الذي وقّع عليه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وذلك بزعم إحباط نشاطات الحركة الإسلامية المحظورة، على أن يكون أمر الحظر الإداري ساريا لمدة عامين، مما يعني حظر أي نشاط وفعاليات للجان "إفشاء السلام" في بلدات الداخل الفلسطيني.
وهدف مشروع لجان "إفشاء السلام" -الذي يترأسه الشيخ صلاح وأطلق في فبراير/شباط 2022- كمشروع منبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى تعزيز قيم السلام وبث روح التسامح، وذلك في ظل تقاعس المؤسسة الإسرائيلية عن مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني.
إعلانواستنكرت الفعاليات السياسية والقوى الوطنية والإسلامية في الداخل الفلسطيني التحقيق مع الشيخ رائد صلاح وحظر لجان "إفشاء السلام"، وأجمعت على أن هذه الممارسات تأتي في سياق الملاحقة السياسية لفلسطينيي الـ48 وترهيبهم، وكذلك تعكس تواطؤ المؤسسة الإسرائيلية مع عصابات الجريمة المنظمة.
واستعرض المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح الملاحقة السياسية للقيادات العربية في الداخل، والتي تنشط بالحفاظ على النسيج المجتمعي، وسط تغول العنف والجريمة التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني في الداخل.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني للجزيرة نت أن مشروع "إفشاء السلام" يهدف إلى نزع فتيل العنف والجريمة في المجتمع العربي بالداخل، لافتا إلى أن آفة العنف التي استشرت بسبب تقاعس المؤسسة الإسرائيلية خلفت آلاف القتلى والجرحى خلال العقد الأخير.
وفند زبارقة المزاعم الإسرائيلية بأن حظر مشروع "إفشاء السلام" واعتقال العديد من قياداته يأتيان استمرارا لنشاط الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ صلاح والمحظورة منذ 10 سنوات، قائلا إن "هذا المشروع مستقل ومنبثق عن لجنة المتابعة العليا، ومنذ انطلاقة نجح بتسوية أكثر من ألفي قضية خلافية، ومنع سفك المزيد من الدماء، ونشر الصلح والتسامح بالبلدات العربية في الداخل".
ويعتقد أن ملاحقة الشيخ صلاح تأتي في سياق سعي المؤسسة الإسرائيلية للقضاء على مشروع "إفشاء السلام" الهادف إلى الحفاظ على النسيج المجتمعي ومكافحة العنف والجريمة، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حيال أمر الطوارئ الموقع من قبل كاتس، والذي يأتي لتحقيق مصالح سياسية ضيقة في ظل حالة الفوضى التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية.
إعلانوما عزز هذا الطرح -وفقا لزبارقة- أنه "لا توجد أي شبهات أو سند قانوني للاعتقالات والتحقيقات وحظر لجان إفشاء السلام ومصادرة محتويات مكاتبها".
ولفت إلى أن المزاعم الإسرائيلية بأن اللجان تأتي استمرارا لنشاط الحركة الإسلامية بمثابة ذر الرماد في العيون، ويدلل على أن الاعتبارات والدوافع سياسية ولا تمت إلى الجانب القانوني بأي صلة.
آفة الجريمةالطرح ذاته تبناه رئيس لجنة الحريات المنبثة عن لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب الذي انتقد حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، قائلا إن "الملاحقة وحظر إفشاء السلام يأتيان في توقيت مريب جدا، وذلك في أوج آفة الجريمة المستفحلة في الداخل الفلسطيني، حيث تسجل يوميا جرائم قتل".
واستعرض خطيب للجزيرة نت استفحال العنف والجريمة في البلدات العربية، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري سُجلت 17 جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، في حين قُتل 250 شخصا بالعام 2024، مقارنة بـ228 قتيلا في العام 2023.
وأوضح رئيس لجنة الحريات أنه في ظل استفحال العنف والجريمة أطلق مشروع "إفشاء السلام"، وذلك من أجل تسوية الخلافات والحفاظ على النسيج الاجتماعي، خصوصا أن الحكومة الإسرائيلية التي تدعم سياسات الشرطة لا تحرك ساكنا لوقف سفك الدماء، بل وتغض الطرف عن فوضى السلاح وتتعمد عدم ملاحقة المجرمين.
فوضى السلاحووسط مستنقع الدماء الذي يغرق الداخل الفلسطيني ونشاط لجان "إفشاء السلام" للحد من العنف والجريمة، يقول الشيخ خطيب "تطلق الشرطة الإسرائيلية حملة الاعتقالات والحظر لنشاط اللجان بالبلدات العربية تحت مسمى تعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي".
وسخر خطيب من المزاعم الإسرائيلية بأن لجان "إفشاء السلام" تأتي امتدادا للحركة الإسلامية، قائلا إن "هذه المزاعم تؤكد أن السلطات الإسرائيلية تريد صفع أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملونها المسؤولية الكاملة عن سياسة فوضى وامتلاك السلاح الذي مصدره مخازن الأسلحة للشرطة والجيش الإسرائيلي".
وفي سياق ردود الفعل بالداخل الفلسطيني على الأمر الصادر عن الوزير كاتس، أدانت لجنة المتابعة العليا العربية التحقيق مع الشيخ رائد صلاح والنشطاء الاجتماعيين خير إسكندر ومحمد جبارين ومعن إغبارية.
إعلانوقالت لجنة المتابعة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إن "هذا الاعتداء الوقح ليس مجرد استفزاز، بل يعكس قلق الشرطة وحكومتها من مساعي الخير في المجتمع العربي، ونشاط لجنة إفشاء السلام الساعية لأخذ دور في مواجهة آفة العنف والجريمة المدعومة من المؤسسة الحاكمة".
وحذرت لجنة المتابعة من تداعيات الملاحقة السياسية لفلسطيني الـ48، وأعربت عن قلقها من "مدى استشراس الحكومة ومؤسساتها في عدوانيتها تجاه الجماهير العربية بالداخل"، مؤكدة وقوفها إلى جانب مشروع إفشاء السلام وقيادته، ومثمنة "الجهد الرائع والمميز والمثمر للجان إفشاء السلام".
استهداف القياداتوأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا حذر من خلاله من التصعيد الخطير الذي تشنه المؤسسة الإسرائيلية على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وقياداته، وأدان ملاحقة الشيخ صلاح الشخصية الوطنية والدينية البارزة ومداهمة منزله ومكاتب لجنة "إفشاء السلام".
وأكد التجمع الوطني في البيان -الذي وصل للجزيرة نت- أن ممارسات المؤسسة الإسرائيلية ضد الشيخ صلاح ولجان "إفشاء السلام" "تعكس سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني ودورها المحوري في تعزيز السلم الأهلي والتصدي لسياسات العنصرية".
وتأتي حملة الاعتقالات والتحقيقات -بحسب التجمع- استمرارا لمسلسل الملاحقة السياسية التي تسعى إلى تقويض دور القيادات الوطنية التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وهي محاولة لكسر إرادة الصمود لفلسطينيي الـ48 تحت غطاء مزاعم واهية تسعى إلى تبرير الانتهاكات الممنهجة".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”