محكمة ترفض دعوى أستراليات ضد الخطوط الجوية القطرية بسبب تفتيش دقيق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
رفضت المحكمة الفدرالية الأسترالية، دعوى تقدمت بها 5 سيدات ضد الخطوط الجوية القطرية، بعد حادثة "تفتيش جسدي دقيق" تعرضن لها في مطار حمد الدولي بالدوحة عام 2020، وفقا لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن القاضي الأسترالي، جون هالي، أشار في حكمه، إلى أن النساء الخمس اللاتي رفعن القضية يمكنهن بدلا من ذلك إعادة المطالبة بتعويضات من الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات "مطار"، وهي شركة فرعية تابعة للخطوط الجوية القطرية، تعمل على تشغيل مطار حمد الدولي.
ورفعت خمس نساء دعوى قضائية ضد الشركة عام 2022، بعد أن أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش شخصية دقيقة في تشرين الأول/أكتوبر 2020، عندما كن في طريقهن من الدوحة إلى سيدني الأسترالية.
وبحسب الصحيفة"فقد خضعت مجموعة أوسع من النساء على متن 10 رحلات للخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة إلى سيدني، لذلك التفتيش في أعقاب العثور على طفلة حديثة الولادة متروكة في إحدى حمامات المطار، مما أدى إلى خلاف دبلوماسي مع أستراليا وحملة انتقادات دولية واسعة".
وقالت وزيرة النقل الاسترالية، كاثرين كينغ، في تصريحات العام الماضي.، "أن النساء اصطحبن تحت تهديد السلاح من طائراتهن إلى سيارات إسعاف على المدرج لإجراء عمليات التفتيش الجسدية،
وفي الدعوى التي أضيفت إليها لاحقا هيئة الطيران المدني القطرية وشركة "مطار"، طلبت النساء الخمس تعويضات عن "الاتصال الجسدي غير القانوني" المزعوم، والحبس ظلما، والآثار المترتبة على الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب الإجهاد اللاحق بسبب الصدمة.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أسترالية؛ لأن أستراليا وقطر طرفان موقعان على اتفاقية مونتريال التي تحكم مسؤولية شركات الطيران حول العالم. وبموجب الاتفاقية، يمكن رفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولاية القضائية التي يعيش فيها الراكب.
وكانت هيئة الطيران المدني القطرية التابعة للحكومة القطرية هي الطرف الثالث المرتبط بالدعوى الأولية، لكنها سعت بشكل منفصل إلى وقف الدعوى على أساس الحصانة السيادية.
والأربعاء أكد القاضي هالي أن هيئة الطيران المدني القطرية تتمتع بالحصانة من اختصاص المحكمة، ووجدت أنه لا ينبغي على الخطوط الجوية القطرية أن تذهب إلى المحاكمة في هذه القضية لأنه لا يمكن لموظفيها التأثير على تصرفات الشرطة القطرية.
وبحسب "الغارديان"، فإن الدعوى ضد شركة مطار لا تزال قائمة أمام المحاكم الأسترالية، إذ تم تحديد جلسة استماع في القضية يوم 10 أيار/مايو المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المحكمة القطرية تفتيش أستراليا الخطوط الجوية القطرية أستراليا قطر أزمة دبلوماسية محكمة تفتيش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية