المركز الوطني للوثائق.. جهود كبيرة ومشاريع مطلوبة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تشرفت مع عدد من الزملاء الإعلاميين بزيارة للمركز الوطني للوثائق بالعاصمة صنعاء واطلعنا خلال الزيارة على ما يحتويه المركز من وثائق وكذا طرق جمعها وفرزها وتصنيفها وترميمها وإعادة حفظها بطرق حديثة، كما استمعنا من رئيس المركز الأستاذ عبدالله هاشم السياني إلى شرح حول الجهود التي بذلت وتبذل من أجل البحث عن الوثائق وجمعها وحفظها وارشفتها بالطرق العلمية الحديثة والمواكبة المستمرة للتطور التقني والتكنولوجي ووسائل الحماية والسلامة لها باعتبارها إرثا تاريخيا لا تقدر بثمن .
طبعا هناك جهود بذلت ولازالت تبذل من أجل جمع الوثائق وترميمها وصيانتها والحفاظ عليها سواء من قبل الرئيس السابق للمركز الوطني للوثائق القاضي علي احمد ابو الرجال والذي بلا شك يعتبر الأب الروحي والمؤسس لهذا المركز الذي شكلت جهوده الشخصية وثقافته الوثائقية نواة صالحة لتأسيس أول كيان مؤسسي أرشيفي في اليمن أو من قبل الرئيس الحالي للمركز الأستاذ عبدالله هاشم السياني الذي يعمل بصمت وهدوء عجيب يجعلنا نقول انه خير خلف لخير سلف وأيضا جهود كافة كوادر المركز الذين عملوا فيه منذ تأسيسه إلى الآن وهي بلا شك جهود كبيرة وتستحق كل التقدير .
لن أتحدث هنا أو اسهب عن محتويات المركز من وثائق مهمة بل في غاية الأهمية أو عن قيمتها السيادية لليمن لكني هنا ساطرح بعض الأفكار التي أرى أنها يمكن أن تساهم في تعزيز جهود المركز الوطني للوثائق وقيادته وكوادره والسير نحو إنشاء مركز وطني إقليمي للوثائق على اعتبار أهمية اليمن حضاريا وتاريخيا وما يمتلكه من إرث يحتم علينا جميعا أن نعمل من أجل الحفاظ عليه وسأقدم هنا بعض المقترحات لعل أهمها تنفيذ مشروع وطني لأتمتة كافة الوثائق الموجودة في المركز عن طريق تشكيل فريق وطني برئاسة الأستاذ عبدالله هاشم السياني وكوادر المركز إضافة إلى المركز الوطني للمعلومات والهيئة العامة للأوقاف ونخبة من الأكاديميين والمختصين وخبراء الوثائق والفنيين في المجال الرقمي الالكتروني ووضع خارطة طريق لعمل الفريق بحيث نصل إلى اتمتة كافة الوثائق وحفظها الكترونيا وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لتنفيذ هذا المشروع الهام.
المقترح الثاني والذي أتمنى أن تعمل القيادة الثورية والسياسية على تنفيذه يتمثل في تنفيذ مشروع مبنى خاص بالمركز الوطني للوثائق وفق أحدث المعايير الدولية والفنية ويمكن أن يتم دعوة القطاع الخاص ومنظمة اليونيسكو للإسهام في تمويله وتنفيذه ليكون قلعة ثقافية وطنية عالمية وأنا على ثقة من الحرص الكبير لدى الدولة للحفاظ على الأرشيف العام لذاكرة اليمن.
فيما يتعلق بالمقترح الثالث فيتمثل في تنفيذ حملة وطنية لدعوة وتشجيع كل من لديه وثائق تاريخية أن يقوم بتسليمها للمركز سواء تطوعا أو حتى بمقابل ويتم رصد موازنة خاصة لهذه الحملة وان يتم تسجيل كل وثيقة واسم من سلمها للمركز وانا من هنا أوجه دعوة خاصة لكل من يحتفظ بأي وثيقة مهمة من أي نوع أن يبادر بتسليمها إلى المركز الوطني للوثائق بما يسهم في حفظها وتوثيقها حفاظا على ذاكرة الوطن وحقوقه، كما أتمنى من وسائل الإعلام والثقافة والأوقاف والإرشاد والتعليم بكافة مستوياته ومنظمات المجتمع المدني أن تعمل على مساعدة المركز في نشر الوعي لدى الجميع بأهمية هذا المركز ودوره في الحفاظ على الوثائق وتشجيعهم على المبادرة بتسليم أية وثائق لديهم وان نسهم جميعا في دعم جهود الدولة والحكومة في تنفيذ هذه المشاريع وأهمها بناء مقر جديد للمركز وأتمتة كافة الوثائق .
أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وان نرى جميعا وقريبا جدا هذه المشاريع وقد تحققت واكرر ثقتي الكبيرة في القيادة الثورية والسياسية بأنها لن تتردد في تنفيذ هذه المشاريع الهامة ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب
يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:
شدد قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.
وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.
وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.
حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون
وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:
– الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.
– التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.
– وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.
– التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.
– القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.
– اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.
– محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.
– تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.
– إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.
– الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.
– يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
قانون حماية البيانات الشخصية
– توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.
وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.