الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات المتفق عليها بين البلدين.
وقال وزير الإعلام والاتصال الفنزويلي فريدي نيانيز في بيان له، تعليقا على اللقاء بين المسؤولين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك: "خلال هذا اللقاء بحثنا الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أثناء المفاوضات في الدوحة بين الوفدين حول قضايا الهجرة ورفع العقوبات".
وتابع البيان: "بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدوحة، نشير إلى عدم التزام الإدارة الأمريكية بالجدول المتفق عليه لرفع العقوبات".
وأضاف: "يطالب المجتمع الفنزويلي بالإجماع برفع كافة العقوبات التي تمس الحق في الحياة السلمية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
إقرأ المزيدودان الوزير كذلك التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية للمعلومات حول اللقاء الذي كان يعقد "في إطار خاص".
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلي الحكومة الفنزويلية في مكسيكو هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الخاص بالانتخابات الرئاسية المتوقعة في فنزويلا.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت فنزويلا بإعادة فرض العقوبات عليها بعد ان كان اتفق الجانبان على رفعها في وقت سابق مقابل السماح بمشاركة مرشحين معارضين في الانتخابات.
وجاء التهديد الأمريكي بعد أن قررت السلطات الفنزويلية منع بعض الشخصيات المعارضة من المشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.