حالة نادرة.. كادر طبي ينقذ حياة شاب من الموت في السليمانية (صورة)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن حالة نادرة كادر طبي ينقذ حياة شاب من الموت في السليمانية صورة، بغداد اليوم اعلنت مديرية صحة السليمانية ان اطباء مستشفى شار السليمانية انقذوا حياة شاب يبلغ من العمر 21 عاما من الموت، بعد اجراء عملية .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حالة نادرة.
بغداد اليوم -
اعلنت مديرية صحة السليمانية ان اطباء مستشفى شار السليمانية انقذوا حياة شاب يبلغ من العمر 21 عاما من الموت، بعد اجراء عملية له استغرقت ثلاث ساعات، حيث استطاعوا بنجاح ازالة كتلة من الشعرات المتجمعة في معدته.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حالة نادرة.. كادر طبي ينقذ حياة شاب من الموت في السليمانية (صورة) وتم نقلها من وكالة بغداد اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. مستندات ترخيص المحال العامة
يتساءل أصحاب المحال العامة التي تعمل برخص سارية عن ضوابط توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة الجديد، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة توفيق الأوضاع.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
مستندات التقديم لتوفيق أوضاع المحال العامةوحدد قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية 11 مستندًا لتقديمه من أجل التقديم لتوفيق أوضاع المحال العاملة في ضوء القانون الجديد.
وجاءت المستندات المطلوبة كالتالي:
1. تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
2. تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
3. تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.
4. تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".
5.تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
6. تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية
7. تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
8. تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز او المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.
9. تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
10.صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11.مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
تعديلات لائحة قانون المحال العامةوقررت الحكومة تعديل اللائحة التنفيذية لـ قانون المحلات العامة، أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، كما أن لهم حق الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، على أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر مخصص لذلك.
السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحال العامة .. تفاصيلويجب على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تحدد حسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها، بما لا يتخطى ستين يوما من تاريخ ضبطها، على أن يتم تحرير محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر للجهات المختصة، إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.