مجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن عضوية فلسطين
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
نيويورك
فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب في سبتمبر 2011 “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة” لكن ذلك لم يثمر إلا نيل وضع “دولة مراقبة غير عضو” في نوفمبر 2012.
وفي الاجتماع المغلق الثاني للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد، الذي عقد أمس الخميس، قالت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن هذا الشهر إنه “لم يكن هناك توافق في الآراء”..وأضافت فرازير: إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
رغم ذلك، فإن هذا لا يعني توقف المبادرة الفلسطينية، إذ يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن مبادرة الانضمام هذه.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى تسعة أصوات من أصل 15، لكن مراقبين شككوا في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
وأكد روبرت وود نائب السفير الأمريكي الاثنين أن “موقفنا لم يتغير” مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.
وأكد أن بلاده “مقيدة بالقانون الأمريكي” الذي ينص على أنه “إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي” فيجب “قطع” تمويل الأمم المتحدة.
من جهته، قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع “كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي” مبديا أمله في تصويت مجلس الأمن يوم 18 من الشهر الجاري. مجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن عضوية فلسطين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
#سواليف
تواصل محكمة ” #العدل_الدولية ” في لاهاي، لليوم الرابع على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات #دولة_الاحتلال الإسرائيلي، تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الإثنين الماضي، أسبوعاً من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات #إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع #غزة الذي مزقته #الحرب.
مقالات ذات صلة غزة بلا طعام أو مكملات غذائية…والمجاعة تفتك بالأطفال 2025/05/01ومن المقرر، أن تعقد المحكمة جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “دإسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة #الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.