فزغلياد: روسيا والصين انتقلتا إلى “الخطة البديلة” ضد أميركا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
روسيا – على خلفية مناقشة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في بكين قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، وإنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن، بات جليا للعيان عمل الجانب الروسي والصيني على تعميق شراكتهما، بحسب ما نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
وأضافت الصحيفة بأن لافروف ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اللقاء مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين.
واتفق الجانبان على الاستعانة بآليات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة البريكس لمكافحة العقوبات، كما قررا بدء حوار حول الأمن الأوراسي مع مشاركة دول أخرى لها نفس التوجه. وتأتي هذه المبادرة نتيجة لرغبة روسيا والصين في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل عدم قدرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على لعب هذا الدور.
وتابعت فزغلياد بأن وان يي طرح فكرة “المقاومة المزدوجة” للاستجابة لدول الغرب، وهي تعتبر إجراء ردعيا ضد مفهوم “المواجهة المزدوجة” الذي تعمل عليه واشنطن لإبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونقلت عن الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية بكلية العلاقات الدولية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، ستانيسلاف تكاتشينكو، قوله إن الصين وروسيا بحديثهما عن “المقاومة المزدوجة”، يبعثان بإشارة هامة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مضمونها أن الوقت قد حان لتغيير أسلوب تعاملهم مع القوتين النوويتين في آسيا.
وأضاف تكاتشينكو بأن كلا الدولتين غير راضٍ بشكل قاطع عن سياسة العقوبات الغربية، فالولايات المتحدة لا تفرض قيودا على روسيا فحسب، بل تحاول أيضا إجبار الصين على الامتثال لرغباتها تحت تهديد إقرار عقوبات.
علما أن كلا من موسكو وبكين يسعيان لبناء عالم متعدد الأقطاب وهو ما يزعج الولايات المتحدة.
وبحسب تكاتشينكو “لهذا السبب قررت روسيا والصين الانتقال إلى “الخطة البديلة” لبناء عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الغرب. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعاون في إطار منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث يمكن للدول حل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعقوبات والأمن الأوراسي دون النظر إلى آراء الدول الغربية.
وبالنسبة لكبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد فاسيلي كاشين فقد أوضح لفزغلياد أن بإمكان موسكو وبكين مواجهة الغرب عبر إنشاء هياكل مالية موازية تعزز التجارة بالعملات الوطنية، وبالتالي تساعد في تفادي العقوبات بشكل أكثر فعالية.
من جانبه، يرى الخبير السياسي ألكسندر أسافوف أن مواجهة العقوبات في الظروف الحالية وبناء عالم متعدد الأقطاب يتطلّب استخدام آليات اقتصادية وسياسية خاصة ينبغي أن تظل في كنف السرية في الوقت الحالي بالنظر لإمكانية استخدام الولايات المتحدة هذه المعلومات وتطوير التدابير المضادة.
وتحدث أسافوف لفزغلياد عن احتمال إنشاء دوائر مالية جديدة خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة، فضلا عن مساحة لوجستية وأدوات دفع جديدة على أساس منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس، ونمو حجم التجارة الثنائية.
وقال أسافوف إن روسيا شريك إستراتيجي ليس فقط للصين، وإنما أيضا لمعظم آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان.
المصدر : الصحافة الروسيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عالم متعدد الأقطاب الولایات المتحدة روسیا والصین
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.
الكونغرس العالمي للإعلام يستعرض دور الذكاء الإصطناعي في القطاع