فزغلياد: روسيا والصين انتقلتا إلى “الخطة البديلة” ضد أميركا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
روسيا – على خلفية مناقشة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي في بكين قضايا مكافحة العقوبات الغربية المشتركة، وإنشاء مؤسسات دولية بديلة في مجالات الاقتصاد والأمن، بات جليا للعيان عمل الجانب الروسي والصيني على تعميق شراكتهما، بحسب ما نشرته صحيفة فزغلياد الروسية.
وأضافت الصحيفة بأن لافروف ناقش مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اللقاء مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بمستقبل شراكة روسيا والصين.
واتفق الجانبان على الاستعانة بآليات منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة البريكس لمكافحة العقوبات، كما قررا بدء حوار حول الأمن الأوراسي مع مشاركة دول أخرى لها نفس التوجه. وتأتي هذه المبادرة نتيجة لرغبة روسيا والصين في تعزيز الأمن في المنطقة، خاصة في ظل عدم قدرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على لعب هذا الدور.
وتابعت فزغلياد بأن وان يي طرح فكرة “المقاومة المزدوجة” للاستجابة لدول الغرب، وهي تعتبر إجراء ردعيا ضد مفهوم “المواجهة المزدوجة” الذي تعمل عليه واشنطن لإبطاء تشكيل عالم متعدد الأقطاب.
ونقلت عن الأستاذ في قسم الدراسات الأوروبية بكلية العلاقات الدولية في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، ستانيسلاف تكاتشينكو، قوله إن الصين وروسيا بحديثهما عن “المقاومة المزدوجة”، يبعثان بإشارة هامة إلى الولايات المتحدة وأوروبا مضمونها أن الوقت قد حان لتغيير أسلوب تعاملهم مع القوتين النوويتين في آسيا.
وأضاف تكاتشينكو بأن كلا الدولتين غير راضٍ بشكل قاطع عن سياسة العقوبات الغربية، فالولايات المتحدة لا تفرض قيودا على روسيا فحسب، بل تحاول أيضا إجبار الصين على الامتثال لرغباتها تحت تهديد إقرار عقوبات.
علما أن كلا من موسكو وبكين يسعيان لبناء عالم متعدد الأقطاب وهو ما يزعج الولايات المتحدة.
وبحسب تكاتشينكو “لهذا السبب قررت روسيا والصين الانتقال إلى “الخطة البديلة” لبناء عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الغرب. ويمكن أن يتم ذلك من خلال التعاون في إطار منظمة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث يمكن للدول حل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعقوبات والأمن الأوراسي دون النظر إلى آراء الدول الغربية.
وبالنسبة لكبير الباحثين في المدرسة العليا للاقتصاد فاسيلي كاشين فقد أوضح لفزغلياد أن بإمكان موسكو وبكين مواجهة الغرب عبر إنشاء هياكل مالية موازية تعزز التجارة بالعملات الوطنية، وبالتالي تساعد في تفادي العقوبات بشكل أكثر فعالية.
من جانبه، يرى الخبير السياسي ألكسندر أسافوف أن مواجهة العقوبات في الظروف الحالية وبناء عالم متعدد الأقطاب يتطلّب استخدام آليات اقتصادية وسياسية خاصة ينبغي أن تظل في كنف السرية في الوقت الحالي بالنظر لإمكانية استخدام الولايات المتحدة هذه المعلومات وتطوير التدابير المضادة.
وتحدث أسافوف لفزغلياد عن احتمال إنشاء دوائر مالية جديدة خارجة عن سيطرة الولايات المتحدة، فضلا عن مساحة لوجستية وأدوات دفع جديدة على أساس منظمة شنغهاي للتعاون والبريكس، ونمو حجم التجارة الثنائية.
وقال أسافوف إن روسيا شريك إستراتيجي ليس فقط للصين، وإنما أيضا لمعظم آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان.
المصدر : الصحافة الروسيةالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عالم متعدد الأقطاب الولایات المتحدة روسیا والصین
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تستهدف قطاع النفط الروسي بعقوبات شاملة
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- فرضت الولايات المتحدة عقوبات “شاملة” على قطاع الطاقة الروسي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى خنق أموال موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.
استهدفت العقوبات يوم الجمعة اثنين من كبار منتجي النفط الروسيين و183 سفينة تساعد في نقل البنزين، فضلاً عن 80 فردًا وكيانًا مشاركين في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
تشمل الشركات الخاضعة للعقوبات جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، اثنتان من أكبر شركات النفط في روسيا.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
أصدرت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة يوم الخميس. قالت الحكومة البريطانية في بيان: “كل ضربة نوجهها ضد عائدات النفط الروسية هي خطوة أخرى نحو السلام العادل والمستدام في أوكرانيا، وخطوة نحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة وخارجها”.
من جانبها، استهدفت وزارة الخارجية الأمريكية قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات والأفراد في الولايات المتحدة وتجعل من غير القانوني إلى حد كبير للمواطنين الأميركيين الانخراط في التحولات المالية معهم. كما تعمل إجراءات الجمعة على توسيع العقوبات الثانوية لأولئك الذين يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية: “إن هذه الإجراءات تزيد بشكل كبير من مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية”.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن منطق العقوبات “هو ضرب كل مرحلة من مراحل سلسلة إنتاج وتوزيع النفط الروسي”.
وأضاف المسؤول أن هذه الإجراءات من شأنها أن تكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها بشكل كاف.
وكانت العقوبات جاءت قبل عشرة أيام من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بالمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، منصبه.
وأشار ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال ترامب قبل اجتماع مع حكام الجمهوريين في مقر إقامته في مار إيه لاغو يوم الخميس: “إنه يريد الاجتماع، ونحن نعمل على ترتيب ذلك”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاقتصاد الروسي منذ أن شنت روسيا غزوًا شاملاً لأوكرانيا في فبراير 2022.
كما قدمت واشنطن وحلفاؤها الغربيون عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية ومالية لكييف للمساعدة في دعم جهود الحرب الأوكرانية.
بعد صد التقدم الروسي نحو كييف في وقت مبكر من الحرب، كافحت أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي استولى عليها الجيش الروسي في شرقها، مع تحول الحرب إلى صراع دموي طويل الأمد.
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات التي فرضت يوم الجمعة.
كتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا ينبغي أبدًا استخدام موارد الطاقة كأسلحة، كما تفعل روسيا. يمكن للدول التي تحترم القانون الدولي ويجب عليها ضمان إمدادات الطاقة المستقرة والموثوقة للعالم أجمع”.
“نحن ممتنون للغاية لقيادة أمريكا في محاسبة روسيا. أنا واثق من أن هذه الخطوات ستقلل بشكل كبير من دخل روسيا من البترودولار، ومعها قدرتها على مواصلة عدوانها”.