إعادة انتخاب العلمي رئيسا لمجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعيد، الجمعة، انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس النواب، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية، وذلك خلال جلسة عمومية ع قدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024.
وجرت عملية الانتخاب، التي تنافس فيها كل من الطالبي العلمي (مرشح الأغلبية البرلمانية) وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.
وتم انتخاب الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية الحالية بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لعبد الله بوانو.وبلغ مجموعة الأصوات المعبر عنها 324 صوتا ، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقةأعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.