ضغط ديمقراطي على بايدن لوقف المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، "إن ائتلافا يضم عشرات المنظمات الليبرالية والنقابات العمالية بعث برسالة إلى البيت الأبيض، يطالب فيها الرئيس جو بايدن، بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى ترفع حكومتها القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية لغزة".
ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها أحدث مؤشر على تحول الرأي الديمقراطي السائد بشأن حرب غزة.
وذكرت الصحيفة أن عددا من المجموعات التقدمية مثل MoveOn وWorking Families Party ، وكذلك مركز التقدم الأميركي للأبحاث وNextGen America، قد وقعوا على الرسالة بالإضافة للاتحاد الدولي لموظفي الخدمة والجمعية الوطنية للتعليم، وهي نقابات عمالية تشكل عناصر رئيسية في الحزب الديمقراطي.
ودعا الموقعون بايدن إلى تطبيق قانون المساعدة الخارجية، الذي يمنع الدعم العسكري من الذهاب إلى أي دولة تقيد إيصال المساعدات الإنسانية.
وذكرت الرسالة، "أن الخطوة ستبعث برسالة واضحة مفادها أن حكومة نتنياهو ليست فوق القانون وأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تزهق الحرب أرواح الفلسطينيين الأبرياء وتستمر في دفع التصعيد في جميع أنحاء المنطقة".
وأضافت الرسالة "نحن نطالب بتطبيق القانون الذي يعد واضحا ولا لبس فيه، وينص على أن الدول التي تعرقل المساعدات الإنسانية الأميركية لا يمكنها تلقي مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بموجب قانون المساعدة الخارجية أو قانون مراقبة تصدير الأسلحة".
وتزامنت الدعوة مع إعلان أكثر من 250 منظمة إنسانية وحقوقية، الخميس، أنها ضمت صوتها إلى رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف "فوري" لكل عمليات نقل الأسلحة "إلى إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت المنظمات "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وندعو كل الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".
وأكدت المنظمات، "أن على مجلس الأمن الدولي أن يفي بمسؤوليته في الحفاظ على السلام العالمي والأمن من خلال اعتماد تدابير لوقف نقل الأسلحة إلى حكومة إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة".
وأطلقت 16 منظمة هذه الرسالة المفتوحة مطلع 2024 وباتت تحمل الآن أكثر من 250 توقيعا بينها توقيع منظمة العفو الدولية ومنظمة سيف ذي تشيلدرن وأوكسفام ومنظمة أطباء العالم وكاريتاس الدولية وعدد من المنظمات غير الحكومية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الاثنين، دخول 223 شاحنة في ذلك اليوم".
وأكد مسؤول في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس ليركي، أن الشاحنات التي تدخل غزة "نصف ممتلئة"، وهو "شرط" فرضته إسرائيل لتسهيل عمليات التفتيش.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن غزة الحزب الديمقراطي غزة الاحتلال الحزب الديمقراطي بايدن الدعم الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في تجاوز الفساد والضغوط لإحياء صناعته العسكرية؟
بغداد ـ يشهد قطاع الصناعات الحربية في العراق حراكا متسارعا الآونة الأخيرة، في إطار سعي بغداد لتطوير قدراتها الذاتية وتحقيق الاكتفاء المحلي، وذلك من خلال إعادة إحياء ترسانة الصناعات العسكرية التي كان لها حضور بارز في المنطقة قبل عام 2003.
وتبرز هيئة التصنيع الحربي العراقي بوصفها الواجهة الرسمية لهذه الجهود، بعدما تبنت خطة إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنتاج وتطوير منظومة متنوعة من الأسلحة والمعدات لتلبية احتياجات القوات الأمنية والعسكرية.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي عن انطلاق إنتاج العتاد المتوسط بمواصفات عالمية، مؤكدا التزام الهيئة بتوطين الصناعات الدفاعية في العراق، بالاستفادة من الدعم المقدم من الشركات المحلية، التي ساهمت بدورها في بناء قاعدة متينة لهذه الصناعة، رغم التحديات المعقدة التي تواجهها.
ويمثل هذا التوجه تحولا نوعيا في مسار الصناعات الدفاعية العراقية، بعد أن كانت هذه الصناعة في طليعة دول المنطقة قبل أن تتعرض للانهيار عقب الغزو الأميركي وحل هيئة التصنيع العسكري. غير أن البرلمان العراقي أعاد إحياء هذا القطاع بإصدار قانون إعادة تأسيس الهيئة عام 2019، فاتحا بذلك الباب أمام جهود ترميم وتأهيل القدرات الصناعية الدفاعية.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، أكد رئيس الهيئة مصطفى عاتي أن العراق يشهد اليوم استقرارا أمنيا واقتصاديا ساهم في تهيئة بيئة مناسبة لعودة الصناعات الحربية، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت كسب ثقة الأجهزة الأمنية والشركات الخاصة على حد سواء، مما انعكس إيجابا على وتيرة الإنتاج ومستوى التعاون المحلي والدولي.
وأوضح عاتي أن الهيئة تنتج اليوم عديدا من الأسلحة والمعدات التي تلبي متطلبات القوات الأمنية، أبرزها 4 أنواع من المسدسات هي (بابل، آشور، أبتر، بابل ميني)، إلى جانب 4 أنواع من البنادق الخفيفة "ديك إيه، بي، سي، إيه آر 11" (Dic A، B، C، AR 11)، فضلا عن نوعين من البنادق الخفيفة عيار 9 ملم، ونوعين من أسلحة القنص المتوسطة، ونوعين من الرشاشات الآلية الكهربائية.
إعلانوأكد أن هذه الأسلحة تغطي الاحتياج المحلي بشكل كبير، مع استعداد الهيئة لتلبية أي متطلبات إضافية في مجالي الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وفي إطار التعاون الدولي، أعلن عاتي توقيع اتفاق أولي مع وزارة الدفاع التركية لدعم الهيئة، إلى جانب توقيع عقد فعلي مع شركة الصناعات الحربية لنقل وتوطين تكنولوجيا صناعة ذخائر المدفعية لأول مرة في العراق.
ولفت إلى أن الهيئة باتت تحظى بثقة واسعة من جانب الشركات الأجنبية والعربية، وإلى أن هناك دعما من شركات عالمية رصينة من الشرق والغرب، مما يعكس تنامي الثقة الدولية بإمكانات العراق الصناعية.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، أن العراق يمضي بخطى واثقة نحو إعادة تفعيل وتنشيط صناعاته العسكرية الحيوية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التقدم في هذا الملف الوطني المهم.
وأوضح إسكندر أن العراق فقد كثيرا من قدراته التصنيعية في مجال الصناعات الحربية بسبب العمليات الإرهابية والتخريبية التي استهدفت منشآته خلال السنوات الماضية، غير أن هيئة التصنيع الحربي بدأت بخطوات متسارعة لإنتاج أسلحة تغطي نسبة كبيرة من الاحتياج المحلي.
ورغم هذا الحراك، فلا تزال الصناعة العسكرية العراقية تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الضغوط الخارجية، وعلى رأسها ما يُعرف بـ"الفيتو الأميركي"، الذي لطالما حال دون تطور هذا القطاع الحيوي، حسبما يرى الخبير الأمني حسين الجنابي.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الجنابي أن المختصين في هيئة التصنيع العسكري أبدوا خلال الحرب على تنظيم الدولة رغبة حقيقية في تطوير وتصنيع الذخائر، ونجحوا فعلا في تلبية متطلبات القيادات الميدانية، لكن هذه الإنجازات واجهت تحديات هائلة، على رأسها القيود الأميركية، التي لا تزال تلقي بظلالها على هذا الملف.
وأضاف الجنابي أن أحد أكبر المعوقات يتمثل في وجود شبكات فساد تستفيد من صفقات استيراد الأسلحة وذخائرها، إذ تُبرم الصفقات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف، مما يشكل حافزا لدى بعض الأطراف الداخلية لمعارضة أي توجه نحو التصنيع المحلي، الذي قد يحدّ من تدفق هذه العمولات.
وأشار إلى أن العراق يمتلك طاقات وخبرات بحثية مكّنته من إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ، غير أن هذا الإنتاج لا يزال في حدوده الدنيا لتجنب الاصطدام المباشر مع واشنطن، التي تراقب بدقة أي خطوات باتجاه تطوير هذه الصناعات.
إعلانوأكد الجنابي أن مستقبل الصناعات الدفاعية في العراق مرتبط بقدرة البلاد على تجاوز الضغوط الخارجية، وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر مكافحة الفساد ودعم المؤسسات التصنيعية. كما شدد على أن التغيرات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية العالمية، إلى جانب التراجع النسبي في الهيمنة الأميركية، قد تفتح نافذة جديدة للعراق لتوسيع قدراته الدفاعية وتعزيز استقلاله العسكري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية