أفادت "وكالة أنباء الأناضول" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم دعم مالي إلى جمهورية مصر بقيمة مليار يورو لمساعدتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ ايضاً بقيمة 7.4 مليار يورو..هكذا ستستفيد مصر من اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة،  عن موافقة المجلس على تخصيص مليار يورو من المساعدات المالية لمصر.

وأوضح المجلس في بيانه أن الدعم المالي سيتم تقديمه على شكل قرض لمرة واحدة، "بشرط أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن المجلس سيوفر موارد مالية إضافية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو للفترة 2024-2027"، مشيرا إلى أن الوضع المالي لمصر تدهور مؤخرا.

ويذكر أنه خلال مارس/ آذار الماضي، أعدت المفوضية الأوروبية مقترحا لتقديم مساعدات مالية بقيمة 5 مليارات يورو لمصر.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

المصدر:وكال أنباء الأناضول، ووكالات.

المصدر: البوابة

كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبی ملیار یورو

إقرأ أيضاً:

إعلام: الرسوم الأمريكية قد تكلف ألمانيا نحو 290 مليار يورو بحلول عام 2028

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تكلف ألمانيا خسائر تقدر بحوالي 290 مليار يورو بحلول عام 2028.

وبحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، ستشكل هذه الخسائر ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، استنادا إلى بيانات من معهد الاقتصاد الألماني (IW) في كولونيا.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، فقد تصل التكاليف خلال الفترة من 2025 إلى 2028 إلى 1.1 تريليون يورو. وتشير الصحيفة إلى أن الدول النامية ستتأثر أكثر من الرسوم الأمريكية، حيث قد يواجه بعضها انخفاضا حادا في معدلات النمو.

وقام خبراء المعهد بتحليل الآثار الاقتصادية للرسوم الأمريكية على مختلف الدول. وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكثر أهمية لألمانيا. كما أن ألمانيا، كونها واحدة من أكبر الدول المصدرة في العالم، ستتأثر بشكل خاص من الحرب التجارية، وفقا للدراسة.

وتشير التقديرات إلى أن الخسائر في الإنتاج الاقتصادي الألماني بسبب التعريفات الأمريكية قد تصل إلى حوالي 200 مليار يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2028، أي ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. ويمكن أن ترتفع هذه الخسائر إلى 290 مليار يورو في حال فرض الشركاء التجاريين للولايات المتحدة رسوما على الواردات الأمريكية.

ويحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على ألمانيا. ففي حالة استمرار الرسوم الأمريكية على جميع البضائع الصينية عند مستوى 145%، قد تصل تكلفة ذلك على الاقتصاد الألماني إلى حوالي 150 مليار يورو بحلول 2028. وإذا قامت الصين بفرض رسوم مضادة، فقد ترتفع التكاليف إلى حوالي 200 مليار يورو.

يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة. ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.

وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل برسوم إضافية بنظام المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يوما، مع تطبيق "تعريفة موحدة بنسبة 10%" خلال فترة التفاوض.

وفي الوقت نفسه، رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%. وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ"تقاعس حكوماتها" عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%.

من جهتها، ذكرت وزارة التجارة الصينية سابقا أن بكين "لا تأخذ الأرقام المتعلقة بالرسوم الأمريكية على محمل الجد"، لكنها ستقدم ردا قويا إذا تعرضت مصالحها لأضرار فعلية.

مقالات مشابهة

  • “إغاثي الملك سلمان” يقدم مستلزمات طبية طارئة لمستشفى غزة الأوروبي
  • الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي بسبب تقديمه دعما ماليا للحوثيين
  • جمعية ماراطون الرمال تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها وتجمع تبرعات لضحايا زلزال الحوز بقيمة 15 ألف يورو
  • إعلام: الرسوم الأمريكية قد تكلف ألمانيا نحو 290 مليار يورو بحلول عام 2028
  • اليابان تقدم مساهمة جديدة لصندوق إعادة إعمار سوريا بقيمة 3 ملايين يورو
  • بايرن ميونخ يجهز عرضا لضم كامافينجا بقيمة 100 مليون يورو
  • الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية لدعم مشروعات في الضفة الغربية وغزة
  • ألمانيا تدعم السودان بقيمة 125 مليون يورو لتوفير الغذاء والدواء
  • مستشار أوربان: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكلف 2.5 تريليون يورو
  • المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية