صندوق النقد الدولي يعيد تعيين كريستالينا جورجييفا مديرة عامة لولاية ثانية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
قرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بالإجماع، اليوم الجمعة، إعادة تعيين كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة الحالية للمؤسسة المالية الدولية، لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.
وتشغل كريستالينا جورجييفا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي منذ 1 أكتوبر 2019، بعد أن خلفت كريستين لاغارد.
وأوضحت مؤسسة (بريتون وودز)، في بيان، أن “مجلس إدارة صندوق النقد الدولي انتخب اليوم كريستالينا جورجييفا لتتولى منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر 2024″، مضيفا أنه “تم اتخاذ قرار المجلس بالإجماع”.
وأكدت جورجييفا، في هذا البيان، “إنني جد ممتنة لثقة ودعم مجلس إدارة الصندوق، الذي يمثل أعضاءنا البالغ عددهم 190 عضوا. أتشرف بمواصلة قيادة صندوق النقد الدولي بصفتي مديرة عامة لفترة ثانية مدتها خمس سنوات”.
وكانت البلغارية البالغة من العمر 70 سنة، شغلت في السابق منصب نائبة رئيس البنك الدولي، كما سبق لها أن عملت ابتداء من سنة 2010 لدى المفوضية الأوروبية، حيث تولت في البداية شؤون التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات، ثم اشتغلت نائبة للرئيس مكلفة بشؤون الميزانية والموارد البشرية.
وحصلت جورجييفا على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ودرجة الماجستير في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في بلغاريا، حيث قامت بالتدريس أيضا في الفترة ما بين 1977 و1991.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: کریستالینا جورجییفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير