حزب المصري الديمقراطي يفتتح مقرا جديدا في أسيوط
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
افتتحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقرًا جديدًا للحزب بمركز الفتح بأسيوط.
قالت النائبة سناء السعيد، في بيان، إن أنشطة الحزب وعضوياته تتوسع على مستوى المحافظة، وكانت للمؤتمرات الجماهيرية التي نظمها الحزب في انتخابات الرئاسة دورًا في زيادة العضوية وتعرف الجماهير على مبادئه وأفكاره، إضافة للتركيز الإعلامي الذي صاحب هذه المؤتمرات.
ومن جانبه، قال عبدالمنعم سيد أحمد، المحامي وأمين الحزب بجنوب أسيوط، إن مركز الفتح به أمانة منتخبة بالفعل، ولكن أنشطة الحزب بالمركز وعضوياته زادت في الفترة الأخيرة، واستدعت وجود مقرات جديدة.
وقال علي الحجار، أمين الحزب بمركز الفتح: كنا عقدنا عدة تدريبات على المحليات منذ فترة طويلة ولكن تأخر إجراء انتخابات المحليات أحدث خمولًا، مشددا أن مطالبة كل الأحزاب السياسية بالحوار الوطني بسرعة إعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات المحليات يستدعي معاودة النشاط وعمل دورات تنشيطية على المحليات وهذا ما سوف نفعله خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصري الديمقراطي حزب المصري الديمقراطي اسيوط حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها