في ثالت أيام العيد.. مرور ميداني علي حميات نجع حمادي وتحويل المقصرين للتحقيق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اليوم الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا بالمرور علي مستشفي حميات نجع حمادي وتفقد الخدمات الصحية بها.
وخلال الزيارة المفاجئة قام الفريق بتفقد الاستقبال للاطمئنان علي تقديم الرعاية الطارئة للمواطنين وتواجد الفريق المناوب وتوافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ بالاستقبال.
وتابع الفريق زيارته بتفقد غرف المرضي للإطمئنان علي المرضي وعلي تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة مع مراجعة لتذاكر المرضي وفحص لحالتهم الصحية.
وخلال الزيارة تبين غياب عدد من الفرق الطبية والذين تم تحويلهم علي الفور للتحقيق العاجل علي تقصيرهم.
كما تبين خلال الزيارة سوء ءاداء شركة الأمن وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم .
هذا وأضاف الدكتور بدران إلى إستمرار جولات المتابعة من فريق التمريض بالمديرية لمتابعة مستشفي قنا العام.
حيث تابع الفريق التزام الفرق بمكافحة العدوي والنظافة العامة للاقسام مع مراجعة حفظ أدوية الطوارئ والأقسام والتأكد من التدريب الجيد لفرق التمريض علي التعامل الجيد مع المرضي بالأقسام والعناية المركزة والتزامهم برعاية المرضي ودعمهم دون تقصير.
مؤكداً علي استمرار حلقات الرقابة والتفتيش علي كافة منافذ الخدمة الصحية بالمحافظة ليل نهار لتقديم أفضل رعاية ممكنة.
FB_IMG_1712953938572 FB_IMG_1712953935892 FB_IMG_1712953928980المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الفرق الطبية النظافة العامة عناية المركزة مديرية الصحة بقنا مكافحة العدوى
إقرأ أيضاً:
بعد العيد.. البرلمان يستعد لفتح ملفات الاستجواب ومحاسبة المقصرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الإثنين (31 آذار 2025)، عن توجه نيابي لتفعيل ملفات الاستجواب ومحاسبة المسؤولين المقصرين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد جلسات مكثفة لتعويض الفترات السابقة التي تأثرت بالخلافات السياسية.
وأوضح الفياض لـ”بغداد اليوم” أن "هناك ملاحظات وشبهات تحوم حول عدد من المسؤولين، من وزراء وغيرهم، بسبب الإخفاق في أداء مهامهم"، مشيرا إلى أن "البرلمان عازم على محاسبتهم رغم اقتراب عمر الحكومة من نهايته".
وأضاف أن "تلك الملفات ستحال قريبا إلى الجهات المختصة في القضاء وهيئة النزاهة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين".
ويأتي هذا التوجه النيابي في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالتقصير والفساد، خاصة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وخلال الفترة الماضية، شهد مجلس النواب تعطيلا في بعض جلساته بسبب خلافات سياسية على عدة قوانين، ما دفع النواب المستقلين وبعض الكتل إلى الدفع باتجاه استئناف العمل التشريعي بوتيرة مكثفة بعد عطلة عيد الفطر.
وتعكس هذه الخطوة، وفقا لمراقبين، جهود البرلمان لتعزيز دوره الرقابي في محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة أو الإخفاق في أداء واجباتهم، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وخدمية تتطلب إصلاحات جذرية ومتابعة دقيقة للأداء الحكومي.