مالي.. الاستقرار شرط إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
باماكو (وكالات)
أخبار ذات صلة مقتل جنود بانفجار إرهابي في النيجر رأب صدع «إيكواس» ضرورة لإنقاذ التعاون الإقليميأعلن شوغيل كوكالا مايغا رئيس الوزراء المالي المعين من المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه لن تنظم انتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة إلا بعد استقرار البلاد نهائياً.
وأضاف «يجب أن تصل مرحلة الاستقرار إلى نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما يكفي للتمكن من تنظيم الانتخابات» من دون تحديد مهلة، في تصريحات نشرها مساء أمس الأول التلفزيون العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الذين يطالبون بإجراء انتخابات في أسرع وقت يخدمون مصالح «أعداء مالي».
وأضاف أن الاستقرار لن يكون ممكناً إلا بعد استكمال الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري اسيمي غويتا في 31 ديسمبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مالي
إقرأ أيضاً:
العبدلي: نجاح الانتخابات البلدية دليل على جاهزية ليبيا للانتخابات العامة
ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الانتخابات البلدية الأخيرة جرت في ظروف ممتازة، وحققت نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن مجموعة ثانية من الانتخابات البلدية ستُجرى في يناير المقبل وتشمل 60 بلدية إضافية.
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز“, أوضح العبدلي أن نجاح هذه الانتخابات يعزز الحكم المحلي في البلاد، ويبعث بصيص أمل في إمكانية إجراء الانتخابات العامة المقبلة. ودعا البعثة الأممية إلى إظهار نفس الجدية التي قدمتها في دعم الانتخابات البلدية، والعمل على الدفع بالعملية السياسية لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار العبدلي إلى تعطش الليبيين للتغيير عبر الانتخابات، لافتًا إلى أن من يستفيدون من الوضع الراهن هم من يعارضون التغيير. وطالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية ببذل جهود جدية لتحقيق الانتخابات العامة، مؤكدًا أن المفوضية العليا للانتخابات، بقيادة عماد السايح وأعضائها، أثبتت نجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية، وهي قادرة على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بنجاح.
وأضاف العبدلي أن الشعب الليبي يطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتغيير الوضع الحالي، مطالبًا سفراء المجتمع الدولي الذين زاروا مفوضية الانتخابات بأن يظهروا التزامًا حقيقيًا بدعم هذا المطلب. وأشار إلى أن توفر البنية التحتية وقوات الأمن التي أمنت الانتخابات البلدية يثبت أن الوضع الأمني ملائم ولا توجد عقبات تحول دون إجراء الانتخابات العامة.